أحدثت انتقادات حزب التجمع الوطني للأحرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المنتمي إلى نفس الحزب تصدعا جديدا في الائتلاف الحكومي حيث اعتبر حزب العدالة والتنمية أن حليفه (التجمع الوطني) يمارس سياسات متناقضة.
وعبر عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عن غياب أجوبة قوية داخل قانون المالية التعديلي، لتطلعات الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، التي تروم الحفاظ على مناصب الشغل القادرة على إعادة الدينامية للحياة الاقتصادية المتعثرة، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالحماية الاجتماعية للمواطنين.
وفي تعليقها على انتقادات حزب التجمع استغربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إعلان أحد الأطراف السياسية بما يفيد رفضه لقانون المالية التعديلي مع أنه ساهم في إقراره حكوميا وبرلمانيا مؤكدة أن “من شأن مثل هذه المواقف المتناقضة أن تكرس مزيدا من الضبابية السياسية وتعمق ضعف الثقة في العمل السياسي”.
وتعتقد الباحثة في العلوم السياسية شريفة لموير، في تصريح لـ”أخبارنا الجالية”، أن “خروج حزب التجمع الوطني للأحرار بموقف متناقض رغم اصطفافه ضمن الأغلبية الحكومية لا يعدو أن يكون مزايدة سياسية بإظهار الحكومة بهذا المستوى من عدم الانسجام والضعف الذي أبانت عنه في العديد من المحطات”، مؤكدة أن “هذا الانتقاد بمثابة حملة انتخابية مبكرة ضد العدالة والتنمية”.
وسبق للبرلماني عن التجمع الوطني للأحرار مصطفى بايتاس، أن انتقد وزير المالية محمد بنشعبون، عند مناقشة مشروع القانون المالي المعدل، معتبرا أنه تجميع لإجراءات تنظيمية لا غير، ويفتقد للرؤية الاقتصادية رغم أنه أخذ أكثر من حجمه الذي جرى التسويق له، وأن الحكومة لم تقم بشيء في محاربة الفساد.
وقال مصدر حزبي مقرب من الأحرار لـ”أخبارنا الجالية ”، “لم نعد نفرق بين خطاب هذا التنظيم السياسي المنتمي إلى التحالف الحكومي والمعارضة”، مرجحا أن “تكون خطة استباقية للتنصل من بعض القرارات الحكومية استعدادا للانتخابات المقبلة عسى أن يكسب ثقة المواطن”.
وفي مقابل انتقادات الأحرار دعم العدالة والتنمية القانون، منوها بـ”التدابير الواردة في القانون خاصة ما يتعلق بمواصلة مجهود الدولة في الاستثمار العمومي والتدابير الرامية إلى دعم المقاولة وإنعاش التشغيل”.
ورجحت شريفة لموير في تصريح لـ”أخبارنا الجالية ”، أن “الأهم في خروج التجمع الوطني للأحرار والقيادي بايتاس، يظهر التناقض في المواقف ما يشكل انعكاسا للصراعات الداخلية التي يتجاذبها طرفان داخل هذا الحزب خدمة للمصالح الخاصة”.
وليس القانون المالي المعدل الملف الوحيد الذي عمق الفجوة بين حزبي الغالبية بل سبق لمصطفى بايتاس القيادي أن وجّه انتقادات إلى الحكومة التي يشارك فيها حزبه، مستغربا “الزيادات على المواطنين، وتسييس ملف المحروقات، واستمرار عدد من أعضاء الحكومة في الجمع بين التعويضات المزدوجة”.
وأكد مصطفى بايتاس أن “ملف المحروقات خضع لأكبر عملية تسييس عرفها المشهد الحزبي والسياسي بعد تهافت نظرية التحكم، وهو الشعار الذي سيتم العمل به في القادم من الاستحقاقات المقبلة”، وذلك في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية.
وفي امتداد للتجاذبات السياسية بين الطرفين أجابه وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح من العدالة والتنمية، قائلا “لا يمكن عندما يتقدم برلماني للمنصة أن ينسى هل ينتمي إلى الأغلبية أم للمعارضة” موردا أنه يتفهم انتقاد النواب المعارضين للحكومة رغم توفرهم على كافة المعلومات.
وقال مراقبون إن استمرار البوليميك السياسي بين الغريمين الأحرار والعدالة والتنمية سيستمر طيلة الفترة المتبقية للولاية الحكومية ما سيؤثر على تفاعل الحكومة مع المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ظل تداعيات وباء كورونا.