قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، إن بريطانيا سوف تجري تغيرا مماثل للتحول إلى الرجل الخارق لتصبح “بطلا خارقا” للتجارة الحرة، مضيفا أنها ليست في حاجة للقبول بقواعد الاتحاد الأوروبي خلال مفاوضاتها بشأن العلاقة التي سوف تجمعها ببروكسل بعد خروجها رسميا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف جونسون أن التجارة العالمية في حاجة لدولة مستعدة لتقديم نفسها كبطلة للتجارة الحرة.
وأوضح أن التجارة العالمية في حاجة لدولة على استعداد لتصبح “بطلا خارقا” يدافع عن حق سكان الأرض في البيع والشراء بحرية فيما بينهم.
وشدّد على أن “المملكة المتحدة على استعداد للقيام بهذا الدور”.
وكان الاتحاد الأوروبي حذر المملكة المتحدة، الاثنين، من أي إغراء للمنافسة بشكل غير عادل، مؤكدا في ذات الوقت أنه مستعد للتفاوض مع لندن حول اتفاق تجاري طموح للغاية لمرحلة ما بعد بريكست.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، الاثنين، أن التكتل على استعداد أن يقدم لبريطانيا اتفاقا تجاريا “طموحا للغاية”.
وجاءت تصريحات بارنييه في إطار كشفه عن صلاحياته التفاوضية قبيل محادثات مع حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن العلاقات المستقبلية مع لندن في أعقاب فترة ما بعد بريكست الانتقالية.
وأوضح أن هذه الاتفاقية سوف تشكل الركيزة الأساسية للشراكة مع لندن وتهدف بشكل خاص إلى إلغاء جميع الرسوم الجمركية وجميع الحصص على البضائع المتداولة مع القارة، بشرط أن توقع بريطانيا على معايير الاتحاد الأوروبي الآن وفي المستقبل.
لكن الفرنسي حذر أيضا من أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بروز اقتصاد غير محكم على عتبة أبوابه، الأمر الذي سوف يتمتع بمزايا تنافسية غير عادلة.
وقال بارنييه “نحتاج إلى التأكد من أن المنافسة لا تزال مفتوحة ونزيهة”، مشيرا إلى أنه يجب أن يوافق كل من الطرفين على “ضمانات محددة وفعالة لضمان ساحة أداء متكافئ على المدى الطويل”.
وأشار إلى أن “هذا يعني آليات لدعم المعايير العالية التي نملكها فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والبيئية والمساعدات الحكومية والضرائب اليوم ومع التطورات في المستقبل”.
من جهة أخرى، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن على المحادثات أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه في الأساس في الإعلان السياسي المشترك الصادر الذي توصل إليه الطرفان قبل بريكست.
وقالت “لن تكون هناك أي مفاجآت. حددنا مع بريطانيا من الأساس في اتفاق الانسحاب المعايير المستقبلية التي ستتضمنها مفاوضاتنا”.
وفي حال تم ذلك، أشارت فون دير لايين إلى أنه سيكون على بريطانيا ألا تتوقع بأنه سيكون بإمكانها الوصول إلى السوق الأوروبي بلا حدود.
وقالت “كلما رغبت بريطانيا بأن تكون أقرب، سيكون وصولها إلى السوق الموحّدة أسهل. لكن لا شيء يأتي مجانا. لذلك الوصول إلى السوق الموحّدة أمر قيّم للغاية، إنها أكبر سوق موحّدة في العالم. وتحمل أهمية بالغة ولذا أعتقد أن الالتزام بالقواعد هو أمر منصف”.
بدوره، أفاد بارنييه أن الخلاف بشأن صيد السمك سيشكّل على الأرجح الخلاف الأبرز والأكثر جدية. حيث يطالب صيادو السمك البريطانيون بمنع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي من استخدام المياه البريطانية، لكنهم يريدون في الوقت ذاته المحافظة على الاتحاد الأوروبي كسوق رئيسي لصادراتهم من الأسماك.
وقال بارنييه “علينا الآن الاتفاق على ضمانات محددة وفعّالة لضمان فرص متكافئة على المدى البعيد”.
وحذّر من أن ذلك “يعني آلية للمحافظة على المعايير المرتفعة التي لدينا بشأن القضايا الاجتماعية والبيئية والمناخ والضرائب والمساعدات التي تقدمها الدولة اليوم وفي المستقبل”.
وأضاف “على اتفاقنا بشأن التجارة الحرة أن يتضمن اتفاقا على صيد الأسماك. على هذا الاتفاق أن يوفّر استمراراً للوصول المتبادل إلى الأسواق والمياه (الإقليمية) بحصص مستقرة”.
وكانت بريطانيا قد أنهت 31 يناير الماضي عضويتها بالاتحاد الأوروبي التي استمرت 47 عاما. وأمام الطرفين الآن حتى نهاية العام للتوصل لاتفاق بشأن علاقتهما المستقبلية.
من ناحية أخرى، تصر بريطانيا على أنها لم تغادر الاتحاد الأوروبي لتبقى مكبلة بقيوده.
ومن المقرر أن يعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين رؤيته بشأن اتفاق تجاري مماثل للاتفاق بين بروكسل وكندا، كما سوف يؤكد على أن لندن سوف تلتزم بمعايير عالية” دون إكراه بواسطة معاهدة”.