من يتحمل مسؤولية الفوضى التي يتخبط فيها الاعلام المغربي ؟

طالب المغاربة، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، بضبط ممارسة مهنة الصحافة بالمغرب، بعد بروز مواقع إلكترونية خارج الضوابط القانونية المعمول بها و أخرى قانونية اصبحت تبث برامج الصرف الصحي واصفين هذه المواقع بأنها “لا تمت بأي صلة لمهنة الصحافة”.

تزوير بطاقة الصحافة للمجلس الوطني و انتحال صفة

وأشار الصحفي بوشعيب البازي ، إلى أن قانون الصحافة والنشر يحدد تعريفا دقيقا للعمل الصحفي وضوابط الممارسة الصحفية والقواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة، قصد تولي قطاع الإعلام والصحافة لأدواره الطلائعية في بناء مجتمع منفتح وعصري.

ولفت البازي إلى أن الساحة الإعلامية تشهد في الفترة الأخيرة “بروز بعض المنابر والوجوه والقنوات والصحف والإذاعات والمواقع الإلكترونية التي لا تمت بأي صلة لمهنة الصحافة، بإنشائها خارج الضوابط القانونية المعمول بها وممارستها العلمية لأنشطتها واسترزاقها باسم العمل الصحفي، دون الاطلاع والتمكن من الرهانات الإعلامية والوطنية، مع الافتقار إلى التدقيق والتمحيص كآليات ضرورية في أي عمل صحفي”.

مع العلم أن هناك مراكز التكوين المهني تسترزق في اعطاء شهادات مزورة في مجال الاعلام ، و هذا ما نراه في مدينة القنيطرة التي أصبحت من المدن الاولى التي تعرف انتحالا لصفة الصحافة و هذا يرجع كذلك للتسيب و عدم مراقبة الخارجين عن القانون و المعروفين لدى السلطات الامنية .

وسبق لوزير الشباب والثقافة والتواصل أن أكد أمام مجلس المستشارين، في مايو الماضي، أن قطاع الإعلام الإلكتروني “يعيش نوعا من الفوضى بسبب وجود عدد من المواقع الإخبارية غير المصرح بها، وهي في وضعية مخالفة للقانون”.

وعزا البازي ما وصفه بـ”الفوضى” التي يعرفها هذا القطاع، إلى مدونة الصحافة والنشر، لافتا إلى أن عددا من الصحف المصرح بها “لا تتوفر على مقاولة مهيكلة، ولا تؤدي واجبات الحماية الاجتماعية”.

وأكد الصحفي بوشعيب البازي  أن هذه الوضعية كانت وراء بروز عدد من التجاوزات على مستوى أخلاقيات المهنة وقواعد الممارسة الصحفية، وتناسل كبير جدا لممتهني صحافة الاسترزاق، فتعدد ناشرو الأخبار بشكل عشوائي، والذين أصبحت منشوراتهم، خصوصا الإلكترونية، تحظى بمتابعة واسعة.

واعتبر البازي أن “التساهل مع هذه الوسائط والأشخاص جعل الممارسة الصحفية النبيلة مهنة من لا مهنة له، وهو ما ينطوي على تهديد حقيقي للصحافيين المهنيين الذين راكموا تجارب علمية ومهنية طويلة جدا، وللموضوعية ومصداقية ونزاهة المحتويات الإعلامية المنشورة”.

وتم تنظيم لقاءات ضمت الحكومة إلى جانب عدد من الهيئات المهنية، للحديث عن نموذج جديد للمقاولة الإعلامية الوطنية، التي تشتغل وطنيا ودوليا، بالنظر للتحديات الخارجية التي تواجه المغرب والتي تتطلب مواكبة إعلامية احترافية، مع تحقيق حكامة الدعم العمومي، وتشجيع المؤسسات الإعلامية على التحديث والتطوير وفق أهداف محددة.

وقد أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل أن الوقت “قد حان لتغيير الصحافة للحسم بشكل قانوني في تنظيم الإعلام الإلكتروني”، مشددا على ضرورة تحديد شروط جديدة لتأسيس الجرائد الإلكترونية، وأن تكون هذه الأخيرة في شكل مؤسسات صحفية تحترم شروط المؤسسات والشركات أولا، والحماية الاجتماعية ثانيا.

وشدد الوزير على أنه “لا يمكن أن نسمح اليوم بصحافيين يشتغلون دون ضمان اجتماعي وتقاعد، وبأجور زهيدة وننتظر منهم الجودة في ظل وجود مؤسسات دولية تمنح عروضا مهنية مشجعة”.

ويتفق البرلمانيون والمهنيون على ضرورة تقييم المرحلة السابقة، والوقوف على إيجابياتها وسلبياتها، لاسيما بعد اعتماد المغرب لمدونة الصحافة والنشر، والتي أصبحت حسب كل المتدخلين من الضروري مراجعتها بشكل شامل، إذا أردنا إعلاما مغربيا قويا، داخل الوطن وخارجه.

وتشدد الحكومة على التزامها بخلق مؤسسة إعلامية وطنية، للنهوض بأوضاع العاملين في المؤسسات الإعلامية الوطنية، تماشيا مع الورش الملكي للحماية الاجتماعية، حيث اعتبر وزير الثقافة والتواصل أن “تصور الحكومة اليوم للصحافة والمؤسسة الصحفية، لا ينبني على حلول ظرفية، وإنما التفكير في تصور شامل لا يقتصر على المقاولات فقط، بل يمتد إلى الصحافيات والصحافيين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية”، مضيفا و”هو ما سيشتغل عليه وفق نفس المقاربة وإشراك جميع الفاعلين في القطاع”.