عبر حزب الاتحاد الاشتراكي في المغرب بشكل واضح عن رغبته في تعديل حكومي يمكنه من الحصول على مكان داخل حكومة عزيز أخنوش. ودعا الحزب في بيان لمكتبه السياسي الحكومة إلى مراجعة طرق معالجة الميزانية العامة للبلاد، من خلال إعادة النظر في مقومات قانون المالية التي يجب أن تتميز بالإبداع والابتكار.
وطالب الاتحاد الاشتراكي بإحداث “رجة لا تقف عند تغييرات في ‘الكاستينغ’ البشري للجهاز التنفيذي”، مشددا على أن “الرجة المنشودة ينبغي أن تذهب عميقا في تنشيط دورة القرار الحكومي”. وشدد البيان على الدخول في دينامية المرحلة الجديدة التي دعا إليها العاهل المغربي الملك محمد السادس وإثبات تقاليد سياسية فعالة بدأت مع حكومة التناوب التوافقي، منها التعديل الحكومي المتجاوب مع أفق انتظار الشعب المغربي وقواه الحية.
وخرج الاتحاد الاشتراكي من الإطار التنسيقي الذي جمعه مع بقية أحزاب المعارضة، وأكدت قيادته على أنه لم تعد هناك إمكانية للتشاور لكن مظاهر التنسيق موجودة في بعض التعديلات وخلال التصويت على مشاريع النصوص التشريعية. كما أكدت قيادة الحزب على أنه “إذا أملت الضرورة الوطنية أن يكون الحزب في الحكومة فإنه سيكون فيها، ولكن لن نضع الفريق البرلماني للحزب في وضع انتظار إلى غاية الدخول إلى الحكومة، هو الآن في المعارضة ويقوم بدور المعارضة كما يجب”.
وقال إدريس لشكر الكاتب الأول (الأمين العام) لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “إن مطالبتنا بالتعديل الحكومي هي دق ناقوس الخطر لما يحدث حاليا، ولا أفهم لماذا كل هذه المخاوف من هذا المطلب، فهذه الحكومة فيها ثلثان لا يستطيعون قراءة الأجوبة التي تكتب لهم”، مستدركا أن “الحزب لا يسعى لكسب المقاعد، ولكن فقط يرغب في أن تترجم أفكاره إلى الواقع لحل المشاكل التي تعرفها البلاد”.
وأكد رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية أنه “ليس هناك ما يمنع من إجراء تعديل حكومي إذا اقتضت متطلبات موضوعية ذلك، حيث أن الدستور واضح، إذ تتطلب هذه الإمكانية أمرا من الملك محمد السادس بأن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم، ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك ذلك الإعفاء، وهذا يخالف ما ذهب إليه حزب الاتحاد الاشتراكي عندما وصف إجراء تعديل حكومي بالتقليد السياسي منذ دستور 2011”.
وأضاف أن “دخول الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة قد يُربك عملها، حيث تشتغل على الملفات والقضايا في انسجام بين مكوناتها الثلاثة، حسبما أكد مسؤولوها في العديد من المناسبات، خصوصا وأن مهادنته للحكومة ليست مبررا لدمجه في أحد القطاعات ولن تكون هناك شخصية وزارية قد تساهم في تجاوز الحصيلة الضعيفة لوزارات بعينها”.
ولفت لزرق إلى أن “الخطابات الملكية رسمت خارطة طريق عمل الحكومة، وعززت الحرص على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاجتماعية والسياسية، إضافة إلى ضمان الأمن الصحي والغذائي وفي مجال الطاقة، وبالتالي، حتى مع أي تعديل حكومي مرتقب على أعضائها فإن الحكومة ستواصل تنزيل البرامج والأوراش الهادفة إلى تحقيق الدولة الاجتماعية، وهو رهان أساسي وطني بتتبع ملكي شامل”.
وبرر لشكر في حوار صحفي مع يومية “لومتان” أسباب رغبة حزبه بأنه يملك الإمكانيات للمساهمة في “الإصلاح؛ خاصة في القطاعات الاجتماعية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات والنقاش حول المدونة”، قائلا إن “إدارة هذا الحوار والنقاش مع المجتمع حول هذه الإصلاحات تتطلب شخصيات كاريزمية حقيقية في مناصب الإدارة وصنع القرار”.
◙ دخول الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة قد يُربك عملها، حيث تشتغل على الملفات والقضايا في انسجام بين مكوناتها الثلاثة
وعبر بيان الحزب عن رغبته في التعديل الحكومي للعمل على “تركيز دعامات الدولة الاجتماعية، وتوفير شروط أفضل وأكثر فعالية في تنزيل مقتضياتها وبنياتها، ومنها السجل الاجتماعي والتغطية الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة من خلال توفير المناخ الجيد لإحداث مناصب الشغل والعدالة الضريبية، وتجويد العرض الوطني في القضايا التعليمية والصحية وفي مشاريع الاستمرار التي لا تزال دون الطموح الملكي والإرادة الشعبية في تثوير منظومة خلق الثروة الوطنية”.
ويرى عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أحمد العاقد في تصريح له، أن ما عبر عنه لشكر يأتي في سياق “تقييم القيادة السياسية للحزب للأداء الحكومي خلال المرحلة الراهنة، والذي لا يرقى بتاتا إلى مستوى طموحات المغاربة، بعدما فشلت الحكومة في مواجهة تداعيات التضخم، خاصة زيادة أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية”.
وشدد الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش في يوليو الماضي على أنه “اليوم وقد وصل مسارنا التنموي إلى درجة من التقدم والنضج، فإننا في حاجة إلى الجدية للارتقاء به إلى مرحلة جديدة، الجدية في الحياة السياسية والإدارية والقضائية، من خلال خدمة المواطن واختيار الكفاءات المؤهلة، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين والترفع على المزايدات والحسابات الضيقة”.