قرض أوروبي للمغرب بقيمة 100 مليون يورو لدعم قطاع النقل

تلقى المغرب قرضا أوروبيا لدعم مشاريع قطاع النقل العام الذي يتصدر اهتمام الدولة في ظل جهود تنمية القطاعات الحيوية ودفع الاقتصاد حيث يشكل الدعم المالي فرصة للبلد خصوصا مع نقص مصادر التمويل بفعل جائحة كورونا.

منحت الوكالة الفرنسية للتنمية قرضا للمغرب بقيمة 100 مليون يورو يخصص لاستكمال إنجاز خطوط ترامواي مدينة الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب نحو (80 كلم) جنوب الرباط.

وجاء هذا القرض المقرون بمنحة قيمتها 500 ألف يورو، بموجب اتفاقية تم توقيعها الاثنين بين الوكالة الفرنسية وشركة الدار البيضاء للنقل (عمومية) من أجل إنجاز الخطين الثالث والرابع لترامواي هذه المدينة.

وأوضح الطرفان، في بيان مشترك، أن هذا الاتفاق المالي والتقني الجديد، الذي يهدف إلى تحسين حركة المواصلات بمدينة الدار البيضاء، ضمن منظومة نقل منخفضة الكربون، سيعزز علاقات التعاون بين الوكالة والشركة، كما سيمكن من “توسيع عرض النقل المشترك وجعله في متناول أكبر عدد ممكن من سكان الدار البيضاء، إضافة إلى النهوض باستخدام نمط النقل النظيف، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في إطار النقل العمومي”.

وقالت سفيرة فرنسا بالرباط، هيلين لوغال في تصريح صحافي عقب التوقيع على الاتفاقية، إن “تطوير منظومة النقل العمومي بالمغرب، من شأنه فتح المجال أمام أكبر عدد من المواطنين وتسهيل خدمات النقل العمومي والعمل، والتخفيض من التأثيرات السلبية على البيئة”.

يشار إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية، كانت قد مولت الخط الأول لترامواي الدار البيضاء بقرض قيمته 23 مليون يورو، والخط الثاني بقيمة 30 مليون يورو.

هيلين لوغال: تطوير منظومة النقل يسهل الخدمات ويحافظ على البيئة

وفي سبتمبر الماضي خصص البنك الأوروبي للاستثمار دعما ماليا قيمته مئة مليون يورو، لتمويل احتياجات المغرب لمواجهة تداعيات فايروس كورونا المستجد وفقا لما أعلنه الاثنين وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون ونائب رئيس البنك إيما نافارو.

وأوضح بيان مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، حينها أن الأمر يتعلق بدفعة أولى من أصل تمويل إجمالي قدره 200 مليون يورو، خصصها البنك من أجل الاستجابة للمتطلبات الاستعجالية التي فرضتها أزمة كوفيد – 19.

وسيمكن الدعم المالي المغرب من تلبية احتياجاته العاجلة، وخصوصا ما يتعلق بالمعدات والتجهيزات الطبية وتعزيز القدرات الصحية والاستشفائية بما يتيح مواجهة فعالة لفايروس كورونا.

كما تلقت الرباط قرضا من البنك الأوروبي للاستثمار لمساعدته على تفعيل أهدافه في دعم سلاسل الصناعات الزراعية التي تشكل مصدر دخل مهم لموارد الدولة.

وحصلت الرباط حينها على دعم بقيمة 200 مليون يورو، ما سيتيح للحكومة تطبيق الاستراتيجية الزراعية الجديدة للمغرب “الجيل الأخضر 2020 – 2030”، وتمويل سلاسل المنتوجات الزراعية، في سائر فروع الإنتاج دون استثناء.

وسيقوم البنك الأوروبي للاستثمار بتعبئة موارد إضافية لمواكبة القرض الزراعي للمغرب وعملائه لتحفيز الأداء ودعم الاستثمارات في مجموعة سلاسل الإنتاج الزراعي من خلال مساعدة تقنية مستهدفة ستمكن من دعم رقمنة هذا القطاع واستعمال تكنولوجيا المعطيات الضخمة من جهة، وتطوير إجراءات وتدابير جديدة لصالح البيئة من جهة ثانية.

ويهم خط التمويلات جميع فروع الصناعات الغذائية من ضيعات وتعاونيات زراعية، ومجموعات ذات نفع اقتصادي، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ويستهدف هذا الخط، بوجه خاص، الاستثمارات المنتجة والمولدة لفرص العمل.

ويسعى الطرفان المغربي والأوروبي إلى دعم شركات اقتصاد الزراعة من خلال هذا الخط الائتماني، ومواكبة تنفيذ الاستراتيجية الزراعية الجديدة للمغرب “الجيل الأخضر 2020 – 2030”، وتمويل سلاسل المنتوجات الزراعية في سائر فروع الإنتاج دون استثناء في البلد.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: