أشادت أطراف أوروبية بأهمية المملكة المغربية كشريك استراتيجي لأوروبا، داعية إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين في مختلف المجالات.
وقال نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، أندري كوفاتشيف الاثنين إن المغرب شريك “بالغ الأهمية” للاتحاد الأوروبي.
وعقب المباحثات التي أجراها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الاثنين في الرباط، قال المسؤول الأوروبي إن “المغرب شريك بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي، ويتعين علينا تعزيز علاقاتنا بعد الانتخابات الحرة والديمقراطية والشفافة التي جرت بالمملكة”.
وأضاف النائب البلغاري في البرلمان الأوروبي، وهو أيضا مقرر المغرب داخل لجنتي الشؤون الخارجية والتجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، أنه ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة في المغرب لكي يتمكن الطرفان من مواصلة تعزيز العلاقات “الجيدة” التي تربطهما في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وتلك المتعلقة بالتجارة.
وأبرز كوفاتشيف أن “للمغرب أصدقاء كثيرين داخل البرلمان الأوروبي”، مشيرا إلى أن زيارته للرباط بحثت على وجه الخصوص سبل تعزيز الروابط المغربية الأوروبية وتحديد التحديات التي يتعين رفعها؛ وفق ما أوردت وكالة الأنباء المغربية.
وأشاد بالسير الجيد للانتخابات التي جرت مؤخرا في البلاد، مبرزا في بيان له “الشفافية التي ميزت الانتخابات وجودة تنظيمها من قبل السلطات المغربية، رغم ظروف الجائحة”، قائلا إن “هذه الانتخابات تظهر مرة أخرى مرونة المملكة في مواجهة الأزمة الصحية، فضلا عن نضج تجربتها الديمقراطية”، مؤكدا أنه “في منطقة غير مستقرة، من المهم أن يواصل الاتحاد الأوروبي دعم المغرب كشريك موثوق به ومستقر في المنطقة وفي أفريقيا”.
والثلاثاء صادق الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومنظمة أرباب الأعمال الأوروبية، إلى جانب الغرفة الأوروبية للتجارة والصناعة بالمغرب، على “ميثاق تحديث التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”.
وتسعى الوثيقة الموقعة بين الأطراف الثلاثة إلى تحديث إطار العلاقات التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، من أجل تحرير الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة لهذه الشراكة، لفائدة إقلاع اقتصادي فعّال ومستدام في مرحلة ما بعد الجائحة.
ووفق بلاغ مشترك، أشار بيير غاتاز رئيس المنظمة، إلى أن العالم تغير منذ توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سنة 2000، وهو ما فرض تعديلها تماشيا مع الواقع التجاري للقرن الحادي والعشرين، واحتياجات المقاولات في مجالات مهمة، مثل الاقتصاد الرقمي.
وقال شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن “الاتحاد الأوروبي يعتبر شريكا تجاريا طبيعيا وموثوقا بالنسبة للمغرب”.
وأضاف لعلج حسب البلاغ “من الأساسي اليوم إعطاء نفس جديد لهذه العلاقة حتى نستفيد معا من الفرص المتاحة، لاسيما في ما يتعلق بسلاسل التوريد الغذائية بشكل خاص، فضلا عن أولوياتنا من حيث الاستدامة والرقمنة”.
ولفت رئيس الغرفة الأوروبية للتجارة والصناعة بالمغرب إدوين سلويسمانس إلى أن الإمكانات كبيرة من حيث تنمية التجارة الثنائية التي يوفرها تحرير وتبسيط التبادلات، المنصوص عليها في ميثاق التحديث المرتقب، بالنسبة إلى مقاولات ضفتي المتوسط.
وتشير الوثيقة الموقعة بين المنظمات الثلاث إلى ثماني ركائز لتحديث اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، من خلال تسهيل الاستثمار، وتحسين فرص ولوج المستثمرين إلى الأسواق في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية والخدمات الرقمية.
كما دعت إلى تقليص الحواجز غير الجمركية على المنتجات الصناعية، والاعتراف المتبادل بالأنظمة والمعايير ذات الصلة، وتحرير وتسهيل التجارة في قطاع الخدمات والنقل؛ وتنادي أيضا بإنشاء إطار للاعتراف المتبادل ببعض المؤهلات المهنية وتسهيل التجارة والاندماج الجهوي والقاري، وإنشاء “شبابيك وحيدة إدارية” لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لتعزيز مشاركتها في التبادلات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وتضمنت الوثيقة الموقعة أيضا الإشارة إلى أهمية تعزيز وتسهيل التجارة في منتجات الصناعات الغذائية، وتحسين مناخ الأعمال لاستثمار الفرص المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة.