طالبت كتلة حزب الأصالة والمعاصرة المعارض بمجلس النواب المغربي بالتحقيق في صفقات وزارة الصحة خلال فترة حالة الطوارئ، مشددا على أنه سيقوم بدوره الرقابي من موقع التزاماته وتعاقداته مع المواطنين.
وقال رشيد العبدي، رئيس كتلة الحزب في البرلمان، إن كتلته عازمة على “الذهاب بعيدا” في موضوع مراقبة مختلف الصفقات التي قامت بها وزارة الصحة خلال فترة الطوارئ الصحية. وأوضح أن الأمر يتعلق بهبات من المواطنين وبأموال دافعي الضرائب.
لكن في المقابل أكد مدير مديرية التخطيط والموارد المالية بوزارة الصحة، عبدالوهاب بلمدني، أن عقد الصفقات المتعلقة باقتناء المعدات والتجهيزات الطبية في إطار التعامل مع جائحة كورونا يتم في إطار الشفافية وأنه يتم اتخاذ كافة القرارات بشكل منسق.
وبين بلمدني أنه تم وضع إطار استثنائي لصرف الاعتمادات المخصصة للوزارة في إطار الصندوق الخاص بمواجهة الجائحة باعتماد مرسوم جديد للصفقات التي تدخل في هذا الإطار، من أجل تمكين الوزارة من العمل بطريقة استباقية وسريعة للاستجابة لحاجيات المواطنين بخصوص التكفل الصحي لمواجهة الوباء.
وشدد العبدي على أن الموضوع يتعلق “بتصرفات عامة تمت في ميزانية ضخمة (مرتبطة بمواجهة الجائحة) قبل أن تفيد بعض التقارير الإعلامية والنقابية أن تصرف وزارة الصحة الاستثنائي قد امتد إلى صفقات عمومية برمجت في إطار القوانين العادية، قبل أن تتراجع الوزارة عنها وتجعلها استثنائية في ظل قانون الطوارئ”. وقال مراقبون إنه بسبب الأخطاء الجسيمة التي تخللت الصفقات العمومية الأكبر في تاريخ وزارة الصحة، تم قبل عامين إلغاء صفقة خاصة بشراء وتزويد المستشفيات بـ1200 جهاز لتصفية الدم خاصة بمرضى القصور الكلوي وهي العملية التي كان يعول عليها أطباء القطاع العام وأسر المرضى للتخفيف من الضغط على الأجهزة القليلة الموجودة الآن.
وأوضح بلمدني إنه تم إحداث عدة لجان تخص دراسة الملفات التقنية، من أجل التأكد من الجودة والتفاوض بشأن أثمنة التجهيزات والمشتريات.
وأكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة، أن “الفساد الذي يصيب الصفقات العمومية والأدوية والتجهيزات والتي تقدر بمليارات الدراهم هو سبب التردي والانهيار المستمر للوضع الصحي وارتفاع معدل الوفايات وإفراغ البلد من كفاءاتها الطبية والهجرة إلى أوروبا”.