شهدت جلسة للبرلمان المغربي سجالا سياسيا بين أحزاب المعارضة والأغلبية الحكومية، بشأن حصيلة إنجازات حكومة عزيز أخنوش ومعالجتها للصعوبات الاجتماعية، فبينما تعتبر فرق نيابية أنها أخفقت في الإيفاء بتعهداتها، يعتبر أخنوش وفريقه الحكومي أنهما أوجدا واقعا مغايرا لما سبق.
واعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية والبرلماني محمد أوزين أن عددا من مشاريع الحكومة ما هي إلا نتاج للحكومة السابقة، مبرزا أن “فترة الحكومة الحالية عرفت إخفاقات عديدة، منها ارتفاع نسبة إفلاس الشركات بـ15 في المئة خلال السنة الماضية، وارتفاع في المديونية العمومية إلى نسبة 90 في المئة من الناتج المحلي”.
وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة الحصيلة الحكومية بمجلس النواب الأربعاء بحضور عزيز أخنوش اتهم رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية عبد الرحيم شهيد الحكومة بـ”عدم التفاعل مع التوجيهات الملكية في تفعيل المشاريع والمشاريع الكبرى” مبرزا أنه “لا نجد أيّ إجراءات لتفعيل هذه التوجيهات الملكية على مستوى السياسات الحكومية، منها مآل تنفيذ المنظومة الوطنية المتكاملة للمخزون الإستراتيجي في المجال الغذائي والصحي والطاقة وعن التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الذي بقي رهين الخطاب والاستشهاد وعن إصلاح المؤسسات والشركات العمومية المتضخمة والتي تنهك المالية العمومية”.
وأضاف مخاطبا الفريق الحكومي أنه “بعد الاستماع لكلمتكم وقراءة تقريركم ومتابعة خرجاتكم الإعلامية لشرح الحصيلة لا يمكننا إلا أن نخرج بحصيلة تفيد بأنكم رجعتم بنا إلى الوراء برفع شعار العام زين”، لافتا إلى أن الحكومة “أخذت وقتها لعرض حصيلتكم على نواب الأمة لما يفوق الساعة، واستحوذتم أنتم ووزراؤكم على كل المساحات الزمنية الممنوحة في الإعلام الوطني طيلة الأسبوعين الماضين”.
ورد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب محمد شوكي على المعارضة التي تنتقد تدبير الأغلبية للشأن العام على أن “الحكومة المعقلنة بأغلبيتها المريحة كانت دائما مطلبا سياسيا حتى من قبل أولئك الذين يعارضونها”.
وفي الوقت الذي ركزت فيه معظم مداخلات المعارضة على “فشل السياسات الحكومية المتعلقة بالبرامج الاجتماعية الكبرى”، أكدت أحزاب الأغلبية أن “الحكومة نجحت في تفعيل ركائز الدولة الاجتماعية والوفاء بتعهداتها في إصلاح منظومتي التعليم والصحة وحماية الأمن الغذائي والمائي والطاقة وتنشيط الاستثمار وتأهيل مناخ الأعمال، فضلا على ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون وحماية الأسرة المغربية وبناء علاقات تعاون وتوازن بين السلطات الدستورية، وفي إطلاق ديناميكية وطنية لتعزيز قيم المساواة وتحقيق إنجازات رياضية لأفق واعد بالإضافة إلى تثمين وحماية الثقافة المغربية والهوية الوطنية”.
وقالت النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب إن “الاطلاع على تقارير المندوبية السامية للتخطيط ومجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات يؤكد بما لا يترك مجالا للشك بأن هناك ضعفا للأداء ومنحى تراجعيا”.
كما خاطب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني الذين وصفوا الحكومة الحالية بـ”حكومة الصمود” قائلا “هذه الحكومة علَّمت المغاربة الصبر والصمود في مواجهة التدهور المعيشي والفقر”، موضحا أن “نبرة خطاب رئيس الحكومة لا تعكس نهائيا لغة القلق والسخط التي تسود اليوم لدى المواطن الذي قهره الغلاء، ولدى المقاولة التي قهرها الركود وسوء مناخ الأعمال”.
واستغرب رشيد حموني من “غياب أرقام أساسية” عن تقرير حصيلة الحكومة “مثل تدهور معدلات البطالة والفقر والنمو، وأعداد المقاولات المفلسة”، مبرزا أن “هذه الأرقام هي وحدها ما يبرهن على فشل أي حكومة في العالم أو نجاحها”.
واعتبر محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أن الحكومة الحالية حققت خلال نصف ولايتها “ما لم تحققه بعض الحكومات خلال ولايتها كاملة”، معتبرا أن “هذه الحكومة تجنبت منطق التضخم وعملت فقط على احترام هذه العقلنة السياسية”، عاقدا مقارنة بين “نجاح حكومة عبدالرحمن اليوسفي في إنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي ونجاح أخنوش في الانتقال الاجتماعي”.
وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن حكومته عند تسلمها المسؤولية في سبتمبر 2021 وجدت 4 ملايين أسرة و10 ملايين مواطن فقط في قاعدة بيانات نظام المساعدة الطبية “راميد”، وليس 18 مليونا كما يدّعي البعض.
ودافع عمر أحجيرة رئيس فريق حزب الاستقلال من الأغلبية بمجلس النواب على الحكومة التي اعتبرها نجحت بالقول “ليس فقط في رفع التحديات الاستثنائية التي خلقتها كل هذه الأزمات المتزامنة وتحويلها إلى فرص حقيقية للتنمية ولم ترتهن للشكوى والاختباء وراء الأعذار، بل تألقت في تحويل بلادنا إلى منارة لعدد كبير من الدول التي تنبهر بما تحققه بلادنا”.