تيريزا ماي تدعو المحافظين إلى دعم بريكست رغم الانقسامات

الخميس 2018/10/04

مثقلة بالضغوط

تحدت رئيسة الوزراء البريطانية المحافظة تيريزا ماي الأربعاء، في ختام المؤتمر السنوي للمحافظين، منتقديها، حاثة حزبها المنقسم بشأن بريكست على دعم خطتها حتى لو “لم نتفق على كل جزء منها”، فيما كثّف المشككون في أوروبا ضغوطهم على ماي “لتحديد جدول زمني” لاستقالتها من منصب رئيسة الوزراء.

ودعت ماي أعضاء حزب المحافظين إلى الاتحاد من أجل دعم الجبهة الداخلية للحزب ومنع أي عرقلة لجهود الحكومة في الخروج من الاتحاد الأوروبي بصيغة تحفظ ماء الوجه.

و ذكرت أن زعماء الاتحاد الأوروبي لا يعطون احتراما كافيا لمقترحاتها بشأن الخروج من التكتل، على الرغم من أنها أقرت بأن المقترحات تمثل “تحديا” لبروكسل.

وقالت “لم أتعامل مع الاتحاد الأوروبي إلا بالاحترام، تتوقع المملكة المتحدة نفس الشيء”، مضيفة “إننا ندخل أصعب مرحلة من مفاوضات بريكست” مشيرة إلى أنها تدرك أن مقترحاتها تمثل “تحديا كبيرا للاتحاد الأوروبي”.

وواجه الموقف الهش لرئيسة الوزراء المزيد من الضغوط الشهر الماضي بعدما رفض الاتحاد أجزاء من خطتها وكثف المنتقدون دعواتهم لها بإعادة التفكير بشأن استراتيجية الخروج من التكتل وهو أكبر تحول سياسي وتجاري تشهده بريطانيا خلال أكثر من 40 عاما.

نيجل فاراج: أتوقع أن تواصل ماي قيادة البلاد وسيستمر بريكست في التعرض للخداع
نيجل فاراج: أتوقع أن تواصل ماي قيادة البلاد وسيستمر بريكست في التعرض للخداع

و قبل ستة أشهر فقط على الموعد المحدد للانفصال تحملت ماي حتى الآن عاصفة هذا الانفصال ولم تعر اهتماما لكلمة ألقاها وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي لا يخفي طموحاته في زعامة الحزب.

وواجهت ماي شكوكا حول قيادتها خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعد انتقادات من جانب جونسون ونواب آخرين محافظين متشككين في أوروبا والذين يعارضون بشدة مقترحاتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتؤكد ماي أن المقترحات، التي تشمل قواعد مشتركة مع الاتحاد الأوروبي بشأن تجارة السلع، هي أفضل اتفاق بالنسبة لبريطانيا.

ومازال المتشككون في أوروبا يطالبون ماي بإسقاط مقترحاتها لصالح “انفصال نظيف” عن الاتحاد الأوروبي، يتيح لبريطانيا فرصة التفاوض بشأن التوصل لاتفاق أكثر مرونة ومماثل لاتفاق كندا مع بروكسل ومواصلة الروابط التجارية الوثيقة مع الاقتصادات الكبرى غير الأوروبية.

و ذكرت صحيفة ديلي تليغراف، المؤيدة للمحافظين، الأربعاء في خبر لها نشر على صفحة كاملة أن الزملاء بالحكومة يضغطون على ماي “لتحديد جدول زمني” لاستقالتها من منصب رئيسة الوزراء.

وأضافت الصحيفة أن بعض المحافظين الكبار ناقشوا خططا للإطاحة بماي، إذا رفضت الاستقالة قبل انتخابات عامة من المقرر أن تجرى عام 2022، لكن الناشط في شؤون خروج بريطانيا من التكتل والزعيم السابق لحزب استقلال المملكة المتحدة، نيجل فاراج قال في تغريدة له إنه يتوقع أن تواصل ماي قيادة البلاد وسيستمر “بريكست في التعرض للخداع”.

والأربعاء، طلب مشرع مؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من حزب المحافظين أن يجري منافسة على القيادة، قائلا إنه يختلف مع الحزب، نظرا لأن الحزب يحتاج إلى زعيم “يؤمن ببريكست”.

وكتب جيمس دودريدج لما تسمى بـ”لجنة 1922” ذات النفوذ التابعة للحزب، والتي سيتعين عليها الدعوة لإجراء انتخابات على القيادة، إذا طلب 48 مشرعا على الأقل ذلك “لم أقابل مشرعا واحدا يعتقد أن ماي ستقودنا في انتخابات أخرى”. وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني “نحتاج إلى قائد قوي، شخص يؤمن ببريكست وشخص يفي بما صوت عليه جمهور الناخبين، يبدو أن رئيسة الوزراء غير قادرة على القيام بذلك”. وكان دودريدج قد أشاد في وقت سابق بالكلمة التي ألقاها الثلاثاء وزير الخارجية السابق، بوريس جونسون، الذي ينظر إليه بوصفه منافسا محتملا لماي على زعامة الحزب، حيث حث جونسون حزب المحافظين على التخلي عن المقترحات التي قدمتها ماي حول كيفية مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

مخاوف من تأثير بريكست على فاعلية مكافحة الإرهاب في أوروبا

باريس- عبر عدد من المسؤولين والخبراء عن مخاوف حيال تأثر فعالية مكافحة الإرهاب في أوروبا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رغم أنه من المفترض أن تسمح المخاطر وتقاليد العلاقات الجيدة بين الشرطة وأجهزة الاستخبارات باستمرار التعاون.

وفي حين تستمر تهديدات الجهاديين في بريطانيا وعلى مستوى القارة، فإن القضية الرئيسية تكمن في الوصول في الوقت الحقيقي ودون قيود إلى البيانات الأوروبية التي تزداد فعالية كل سنة، وقد يتم حرمان الأمن البريطاني منها في حالة عدم الاتفاق حول بريكست. وأعلن المجلس الوطني لقادة الشرطة، هيئة التنسيق بين قوات الشرطة البريطانية، قبل أسبوعين عن إنشاء مركز عمليات لمساعدة قوات الأمن للتأقلم مع استخدام أنظمة جديدة لتقاسم البيانات بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أواخر مارس 2019.

وقالت سارة ثورنتون رئيسة المجلس إن هذه البدائل لا يمكن أن تكون مساوية لمذكرة اعتقال أوروبية، ونظام معلومات شنغن الذي قامت الشرطة البريطانية بمراجعته 539 مرة عام 2017، أو الوكالة الأوروبية للشرطة الجنائية “يوروبول”. وأضافت ثورنتون أن “هذه الحلول البديلة التي سنستخدمها ستكون أبطأ وأكثر بيروقراطية وستزيد من صعوبة حماية البريطانيين والأوروبيين”.

وفي تقرير بعنوان “بريكست ومكافحة الإرهاب”، اعتبر مركز “صوفان غروب” في الولايات المتحدة في 26 سبتمبر أنه “حتى في عالم مثالي حيث قد تتوصل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الإبقاء على نظام تقاسم كامل للمعلومات، فإن التحديات التي تطرحها مكافحة الإرهاب وتطبيق القانون ستكون ضخمة جدا”.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: