تستعد السلطات المغربية لتسلم إدارة المجال الجوي لمنطقة الصحراء من إسبانيا، من خلال إعداد المحطة الجوية الجديدة بمدينة أكادير جنوب البلاد، وذلك تنفيذا لاتفاق يتم التفاوض بشأن التوصل إليه منذ الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الإسباني إلى المملكة. وفق ما أفادت وسائل إعلام مغربية نقلا مصادر مسؤولة.
وترتبط الخطوة بالتطورات الإيجابية التي صبغت العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب وجاءت تعزيزا لشراكاتهما على جميع الأصعدة، وتثبيتا لسيادة المملكة على الصحراء المغربية.
وأفاد موقع “الصحيفة” المغربي نقلا مصادر قولها إن المغرب يستعد لتقسيم مجاله الجوي إلى منطقتين، شمالية وجنوبية، بحيث يظل مركز المراقبة الجوية في الدار البيضاء مكلفا بالمناطق التابعة للسيادة الجوية المغربية حاليا وهي المناطق الشمالية، على يتولى مركز أكادير المنطقة الجنوبية المكونة من الأقاليم الصحراوية، فور تسلم إدارة مجالها من مدريد.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المفاوضات جارية حاليا بين الحكومتين المغربية والإسبانية بشأن التنزيل الكامل للبيان المشترك المعتمد في ختام مباحثات العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في الرباط، والصادر بتاريخ 7 أبريل 2022، بما يشمل مسألة المجال الجوي للصحراء، والجمارك التجارية في سبتة ومليلية.
وهاتان النقطتان كانتا على أجندة زيارة سانشيز الأخير إلى المغرب في 21 فبراير ماضي، للقاء الملك محمد السادس، والصيغة التي يتم التفاوض بشأنها حاليا هي أن يتم الإعلان عن تسليم المجال الجوي للصحراء إلى المغرب بالتزامن مع إعلان افتتاح الجمارك التجارية بمدينتي سبتة ومليلية.
ووضع المغرب تسليمه إدارة المجال الجوي للصحراء كشرط لافتتاح الجمارك التجارية بسبتة ومليلية، وتتجه الحكومة الإسبانية إلى الموافقة على ذلك، وبالتالي تسليم إدارة المجال الجوي للصحراء إلى الرباط بصفة نهائية.
وتدير إسبانيا لعقود المجال الجوي للصحراء انطلاقا من قواعد جوية في جزر الكناري، باعتبارها القوة المديرة في المنطقة لكونها كانت تستعمر إقليم الصحراء إلى غاية سبعينات القرن الماضي، وقد استمرت في ذلك ضمن اتفاق دولي في إدارة المجال الجوي بعد رحيلها من المنطقة.
وبالعودة إلى البيان المشترك لأبريل 2022، نجد في نقطته الثالثة ما يلي “سيتم الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري”، لكن النقطة السابعة تقول في المقابل إنه “سيتم إطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية”.
وقالت المصادر إن المفاوضات بين الرباط ومدريد بخصوص الحدود ومجالات السيادة تتقدم منذ ذلك التاريخ، إذ بالموازاة مع اقترابهما من حسم القضايا الخلافية بشأن الحدود البحرية بين الصحراء المغربية وإقليم الكناري الإسباني، يتم الآن التفاوض بشأن تسليم إدارة المجال الجوي للأقاليم الجنوبية إلى المغرب.
وأضافت أن المفاوضات بهذا الخصوص “متقدمة جدا”، ارتباطا بملف الجمارك التجارية في سبتة ومليلية، مشددة على أن من يتولى التفاوض عن الجانب المغربي هي وزارة الخارجية وليست وزارة النقل واللوجيستيك.
وعلى هذا الأساس يتم الآن إعداد محطة أكادير لتولي دورها الجديد، إذ أن هذه المُنشأة التي انتهى العمل فيها سنة 2019، والتي دخلت الخدمة قبل سنتين، لها دوران أساسيان، الأول هو أن تكون بديلة لمحطة الدار البيضاء في حال وقوع أي مشكلة، والثاني هو تولي إدارة المجال الجوي للصحراء.
ووصفت المصادر محطة أكادير بأنها “جد متطورة”، وقادرة على إدارة المجال الجوي المغربي كاملا من أقصى الشمال إلى عمق الصحراء، لكن الدور المنوط بها حاليا يتمثل في كونها “محطة احتياطية قادرة على تعويض نظيرتها في الدار البيضاء لو تعطل العمل في هذه الأخيرة لأي سبب كان”، أما الدور القادم فسيكون هو تسلم إدارة المجال الجوي للأقاليم الجنوبية من إسبانيا.
وأوضحت المصادر أن الطيران المدني المغربي يحتاج حاليا إلى التنسيق مع مركز المراقبة الجوية الإسباني في لاس بالماس، بجزر الكناري، وهو أمر لا يسري على الطيران العسكري المغربي الذي يتحرك بحُرية في كامل التراب الوطني للمغرب وفوق الحدود البحرية.
غير أن المغرب يصر على تولي إدارة الطيران المدني أيضا في المنطقة،، وهو ما يعني أن على إسبانيا إخبار منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” التابعة للأمم المتحدة، بهذا التغيير، ما يُترجم إلى اعتراف ضمني جديد من لدن مدريد بالسيادة المغربية على الصحراء، بعد التأكيد على دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي.