أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة أن الاقتصاد المغربي يتعافى، مع توقع نمو يصل إلى 6.3 في المئة في العام 2021، مشيرا إلى أن هذا التعافي يجب أن يستمر في السنوات المقبلة رغم آثار جائحة كوفيد – 19.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب روبيرتو كارداريلي، بعد مهمة افتراضية للصندوق أجراها في الفترة من الثلاثين من نوفمبر حتى العاشر من ديسمبر، إنه “بفضل حملة التطعيم الفعالة جدا والاستجابة السريعة للسلطات، تمت السيطرة على الأزمة الصحية، والاقتصاد المغربي يتعافى”.
وبحسب كارداريلي، فإن الاقتصاد المغربي “استعاد معظم ما فقده تقريبا خلال الركود العالمي الحاد العام 2020” والذي سبّبته جائحة كوفيد – 19.
وأضاف في بيان أن “هذا الأداء مردّه الحفاظ على إجراءات التحفيز المالي والنقدي، والأداء الجيّد لقطاعات التصدير الرئيسية، وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، وكذلك الحصاد الاستثنائي الذي أعقب عامين من الجفاف”.
وبعد انكماش قدره 6.3 في المئة في 2020، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي بنسبة 6.3 في المئة في 2021، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (+ 3.2 في المئة في الجزائر، + 3 في المئة في تونس، واللتين لا يزال اقتصاد كل منهما ضعيفا).
في المغرب، يتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 3 في المئة في العام 2022، حسب صندوق النقد الدولي الذي يشير إلى أن الضغوط التضخمية الأخيرة “لا تزال تحت السيطرة ويجب أن تنحسر على المدى المتوسط”.
ويأمل الصندوق في إجراء “إصلاحات هيكلية فعالة وسريعة لتسريع النمو على المدى المتوسط”، في إطار النموذج التنموي الجديد، وهو ميثاق وطني بمبادرة من العاهل المغربي الملك محمد السادس يحدد الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة بحلول العام 2035.
وصنّف صندوق النقد الدولي المشروع الهادف إلى توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المغاربة، وكذلك الإصلاحات في قطاع المقاولات العامة ونظام التعليم، على أنها “أولويات”.
وتطمح الحكومة الجديدة برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش، الليبرالي الذي تولى السلطة بعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر، إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والتباين العميق بين المناطق في المغرب، وتخفيض معدل البطالة الذي يقترب من 13 في المئة بحسب البنك المركزي.
وتتسلح الحكومة الجديدة بخطة اقتصادية شاملة حددتها في موازنة العام المقبل، والتي من المرجّح أن تضع البلد على طريق تحسين مؤشرات الأعمال والصادرات والأنشطة التجارية والصناعية وغيرها.