علمت “أخبارنا الجالية ” أن الفاعلين السياحيين غاضبون بسبب القرارات “الارتجالية” للحكومة، خاصة القرار الأخير بمنع السفر من وإلى مجموعة من المدن، والذي اعتبروا أنه “ضرب في مقتل” الموسم السياحي الحالي، الذي تأثر كثيرا بسبب أزمة “كورونا”، مما دفع العديد منهم إلى التفكير في إغلاق أبواب مؤسساتهم الفندقية إلى حين فتح الحدود، أو تعليق القرار.
وأكدت مصادر مهنية، في اتصال مع “أخبارنا الجالية ”، أن الوجهات السياحية الكبرى، مثل مراكش وأكادير، كانت تراهن نسبيا على السياحة الداخلية من أجل إنعاش مداخيلها، خاصة بعد السماح لفنادقها، في إطار تخفيف إجراءات الحجر الصحي، باستقبال 100 في المائة من طاقتها الاستيعابية، قبل أن يأتي القرار الأخير للحكومة، ليخلي الفنادق تماما من سائحيها الذين ألغوا عطلتهم وجمعوا حقائبهم استعدادا للعودة إلى ديارهم قبل انتهاء المهلة المحددة من قبل وزارة الداخلية، والتي حددتها في منتصف ليلة الأحد الماضي.
وفي الوقت الذي كانت المؤسسات السياحية والفندقية في العديد من مدن المغرب، تعول على فترة العيد وبعدها فترة الذروة التي تتزامن مع غشت المقبل، من أجل تعويض خسائرها خلال فترة الحجر الصحي، فوجئت بعد القرار بمغادرة السياح المقيمين وبإلغاء الحجوزات للأسابيع المقبلة.
مصدر مطلع، رفض الكشف عن هويته، وصف ما يقع، في اتصال مع “أخبارنا الجالية ”، ب”الطنز العكري”، وتساءل كيف تسمح الحكومة بإيواء الزوار والسياح من خارج المدن، في مدينة مثل مراكش، مصنفة في المنطقة 1، دون السماح لهم بدخول المدينة أو خروجها، قبل أن يأتي القرار الأخير و”يكمل على الباهية”.
المصدر نفسه، اعتبر أن المرحلة الثالثة من التخفيف، لم تأت بجديد، خاصة أن التوقعات تشير إلى أن مدينة بحجم مراكش لا يمكنها أن تعول على السياحة الداخلية، وأن عدد السياح في الداخل لن يكفي لتحريك العجلة ولو بنسبة 30 في المائة، مضيفا أن الأزمة الاقتصادية العالمية سيكون لها تأثيرها أيضا على عاصمة البهجة التي لن تتجاوز نسبة ملء فنادقها 60 في المائة على أقصى تقدير، حتى في حالة فتح الحدود.
ولجأت الحكومة، أخيرا، إلى العديد من الإجراءات لصالح القطاع السياحي، الذي يلعب دورا مهما في اقتصاد البلد، من بينها تشجيع السائح الوطني على إعادة اكتشاف مآثره ومدنه التاريخية، وهي الإجراءات التي يبدو أن تأثيرها يظل محدودا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات ب”كورونا” في البلاد، خاصة بعد التخفيف من إجراءات الحجر الصحي والسماح بالتنقل بين المدن.
