نشرت مجلة جون أفريك تقريرا تطرقت فيه إلى “الحرب السيبرانية” بين المغرب والجزائر ، وذلك مع تصاعد الهجمات الرقمية بين البلدين.
وذكر التقرير ، أنه منذ عام 2020 ، استهدفت مجموعات من قراصنة الإنترنت، المؤسسات الحكومية في كلا البلدين.
وقالت المجلة ، أن المكتبة الوطنية بالمغرب ، أصدرت مؤخرًا بيانا رسميًا تتهم فيه بشكل غير مباشر ، قراصنة جزائريين بالتسلل وتعطيل موقعها الإلكتروني.
وفي المقابل ، فإن مؤسسات جزائرية رسمية عانت بدورها من هجمات إلكترونية واتهمت بدورها قراصنة الإنترنت المغاربة بالوقوف وراء ذلك و بينها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
واستمر تصعيد الهجمات بنشر بيانات سرية عن وزارة التربية الوطنية المغربية ، بما في ذلك معلومات عن ما يقرب من مليون طالب وردا على ذلك ، تم نشر بيانات عن آلاف الطلاب الجزائريين على الإنترنت حسب تقرير جون أفريك.
وأورد ذات المصدر ، أنه منذ دجنبر 2020 ، أطلقت مجموعات من قراصنة الإنترنيت وابلا من الهجمات الإلكترونية ضد الخوادم والمواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية في كلا البلدين.
هذه الجماعات تعلن نفسها على أنها جزائرية أو مغربية ، دون أن يتم التحقق من ذلك.
في البداية ، اقتصرت هذه الهجمات على تعديل تصميم موقع انترنيت تم إختراقه ، لكنها اتخذت منعطفًا جديدًا في ديسمبر 2022.
في مواجهة هذا الوضع ، عززت السلطات المغربية والجزائرية أمنها الرقمي لحماية مؤسساتها العمومية وتجنب هجمات جديدة.
ومع ذلك ، لا يزال السؤال مطروحا حول من سيفوز في الحرب السيبرانية.
وحسب جون أفريك ، فإنه يصعب الحكم بكون القراصنة تابعين للحكومات ، إذا أن الهجمات الإلكترونية تعتبر جريمة و من خلال يجني القراصنة أرباحا وإيرادات غير قانونية ودوافعهم لفعل ذلك مختلفة ، رغم أنها مغلفة بــ”دافع سياسي”.
في هذه المعركة الرقمية ، يستهدف القراصنة ، المؤسسات الأكثر ضعفًا من ناحية الحماية المعلوماتية ، بينها وزارات وهيئات عمومية والتي تحتوي على معلومات أقل حساسية.
في مواجهة هذا التهديد المتزايد ، تبحث الحكومات حسب جون أفريك ، عن حلول من خلال تعزيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها أو من خلال شن الهجمات المضادة.
وفي سياق آخر ، إنضم المغرب إلى منصة مشتركة للدفاع السيبراني مع إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة بعد التوقيع على اتفاقيات إبراهيم في ديسمبر 2020.
و من الواضح أن الأمن السيبراني تورد جون أفريك ، يعتبر قضية حاسمة بالنسبة للحكومات الأفريقية ، و عليها تعزز أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها وإيجاد حلول فعالة لمواجهة هذه التهديدات.
التقرير أورد أن خسائر جرائم الإنترنت في إفريقيا قدرت بنحو 4.12 مليار دولار في عام 2021 وخسارة أكثر من 10 نقاط من الناتج المحلي الإجمالي ، وفقًا لكاسبرسكي، وهو ما يدفع الحكومات إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية مؤسساتها العمومية من الهجمات الإلكترونية.