أكدت سفارة أيرلندا السبت أن الزيارة التي قام بها إبراهيم غالي زعيم جبهة بوليساريو الانفصالية الأسبوع الماضي إلى دبلن لم تكن زيارة رسمية، مجددة تأكيدها أن أيرلندا لا تعترف بالكيان غير الشرعي، مفندة بذلك صحة ما أورده الإعلام الجزائري الذي روج للزيارة على أنها تمت بدعوة رسمية.
وليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الجزائر روايات مغلوطة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، فقد سبق أن نقلت تصريحات عن مسؤولين غربيين أرادت من خلالها الإيحاء بوجود دعم غربي لجبهة بوليساريو وما تسميه حق تقرير المصير.
كما حاولت مرارا التشويش على علاقات المغرب بالشركاء الأوروبيين وحاولت هذه المرة توريط أيرلندا البلد الأوروبي الذي تجمعه شراكات متينة مع المملكة المغربية.
وقالت سفارة أيرلندا في المغرب في نفي رسمي للرواية الجزائرية، إن دبلن لا تعترف بما يسمى الجمهورية الصحراوية وهو الكيان غير الشرعي الذي لا يحظى باعتراف دولي باستثناء من بعض الدول التي تعادي مصالح المغرب ووحدته الترابية تتقدمها الجزائر.
وقالت إن الزيارة التي قام بها زعيم بوليساريو إلى دبلن والتي تم تداول صور منها الأسبوع الماضي “كانت زيارة خاصة وليست دعوة رسمية”.
وشددت في تدوينة على حسابها بمنصة ‘اكس’ (تويتر سابقا) أن موقف أيرلندا بخصوص نزاع الصحراء طويل الأمد يتمثل في أنها “تدعم بشكل كامل الجهود التي تديرها الأمم المتحدة وجهود الأمين العام للوصول إلى تسوية سياسية نهائية ومقبولة متبادلة بشأن هذه القضية”.
وحاول غالي استثمار الزيارة الخاصة إلى دبلن وتوظيفها في سياقات سياسية وكأن أيرلندا تعترف بالكيان غير الشرعي الذي يتزعمه، محاولا الإساءة للعلاقات المغربية الايرلندية.
كما أثارت زيارته جدلا واسعا اذ أنه ملاحق في عدة قضايا في دول أوروبية بتهم جنائية خطيرة بينها جرائم تقول منظمات حقوقية إنها ترقى لجرائم ضد الإنسانية بينها الإخفاء القسري لنشطاء صحراويين في مخيم تندوف والقتل والتعذيب وهي قضايا منظورة أمام المحاكم الأوروبية كانت قد رفعتها شخصيات ومنظمات صحراوية.
وسبق أن أثارت زيارة غالي السرية لاسبانيا في يونيو 2021 بجواز سفر وهوية مزورة، أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد التي بررت حينها الزيارة بدواع صحية وأن غالي الذي دخل أراضيها بوثائق جزائرية كان يخضع للعلاج من فيروس كورونا.
ويبدو أن اختياره وقع هذه المرة على أيرلندا للأسباب ذاته، فهو يدرك أن مجرد وجوده في أي دولة أوروبية يعني أزمة محتملة مع المغرب الذي ينظر وفق مقاربة العاهل المغربي الملك محمد السادس لعلاقات بلاده الخارجية بمنظار مغربية الصحراء.
وبدا واضحا أن تسويق الإعلام الجزائر وإعلام الجبهة الانفصالية للزيارة الخاصة على أنها زيارة رسمية محاولة لتسميم العلاقات المغربية الايرلندية، لكن الردّ جاء من سفارة دبلن لدحض تلك الأكاذيب.
وكانت وزارة الخارجية الأيرلندية قد جددت في نوفمبر من العام الماضي دعمها لقرارات مجلس الأمن الدولي وللحل السلمي لقضية الصحراء المغربية، موضحة من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي موقفها الثابت من الاتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبحل النزاع بالطرق السلمية.
وذكرت أنها لم تقدم على مدى السنوات الخمس الماضية أي مساعدات مباشرة لمخيمات تندوف في الجزائر، بينما لا تزال قضية المساعدات الدولية لسكان المخيمات تثير جدلا بعد تقارير عن نهب قادة بوليساريو للمعونات وتحويل وجهة الأموال المخصصة لهؤلاء إلى حساباتهم، بينما تواصل ومن خلفها الجزائر، رفض إحصاء سكان المخيمات.
وترتبط أيرلندا والمملكة المغربية بعلاقات وثيقة. وبلغت صادرات دبلن إلى الرباط في النصف الأول من العام الماضي، حوالي 70 مليون يورو بزيادة بنحو 21 في المائة مقارنة بأرقام الفترة ذاتها من العام 2022.