جددت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء دعمها لمقترح المغرب منح صحرائه حكما ذاتيا تحت سيادته في خطوة ترسخ الدعم الأميركي الثابت لموقف الرباط التي حققت نجاحات هامة في السنوات الأخيرة في هذا الملف دعمت موقفها في مواجهة جبهة بوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر.
جددت الولايات المتحدة الثلاثاء دعمها مقترح المغرب بمنح صحرائه حكما ذاتيا تحت سيادته، لحل النزاع حول المنطقة التي تطالب بها جبهة بوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر.
وقالت نائبة وزير الخارجية الأميركي وندي شيرمان في تصريح صحافي في الرباط “نستمر في اعتبار مخطط الحكم الذاتي جديا وذا مصداقية وواقعيا”. وجاء كلامها في أعقاب مباحثات أجرتها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين.
وبدوره أوضح بوريطة أن هذه المباحثات “كانت مناسبة للإشادة بالموقف الواضح والثابت للولايات المتحدة من قضية الصحراء المغربية، ودعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.
وأكدت شيرمان أن “الولايات المتحدة والمغرب يدعمان معا بقوة جهود المبعوث الأممي للصحراء المغربية بروح منفتحة لإيجاد حل يقود إلى مخرج دائم يرضي كافة الأطراف”.
ويرى مراقبون أن الإعلان الأميركي مساء الثلاثاء يرسخ دعم واشنطن لموقف الرباط لحلحلة النزاع بشأن الصحراء وهو ما سيزيد من واقعية مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها العاهل المغربي الملك محمد السادس.
الولايات المتحدة والمغرب يدعمان بقوة جهود المبعوث الأممي للصحراء المغربية لإيجاد حل يقود إلى مخرج يرضي كافة الأطراف
ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن الإعلان المذكور يعكس سعي الولايات المتحدة، الحليفة التقليدية للمغرب، لتمتين علاقاتها أكثر مع الرباط نظرا إلى موقعها الاستراتيجي في المنطقة التي تشهد تنافسا محموما بين القوى الدولية من المرتقب أن يتعاظم بعد تفجر الصراع في أوكرانيا بعد الهجوم الروسي.
ويضيف أنه أيضا بمثابة الرد على محاولات التشويش على التعاون المتزايد بين الرباط وواشنطن خاصة إثر ما تردد مؤخرا حول إرسال 11 عضوا بالكونغرس طلبا إلى الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف مبيعات الأسلحة إلى المغرب في محاولة تحمل بصمات لوبيات الجزائر في الولايات المتحدة وفقا لمراقبين.
وفي الأثناء، يسعى المبعوث الأممي الجديد ستيفان دي ميستورا إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019 بين أطراف النزاع، وقام بأول جولة إلى المنطقة في يناير قبل أن يعود إلى الأمم المتحدة.
وفي مقابل مقترح الحكم الذاتي، تؤكد جبهة بوليساريو الانفصالية التي تكبدت خسائر ميدانية هامة، إلى جانب مواقف دبلوماسية رجحت أكثر كفة الرباط، على مطالبتها بإجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، كان تقرّر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة في سبتمبر 1991.
ويدعو مجلس الأمن كلًا من المغرب وجبهة بوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات، “دون شروط مسبقة وبحسن نية” في أفق التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين” بهدف “تقرير مصير شعب الصحراء المغربية”.
وتعزز موقف المغرب في هذا النزاع الممتد لعقود باعتراف الولايات المتحدة، في الرئيس دونالد ترامب أواخر العام 2020، بسيادته على الصحراء المغربية، وذلك في إطار اتفاق ثلاثي يقضي أيضا باستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل.
وأشاد بوريطة الثلاثاء “بدور الولايات المتحدة الأساسي في تعزيز العلاقات بين المغرب وإسرائيل، والذي يفتح لنا مجالات للتعاون الثلاثي في كل المجالات”.
في المقابل سجلت مواقف البلدين تفاوتا إزاء الحرب في أوكرانيا. فقد جددت شيرمان دعوة الولايات المتحدة الرئيس الروسي بوتين “إلى الموافقة على وقف إطلاق النار، وسحب قواته فورا من أوكرانيا”، مدينة “حربا غير مبررة” على هذا البلد الأوروبي، مع الدعوة إلى “الحوار من أجل السلام”.
في حين اكتفى بوريطة بالإشارة إلى موقف المغرب الذي سبق أن أكد “دعمه للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”، من دون أن يشارك في التصويت مؤخرا على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويعد المغرب حليفا تقليديا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنه أبدى حيادا إزاء الحرب في أوكرانيا وصفه خبراء ومعلقون في المغرب “بالحكيم”. وتسعى الرباط من ورائه بحسب خبراء، لتفادي استعداء روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن الذي يتولى النظر في نزاع الصحراء المغربية
ومنذ 1975 يوجد نزاع بين المغرب وبوليساريو حول إقليم الصحراء، بدأ بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.
وتحول الصراع إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبر الكركرات منطقة منزوعة السلاح.