انطلقت، أمس الأربعاء، عملية إعادة المغاربة العالقين بإسبانيا منذ منتصف مارس الماضي وتعني المجموعة الأولى (310 شخصاً ضمنهم 10 أطفال) إلى مطار مارتيل/ شمال، المغاربة العالقين بمنطقة أندلوسيا وماربيا وطريفا ومالقا بإسبانيا بعد تجميعهم عبر حافلات نقلتهم نحو مطار مالقا ونقلهم اليوم ليلاً إلى مطار تطوان بعدما كان مقرراً نقلهم إلى مطار وجدة.
وتخضع المجموعة الأولى من المغاربة العائدين من إسبانيا (الذين عبروا إسبانيا جواً، أما بالنسبة للمتنقلين لإسبانيا عبر سيارتهم الخاصة، فسيتم برمجة رحلات بحرية في القريب العاجل، من الجزيرة الخضراء إلى طنجة) لحجر صحي إلزامي لتسعة أيام في أحد فنادق في مدينة المضيق، القريبة، عبر تعبئة أطر طبية لإخضاع العائدين لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وقال وزير الخارجية السيد ناصر بوريطة، في مجلس المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية) مساء الثلاثاء، أنه سيشرع في إعادة المغاربة العالقين في إسبانيا في الـ48 ساعة، مؤكداً أنه لا يوجد سقف في عدد الذين يتم ترحيلهم، لأن العدد مرتبط بالإمكانيات المتوفرة لأن نزول ذاك المواطن في المطار سيحتاج من يتكلف به من فريق طبي وترتيبات أمنية إلا أن العملية ستتسع بعد ذلك، إلى تركيا وفرنسا ودول الخليج ودول إفريقية، وذلك في إطار احترام صارم لتدابير السلامة الصحية».وأكد بوريطة أن عملية الإعادة لا تتم عبر جدولة زمنية محددة الشيء الذي لم تقم به أي دولة إلى حدود اليوم، وإنما هناك تصور يخص ترحيل المواطنين العالقين حسب هشاشتهم، كالذين كانوا عالقين في سبتة والجزائر ولا مجال للمقارنات باعتبار أن المغرب اتخذ كل إجراءاته وفق قرارات سيادية تمثل جواباً مغربياً خالصاً بعيداً عن تقليد أي جهة، مع تحمل نفقات ترحيل العالقين ذوي الوضعية الهشة وأن «العملية مستمرة وهناك اشتغال للتحضير لعودة الأشخاص المتواجدين في إسبانيا، حيث سيتم البدء بجنوب البلاد خاصة الجزيرة الخضراء وغيرها ثم منطقة مدريد ومنطقة كاتالونيا، ومنطقة بلاد الباسك، على أن تشمل العملية بعد ذلك تركيا ودول الخليج وفرنسا وغيرها وفق جدولة وترتيبات معينة».ويتواجد أكثر من 32 ألف مغربي عالقين في الخارج بعد إغلاق السلطات المغربية للحدود البرية والبحرية والجوية منتصف مارس الماضي ضمن إجراءات تطويق انتشار فيروس كورونا المستجد. وهو ما تسبب بمعاناة هؤلاء لأسباب صحية ومعنوية ومالية. واتهموا سلطات بلادهم بإهمالهم. وقامت سفارات وقنصليات مغربية في تأمين إقامة المغاربة العالقين في دوائرها إلا أن ذلك لم يكن كافياً بالنسبة للعالقين.وأوضح رئيس الدبلوماسية المغربية أن عمليات إرجاع المواطنين العالقين «تهم بالدرجة الأولى وأساساً الأشخاص الذين غادروا المغرب بتأشيرة قصيرة الأمد لأغراض عائلية أو إدارية أوسياحية أو علاجية، حيث لا تشمل هذه العملية الأشخاص الذين غادروا المغرب على أساس وثيقة إقامة دائمة أو مؤقتة» وأن السلطات ماضية في استكمال إعادة المواطنين العالقين وفق مقاربة شمولية ومسؤولة «توازن بين حقهم المحفوظ في العودة إلى ذويهم ومستلزمات تدبير الوضعية الوبائية في المغرب وجاهزية تأمين التكفل بالعائدين ومواكبتهم في أحسن الظروف».واعتبر وزير الخارجية المغربي رفض عدد من المغاربة العالقين العودة إلى المغرب من المعيقات التي اعترضت عملية الإرجاع وقال إن بعض اللوائح يكون مسجل بها 100 شخص ولا يقبل العودة سوى 50 أو 60، وأفاد أن عدداً ممن رفضوا العودة بروا ذلك بكونهم وجدوا عملاً أو لم يعودوا راغبين فالعودة لظروف عائلية أو غيرها، مؤكداً أن بعض رحلات إجلاء المغاربة العالقين في الجزائر تأخرت لعدة ساعات بسبب هذا الأمر.وكشف الوزير بوريطة أن أكثر من 30 ألف مهاجر مغربي عالق في الغرب منذ إغلاق الحدود، قد عادوا إلى بلدان إقامتهم، بالرغم من أن رحلات ترحيلهم تنظمها سفارات دول أجنبية، إلا أن الوزارة فتحت خلية في الوزارة لتلقي طلباتهم، وتقوم بالتواصل مع السفارات لإبلاغها بإعطاء الأولوية للمهاجرين المغاربة العالقين، حيث إن إيطاليا خصصت باخرة فقط لنقل المهاجرين المغاربة العالقين.
من جهة أخرى، قال ناصر بوريطة إن تاريخ فتح الحدود المغربية لا يزال غير محدد، رافضاً التصريحات، التي تصف قرار إغلاق الحدود المغربية بـ«المفاجئ»، حيث أكد أن ذلك كان تدريجياً، وتم الإعلام به قبل 48 ساعة من تنفيذه، كما هو معمول به دولياً. وأن عملية العودة الصيفية للمهاجرين المغاربة في أوروبا (عملية مرحبا)، بالشكل المتعارف عليه سنوياً، غير موجودة، ولن تبدأ في الموعد السنوي المحدد لها في 4 يونيو لأن العملية مرتبطة بفتح الحدود المغربية، الذي لا يزال موعده غير محدد، وكذلك بفتح الحدود الأوربية، التي يمر منها المغاربة العائدون، وهي مسألة غير واضحة، خصوصاً في الحدود بين فرنسا، وإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا.
