المغاربة والجزائريون تصدروا قائمة طالبي اللجوء في اسبانيا

قال تقرير لمنظمة دينية إسبانية، تُعنى بمساعدة المهاجرين في إسبانيا، إن المغاربة والجزائريين تصدروا قائمة مقدمي طلبات الحصول على اللجوء في إسبانيا من بين المهاجرين غير النظاميين الموجودين في مراكز الاحتجاز، وإن طالبي اللجوء المغاربيين غالباً ما يدَّعون أنهم «مثليون» لضمان حصول ملفهم على الموافقة.
وأوضح التقرير الصادر عن منظمة «الخدمة اليسوعية للمهاجرين» استناداً إلى أرقام ومعطيات صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية، أن طلبات اللجوء الصادرة عن المهاجرين الموجودين في مراكز الاحتجاج شهدت ارتفاعاً كبيراً سنة 2019 حيث قدم 2164 نزيلاً طلباتهم من أصل 6473 شخصاً، أي ما يمثل قرابة ثلث أعداد النزلاء، غير أن 10 في المئة فقط من تلك الطلبات حظيت بالموافقة المبدئية لتتم إحالتها على المعالجة النهائية، وتقدمتها طلبات المهاجرين المغاربة والجزائريين.
وأورد التقرير الذي نشرت مضامينه صحيفة «أخبار اليوم» المغربية أن حاملي الجنسيتين المغربية والجزائرية إناثاً وذكوراً عادة ما يدعون أنهم «مثليون» أو «مزدوجو» الميول الجنسية، ويليهم في تقديم الطلبات مواطنو دول إفريقيا جنوب الصحراء الذين يقولون إنهم قادمون من مناطق نزاع، وخاصة مواطني دولة مالي الذين وصوا بشكل غير قانوني إلى جزر الكناري.
وأوضح أن نسبة طالبي اللجوء داخل مراكز احتجاج المهاجرين العام الماضي ارتفعت إلى مستويات قياسية مقارنة بباقي سنوات العقد الماضي، ففي 2010 بالكاد تجاوزت النسبة 2 في المئة وخلال السنوات الموالية وإلى حدود سنة 2017 ظلت النسبة أقل من 15 في المئة، لترتفع إلى 22 في المئة سنة 2020 وتتجاوز 30 في المئة هذه السنة، ورغم ذلك فإن نسبة هذه الطلبات من بين إجمالي طلبات اللجوء المقدمة إلى إسبانيا سنة 2019 لا تمثل سوى 1,8 في المئة، إذ تجاوز الرقم عموماً 118 ألف طلب.
ونبه التقرير إلى وجود ممارسات احتيالية من طرف بعض نزلاء مراكز المهاجرين بغرض الحصول على اللجوء، كما كان عليه الحال بالنسبة لمهاجر غير نظامي يحمل الجنسية الجزائرية محتجز بمركز «ألوتشي» في مدريد، والذي صدر حكم بالرفض في حق طلبه من طرف المحكمة العليا، وجاء في منطوق الحكم أن الطلب عمد إلى استخدام إجراء اللجوء بشكل «احتيالي ومسيء جداً»، معتبراً أن المعني بالأمر «لم يستوف ظروف الحصول على اللجوء مطلقاً».
وحذر من الشطط الممارس من طرف عناصر الشرطة أو مسؤولي تلك المراكز في حق العديد من المهاجرين غير النظاميين، والذين يمنعونهم من تقديم طلباتهم على الرغم من كونهم غير مخولين بقبولها أو رفضها، راصداً حالة رفض أحد مسؤولي تلك المراكز لطلب نزيل مخاطباً إياه بأن إجراءه «لن يمضي قدماً»، وهو ما دفع المنظمة إلى تذكير هؤلاء المسؤولين بأن مكاتب اللجوء هي وحدها الموكول لها تسلم تلك الطلبات ودراستها.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: