محكمة بريطانية ترفض التحقيق في بيع إندبندنت لمستثمر سعودي

قضت محكمة بريطانية بعدم إمكانية التحقيق في صفقة بيع صحيفتي إيفنينغ ستاندارد وإندبندنت لمستثمر سعودي بعد أن فوتت الحكومة موعد التدخل في صفقة البيع، إثر الادعاءات بأن المستثمر لديه “روابط قوية مع السعودية”.

وصرّحت الصحيفتان المملوكتان لإيفغيني ليبيديف بأن الحكومة البريطانية أخفقت في مقابلة موعد التحقيق في صفقة أبرمت في عام 2018. وفقا لتقرير نشرته الغارديان البريطانية الجمعة.

وأثيرت الضجة حول القضية في يونيو الماضي، عندما قالت الحكومة إنها ترغب في التحقيق بشأن بيع حصص كبيرة من الصحيفتين المملوكتين لرجل الأعمال الروسي إيفغيني ليبيديف، لشركات “كايمان أيلاندز” التابعة لرجل أعمال سعودي غير معروف. وزُعم وقتها في المحكمة أن الشركات مملوكة بشكل جزئي لبنك سعودي له علاقات وثيقة بالحكومة.

وادعى جيريمي رايت، وزير الثقافة البريطاني السابق، أن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الاستثمار السعودي “قد يكون له تأثير على جداول أخبار صحيفتي إيفنينغ ستاندارد وإندبندنت” وأحال القضية إلى هيئة المنافسة والأسواق لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.

في المقابل شدد متحدث باسم الصحيفتين على غياب الأسس القانونية التي تفرض تحقيقا على معاملات الشركات. وقال إن من شأن هذه الممارسات خلق نتائج عكسية تضر باستقرار المشهد الإعلامي في المملكة المتحدة.

وأضاف “ليس لدينا ما نخشاه من هذا التحقيق، ولكننا نعتبره تصرّفا مكلفا وغير ضروري. ويمكن أن يؤثر على أي استثمار مستقبلي في هذا المجال وأن يهدد نموه على المدى الطويل”.

ستاندارد وإندبندنت: لا تزال استقلالية التحرير وحرية التعبير من الأمور الحاسمة والمهمة في منشوراتنا

وقالت الغارديان وقتها إن قرار التدخل كان سياسيّا للغاية، إذ يتم تحرير الصحيفة، التي لا تحقق إيرادات تذكر، من قبل وزير المحافظين السابق، جورج أوسبورن، الذي يفكر بدوره في العودة إلى الخطوط السياسية الأمامية.

وباع ليبيديف، الذي يسيطر على الصحيفتين، 30 بالمئة من حصصهما لشركات خارجية تابعة لرجل الأعمال السعودي، سلطان محمد أبوالجدايل، في عامي 2017 و2018. وقد تحدثت صحيفة الفايننشال البريطانية عن هذه الصفقة في يناير 2018، وذكرت الصحيفة أن المستثمر السعودي يريد أن يصدر نسخا رقمية منها باللغتين العربية والأوردية.

ونجح محامو الصحيفتين في منع الإحالة. وقضى قضاة محكمة الاستئناف في المنافسة أنه على الرغم من أن الحكومة اتبعت القانون في إثارة مخاوف المصلحة العامة بشأن المعاملات، إلا أنه أوان التدخل الرسمي قد فات.

وقال متحدث حكومي إنهم شعروا بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة وسوف “يدرسون الحكم بعناية” قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيطلبون استئنافا، وهو ما سيحتاج إلى إصدار طلب بحلول 6 سبتمبر. وهذا من شأنه أن يضع وزيرة الثقافة الجديدة، نيكي مورغان، تحت الاختبار، والتي اعتادت أن تعمل في وزارة الخزانة إلى جانب المستشار السابق جورج أوزبورن، الذي يعمل الآن مع ليبيديف كمحرر لصحيفة إيفنينغ ستاندارد.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تعيين مورغان الشهر الماضي في منصبها الحالي من قبل رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي حضر الحفلات التي عقدت في قصر ليبيديف الإيطالي.

وجادل الممثلون القانونيون للحكومة البريطانية بأن سلسلة الصفقات “غير التقليدية والمعقدة والسرية” المتعلقة بالاستثمار السعودي يمكن أن تؤثر على حرية التعبير في وسائل
الإعلام.

ويردّ متابعون على هذه المزاعم بأن العديد من وسائل الإعلام البريطانية والصحف الكبرى مملوكة لمستثمرين أجانب، ومالك الصحيفتين هو أصلا مستثمر روسي، كما أن وسائل الإعلام تعاني من صعوبات مالية كبيرة اضطرت بعضها إما للاندماج في كيانات أكبر وإما بيعها.

وقال محامي الحكومة في جلسة استماع الشهر الماضي “ما يهمّ حكومة صاحبة الجلالة هو أن دولة أجنبية يمكن أن تحصل على حصة كبيرة في شركة ليبيديف القابضة والتي تمتلك كلتا الصحيفتين”.

ولم يتعامل محامو ليبيديف مباشرة مع اقتراح الحكومة بأن السعودية يمكن أن تسيطر الآن على حصة كبيرة من الصحيفتين وأخبروا المحكمة أن الادعاءات بشأن ارتباط رجل الأعمال بأي جهات أخرى هي غير مؤكدة في نهاية الأمر.

وبدلا من ذلك، تعاملت القضية مع بعض المسائل الصغيرة في ما يخصّ قانون المنافسة. وقد أعلن القضاة أنه بينما كان من المشروع أن تصدر الحكومة نية للتدخل، فإن الإحالة النهائية كان يجب أن تتم بحلول غرة يوليو.

وقال متحدث باسم صحيفتي إيفنينغ ستاندارد وإندبندنت إنهم سعداء بالنتائج وإن التدخل يعتبر “غير متناسب مع الحقائق، وغير عادل، بل وهادر للمال العام. ولا توجد مخاوف بشأن المصلحة العامة الناشئة عن هذه الاستثمارات، حيث لا تزال استقلالية التحرير وحرية التعبير من الأمور الحاسمة والمهمة في منشوراتنا. وليس لدينا أي تعليق آخر”.

ومنذ إجراء الاستثمار، أطلقت صحيفة إندبندنت مجموعة من المواقع الإلكترونية بلغات أجنبية عدة، مع التأكيد على احتفاظها بالاستقلال التحريري.