وعلى الرغم من حزم الإنقاذ السخية التي نفّذتها الحكومات الأوروبية، والتي ربما تفوق تريليون دولار في دول الاتحاد الأوروبي ونحو 400 مليار دولار في بريطانيا، ترتفع نسبة الوفيات يوما بعد يوم ، إذ يطارد شيوخ القارة الاوروبية شبح الموت ولكن ما يزال صحيحا أن الغالبية العظمى من الذين يموتون جراء الإصابة بالفيروس هم من كبار السن فبالنسبة للمصابين الذين تتجاوز أعمارهم الـ 85 سنة ، تبلغ نسبة الوفيات 14,8 في المئة، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 0,2 في المئة لمن هم دون الـ 40. فتداعيات العزل والإغلاق و الاقتصادات العالمية، وخسارة عشرات الملايين وظائفهم في الولايات المتحدة، و إرتفاع العدد في أوروبا إلى أكثر من ذلك بكثير ، و استمرار التراجع في ساعات العمل بسبب تفشي جائحة كورونا سيقود إلى زيادة الفقر والمعاناة المعيشية وتجذير الفجوة في الدخول بين الأثرياء والفقراء في أنحاء العالم.
فالأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا، ألحقت أضراراً بالقدرة على كسب العيش لدى نحو 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير المنظم في أنحاء العالم. وتقدر المنظمة الدولية إجمالي قوة العمل غير المنظم حول العالم بنحو ملياري شخص. وقال المدير العام لمنظمة العمل، غاي رايدر، “خسارة الوظيفة بالنسبة للعمال تعني الفقر المدقع وعدم القدرة على شراء الطعام وانعدام الأمن والمستقبلين “.
هذه الخسارة لم تكن متوقعة عندما تم التخطيط للتخلص من الشيخوخة العالمية و التي أصبحت أكبر الدول الإقتصادية تعاني من نقص الموارد لتأدية مستحقات المعاشات و خصوصا و أن معدل نسبة العيش في اوروبا تصل إلى 89 سنة .هذا ما جعل فرنسا و غيرها يسنون قوانين لإصلاح نظام التقاعد و اقتراح الحكومة الفرنسية، رفع سن التقاعد الكامل إلى 64 عاما.
الشيء الذي لقي رفضا تاما من طرف المواطنين و النقابات العمالية مما جعل تطبيق بعض هذه القوانين شبه مستحيلا بعد نزول أزيد من 800 ألف متظاهر إلى الشوارع في فرنسا يوم 20 يناير من هذا العام .
و كما نعرف الغاية تبرر الوسيلة فالمشكل الأساسي الذي يزعزع أغلبية الدول هو مشكل الشيخوخة الذي بات حديث الجميع و كانت كورونا هي الحل الأنجح لتحقيق توازن إقتصادي و ديموغرافي بين المواطنين في البلدان المتقدمة .
فالمغامرة بالشيوخ وسيلة من الوسائل التي خطط لها في حرب بيولوجية بدأت في مختبرات دول عظمى و ستنتهي في مقابر جماعية تظم نسبة كبرى من شيوخ العالم .
ليس كل الدول تقيس بنفس المقياس فالمغرب رجح كفة المواطنين عن الإقتصاد حيث
تمكنت الحكومة المغربية من تحويل عملها ضد فيروس كورونا إلى مصدر للوحدة الوطنية، وبشكل متزايد، لتعزيز مكانتها الإقليمية أيضا.
يحسب للمملكة أنها بدأت التعبئة ضد فيروس كورونا بشكل مبكر. بحلول منتصف مارس، عندما بدأ الإبلاغ عن الحالات المحلية الأولى للفيروس التاجي، بدأت الحكومة المغربية بالفعل في اتخاذ إجراءات لإغلاق الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء البلاد. وبحلول أواخر مارس، توسعت تلك الجهود لتشمل خطة “حكومية شاملة” للتغلب على المرض، مما يستتبع استثمارات كبيرة في قطاع الرعاية الصحية في البلاد، ورصد مكثف للأفراد المصابين بالمرض، والتزام وطني بتخصيص حوالي 2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لمكافحة الوباء.
و تشمل الإجراءات التي نفذتها المملكة، إلى حد كبير، ضوابط اجتماعية واسعة النطاق، مثل تعليق التعليم الخاص والعام، وحظر السفر والتجمعات الكبيرة، وإغلاق المقاهي والمطاعم، وتعليق الصلاة في المساجد. في العادة، مثل هذه الخطوات كانت لتكون مثيرة للجدل بشكل كبير، خاصة وأن السلطات المغربية واجهت اعتراضا اجتماعيا متناميا في الأشهر الأخيرة. بدلا من ذلك، كان لها تأثير معاكس، مما عزز مكانة وشرعية الحكومة المغربية المحلية.
و لازال المغرب يحارب الوباء بالتضحية بإقتصاده بدلا من مواطنيه كما فعلت دول عظمى ، فالملك محمد السادس برهن عن حبه لشعبه و لمواطنيه رغم الأزمة الخانقة التي يعرفها الإقتصاد العالمي ، فالتكافل الإجتماعي في المغرب و مساندة الحكومة للقطاعات الغير المهيكلة و خلق توازن إجتماعي جعل من المغرب قدوة للعديد من الدول الكبرى التي أصبح مواطنيها ينتظرون في طوابير طويلة لطلب الأكل و المساعدة ..
فالأمر واضح و لا داعي ان تتساءلوا عن السبب وراء رفع الحجر الصحي في وقت كل المخاطر قائمة و حالات الوفيات في إرتفاع مع غياب لقاح لتفادي الموت بكوفيد 19 .