كل العلامات الايجابية والمؤشرات تدل على انهاء الأزمة بين المملكة المغربية والمملكة الاسبانية كان اخرها الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 68 لثورة الملك والشعب
و الذي أعطى فيها الملك حفظه الله اشارات واضحة تؤتث لبناء علاقات جيدة مبنية على الاحترام المتبادل وطي صفحة الماضي خاصة مع الجارة اسبانيا..
فبعد التعديل الحكومي الاسباني الجزئي الأخير الذي أطاح بوزيرة الخارجية الاسبانية أرانتكسا غونزاليس لايا وهو استبعاد كان برسالة واضحة من الحكومة الاسبانية لنظيرتها المغربية على فتح صفحة جديدة اساسها ارجاع الثقة المتبادلة التي فقدت جراء استضافة إسبانيا لزعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي للعلاج في أبريل “لأسباب إنسانية” كما فسرتها وزيرة الخارجية الاسبانية السابقة، الأمر الذي اعتبرته الرباط “مخالفا لمبدأ حسن الجوار والثقة والشراكة الشاملة “، مؤكدة أن غالي دخل إسبانيا من الجزائر “بوثائق مزورة وهوية منتحلة“. دون تنسيق مسبق مع المملكة المغربية كما هو المتعارف عليه عالميا في هذا الاطار.
ولقد أظهر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، قدرا هائلا من التطبيق العملي للسعي إلى إنهاء الأزمة، ليعين رجلا يثق به، وهو خوسيه مانويل ألباريس وزيرا للخارجية للعمل على حل الأزمة هذا الأخير الذي ارسل رسائل واضحة وايجابية بكون المغرب صديق كبير وهو ما يمكن اعتباره اعترافا ضمنيا بالخطأ الجسيم التي أقدمت عليه السلطات الاسبانية عند استضافتها لغالي.
الأيام المقبلة بعد الخطاب الملكي السامي ستكون بمفاجئات سارة للشعبين الشقيقين عبر فتح قنوات اتصال رسمية وبعدها بأسابيع الاعلان الرسمي لحل الحدود البرية والجوية وارساء قواعد جديدة للتعامل أساسها الاحترام المتبادل خاصة أن الخاسر الأكبر من اغلاق الحدود كانت المصالح الاسبانية سواء داخل المملكة المغربية أو بإسبانياالتي اعتادت على مداخيل سنوية تقدر بالملايير عبر مرور الجالية المقيمة عبر العالم من الموانئ الاسبانية الى المغربية وهو الذي خلف خسائر فادحة أثرت على المستويات الاقتصادية، السياحية وعبرها الاجتماعية حيث تم اغلاق تقريبا 70 في المائة من القدرات الاسبانية السياحية المتمثلة في الفنادق والمقاهي والمطاعم وكل المراكز المتداخلة في المنظومة الخاصة بعملية العبور التي كانت تشتغل سنويا بإجمالي أرباح خيالية تأكدت قيمتها الحقيقية بعد هذه الأزمة الأخير حيث خرج العديد من الخبراء الاسبان ليأكدوا عبر خرجاتهم الاعلامية الدور المحوري الذي عليه المغرب اتجاه اسبانيا كحليف استراتيجي قوي لا يمكن الاستغناء عليه سواء لإسبانيا أو لأروبا.
هنا لا بد الاشارة أن السياسيين الاسبان التقطوا بشكل سريع الرسائل الملكية السامية وفتحوا بشكل مستعجل قنوات الاتصال الرسمية وغير الرسمية وهو ما يؤكد لنا بشكل واضح الفرق الشاسع بين السياسي الذي ينظر لمصالح شعبه وبلده نموذجا السلطات الاسبانية ومن لا يهتم لا بشعبه ولا بوطنه نموذجا السلطات الجزائرية.