أحزاب الحكومة تطمئن الشارع المغربي بعدم استنساخ تجربة العدالة والتنمية

ماموني

نوهت الأحزاب الثلاثة المكونة للحكومة المغربية بأدائها المتميز والانسجام بين مكوناتها مع الوعي بانتظارات المواطنين، في خطوة لطمأنة الشارع المغربي بتحمل مسؤولياتها في حلحلة الملفات الحارقة وعدم استنساخ تجارب الحكومات السابقة.

أكدت أحزاب الأغلبية الحكومية في أول اجتماع تنسيقي لها بعد تنصيب الحكومة، على انشغالها بانتظارات الشعب المغربي ووعيها بأبرز القضايا المطروحة التي قدمتها في برنامجها الحكومي، مع العمل على معالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية تفاديا لتكرار أخطاء حزب العدالة والتنمية في الحكومة السابقة.

وشدّدت الأغلبية الحكومية خلال اجتماعها الخميس على أنها تستحضر بكل وعي ومسؤولية انتظارات وانشغالات المواطنين والمواطنات.

وأوضح بلاغ صادر عن أحزاب الأغلبية، عقب الاجتماع الذي حضره رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والأمين العام لحزب الاستقلال، ورئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب ومجلس المستشارين، أن الأغلبية “لن تتأخر في تقديم الأجوبة عن كل القضايا التي التزمت بها خلال الحملة الانتخابية أو تلك التي قدمتها في البرنامج الحكومي”.

وشدد التحالف الحكومي على أن الاستجابة الفورية لمتطلبات المواطنين والمواطنات “رهينة بتكثيف التنسيق بين مكونات الأغلبية ومواصلة روح التشاور والتعاون ونكران الذات”، كما لفت إلى أن المرحلة “تتطلب تحصين الجبهة الوطنية قصد مواجهة كل التحديات”.

شريفة لومير: أحزاب الحكومة تسعى لإظهار انسجام بين مكوناتها

وأكدت شريفة لموير الباحثة في العلوم السياسية أن “أحزاب الأغلبية تسعى لإظهار انسجام بين مكوناتها عكس ما عاشته حكومة سعدالدين العثماني بالإضافة إلى إظهار استمرارية التزامها تجاه الوعود التي قدمتها للمواطنين، تجنبا لفقدان ثقتهم فيها، خاصة مع موجة الاحتجاجات والنقد التي رافقت قرارات تم اتخاذها من طرف هذه الحكومة في مجالات عدة”.

وأوضحت في تصريح لـه “مكونات الحكومة عجلت بإصدار بيان مشترك لطمأنة المواطنين وامتصاص الغضب الشعبي الذي رافق تشكيلها، خاصة مع عودة مجموعة من المواطنين إلى الشارع للاحتجاج على قرارات الأغلبية كغلاء الأسعار وجواز التلقيح، ما يعني أن التحالف الحكومي لا يريد تكرار تجربة حكومية سابقة في التعاطي مع عدد من الملفات، وإظهار انسجام أكبر عكس ما اتسمت به حكومة العثماني”.

وانتقدت المعارضة المغربية أداء الحكومة في ما يتعلق بسرعة التفاعل مع موجة ارتفاع الأسعار التي عرفتها بعض المواد الأساسية، الشيء الذي جعل عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار يؤكد أن “حكومته حريصة على تتبع الملف المتعلق بتوفير المنتجات ومراقبة أسعارها، وضمان التزويد العادي والمستمر للأسواق الوطنية بكافة المواد الغذائية والزراعية بأسعار معقولة وفي متناول المستهلك في ظروف سَليمة، لا تشوبها اختلالات”.

وأفادت أحزاب الأغلبية الحكومية الثلاثة برئاسة أخنوش أن المرحلة تتطلب “تحصين الجبهة الوطنية قصد مواجهة كل التحديات”، وأكدت أنها تعمل على صياغة ميثاق الأغلبية والذي ستوقعه في غضون شهر نوفمبر الجاري.

وقررت أحزاب المعارضة بما فيها العدالة والتنمية التنسيق بين فرقها داخل البرلمان في عدد من القضايا ومنها ما جاء في القانون المالي لسنة 2022، ولمواجهة ما أسمته إقصاء لها من طرف الأغلبية على مستوى تشكيل هياكل مجلس النواب، والوقوف ضد أي مشاريع حكومية لا تتماشى مع انتظارات المواطنين.

وأكدت لموير أن “ظرفية الجائحة التي جاءت بعدها هذه الحكومة والتي أثرت بشكل كبير على مجموعة من القطاعات الحيوية، تلزم الحكومة التعامل بكل مسؤولية تجاه التحديات التي تواجهها”، قائلة إن “الحكومة اليوم لم تتعد مئة يوم على تشكيلها، لكن رغم قصر عمرها رافقتها انتقادات عديدة على مستوى تدبيرها في التعامل مع أزمة قطاعات عدة وعلى رأسها القطاع الاقتصادي”.

وتجنبا لأي استنساخ لتجارب حكومية سابقة، وفي إطار تكثيف الجهود بين الحكومة والأغلبية البرلمانية، سجل بيان الأغلبية الحكومية أن الانسجام التام بين مكونات الأغلبية ساهم بشكل كبير في ربح الوقت من أجل وضع الإطار المؤسساتي الذي تفرضه المقتضيات الدستورية والأعراف الديمقراطية.

ويرى مراقبون أن الحكومة اليوم وأمام عدد التحديات المطروحة اجتماعيا وسياسيا مطالبة بتكثيف التنسيق بين مكوناتها داخل البرلمان وفي الحكومة، للاستجابة لمتطلبات المواطن منها التعامل مع مشكلة الأسعار وسوق الشغل، عكس ما عرفته تجربة حكومة العدالة والتنمية التي كانت تتسم بعدم الانسجام بين مكوناتها الحزبية ما أثر سلبا على أدائها.

ووجهت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية انتقادات واضحة إلى حكومتي عبدالإله بن كيران وسعدالدين العثماني، قائلة “منذ عشر سنوات لم تحرز بلادنا تقدما يتماشى ومؤهلاتها، حيث أن السياسات الحكومية أنتجت إخفاقات اقتصادية واجتماعية أجهزت على المكتسبات التي حققها المغرب سابقا، وأصبحت عائقا للتنمية عوض أن تكون محركا لها”.

التحالف الحكومي شدد على أن الاستجابة الفورية لمتطلبات المواطنين والمواطنات “رهينة بتكثيف التنسيق بين مكونات الأغلبية

ولفتت لموير إلى أن “أهم ما يخول للأغلبية الحكومية السرعة والفعالية في تنزيل البرنامج الحكومي، هو حصولها على أغلبية مريحة بمجلسي النواب ومجلس المستشارين والجماعات الترابية، كما يخول لها تفعيل كل الآليات للقيام بإصلاحات كبرى في مكافحة الفساد، ومحاربة الاقتصاد الموازي، ومواجهة الانتظارات الاجتماعية، فضلا عن تحقيق الأمن الصحي والاجتماعي للعديد من الفئات الشعبية، وتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية ضمن النموذج التنموي”.

وكأول تفاعل مع الحكومة الجديدة طالب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الجديد بن كيران المجموعة النيابية للحزب داخل مجلس النواب بالتريث وخفض مستوى معارضتهم للحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار.

وقال متابعون للشأن السياسي إن العدالة والتنمية الذي مارس التدبير الحكومي لعشر سنوات مستمرة يتحمل مسؤولية التأخر في التعاطي مع ملفات حساسة كقضايا المعطلين والقدرة الشرائية والمحروقات وغيرها، ولهذا ارتأى بن كيران عدم الاصطدام دفعة واحدة مع الحكومة وهي لم تكمل بعد شهرها الأول.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: