أظهرت تقارير إسبانية أن الجزائر تمارس ضغطا على إسبانيا ، بسبب موقفها الداعم لخطة الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية ، عن طريق قوارب الهجرة غير الشرعية التي تتدفق على سواحل البلاد، والتي لم تكتفي فقك بالمهاجرين الجزائريين ، بل تعدت إلى جنسيات مختلفة من بينهم مهاجرين سوريين ويمنيين وتونسيين ومصريين وباكستانيين.
وفي نفس السياق ، أوضح موقع “فوث بوبولي” المقرب من الأجهزة العسكرية والإستخباراتية في إسبانيا ، إن “المافيات” التي تنظم رحلات الهجرة غير النظامية صوب السواحل الإسبانية أضحت تملك أجندة خاصة لعملياتها وفق الظروف المناخية ، في إشارة إلى النشاط الكبير للقوارب القادمة من الجزائر ، مبرزة أن عدد الواصلين إلى إسبانيا بلغ حتى الآن 21 ألفا بسبب الزيادة التي فرضها “الخط الجزائري”، الأمر الذي أكده أغوستين ليال الناطق بإسم جمعية مهنية للحرس المدني.
وأضاف المسؤول نفسه أن تلك القوارب تتجه إلى مناطق ساحلية مثل ألميريا ومورسيا وأليكاني ، بالإضافة إلى جزر البليار ، والمشكلة الأكبر التي تواجهها مدريد مع الواصلين هي وقف العمل بإتفاقياتها مع الجزائر التي تجعل من غير الممكن إعادتهم إلى أوطانهم، مبرزا أن ذلك يتزامن مع تراجع أعداد الواصلين من مضيق جبل طارق وإلى جزر الكناري عبر المحيط الأطلسي نتيجة الإتفاق مع المغرب الذي شدد المراقبة على سواحله.
ويرى ممثل الحرس المدني أن عناصر الأمن الجزائري كانوا يقومون بالتصدي لقوارب الهجرة غير النظامية بشكل محترف في السابق ، لكن “أسبابا سياسية” دفعتهم لتقليص المراقبة ، حيث كشف التقرير أن الأمر يتعلق بموجات من المهاجرين التي بلغت ذروتها خلال الفترة ما بين 9 و11 شتنبر حين وصل حوالي 900 شخص من واحل الجزائر، لكن الجزائريين ليسوا وحدهم الذين يستغلون الظروف الحالية لعبور المتوسط بل أيضا سوريون ويمنيون وباكستانيون ومصريون وتونسيون.
ووفق التقرير فإن مافيات التهجير السري التي تعمل على الأراضي الجزائرية لديها زعماء يملكون العديد من القوارب ، مبرزا أنه نتيجة الظرف الراهن رفعت تلك المنظمات الإجرامية المبالغ المطلوبة لنقل المرشحين للهجرة إلى الضعف لتنتقل من 1500 يورو العام الماضي إلى 3000 يورو منذ فصل الصيف الأخير ، وفي المقابل لا يستطيع محققو الشرطة الوطنية أو الحرس المدني الوصول إلى معلومات كثيرة عند إعتقال المهاجرين نتيجة خوف هؤلاء من إنتقام تلك العصابات.