قال مصدر مسؤول من السلطات المحلية إن الأسباب الحقيقية التي دفعت السلطات المغربية إلى تأجيل إخراج مواطنيه العالقين بسبتة المحتلة، بعد أن وصلت الترتيبات لمراحلها النهائية هي أن حكومة سبتة المحتلة حاولت خلط عد ملفات مع بعضها البعض الأمر الذي رفضه المغرب خاصة في هذه الظرفية الحساسة التي تتعلق بإغلاق حدوده بسبب جائحة كورونا ما تسبب في حرمان عدد كبير من مواطنيه العودة لبلادهم، حيث يقدر عدد العالقين بسبتة المحتلة بحوالي 350 شخصا.
وأوضح المصدر نفسه أن السلطات المغربية اكتشفت محاولة حكومة سبتة إقحام عدد كبير من القاصرين المغاربة والجزائريين وكذا المهاجرين غير النظاميين ضمن لائحة المغاربة العالقين بسبتة حيث وصلت اللائحة التي قدمتها السلطات الإسبانية ما يفوق 780 شخص وهو الأمر الذي رفضه المغرب.
وقال المصدر نفسه إن السلطات المغربية طالبت نظيرتها الإسبانية، مدها بأرقام جوازات المغاربة العالقين بسبتة للتأكد من أسماء الذين غادروا البلاد والعالقين بسبتة والمقدر عددهم بحوالي 350 شخصا، رافضة في الوقت ذاته الخلط بين الملفات.
وشدد المصدر، على أن المغرب يعترف بوجود قاصرين مغاربة ومهاجرين غير نظاميين بسبتة المحتلة، إلا أنه يرى أن الملف الحالي الذي يجب حله يتعلق بمواطنيه العالقين بسبب جائحة كورونا، وأن أي ملف آخر يجب التعاطي معه في وقته وفق مشاورات ثنائية بين الرباط ومدريد.
يذكر أنه منذ إغلاق المغرب الحدود بسبب جائحة كورونا، منعت الدولة المغربية عودة المغاربة الذين كانوا يتواجدون في الخارج لأسباب مثل التطبيب أو السياحة أو الزيارة العائلية، ومن هذه العينة مواطنون يتحدرون من مدن الشمال، كانوا يشتغلون بمدينة سبتة المحتلة، حيث تجاوزت مدة إقامتهم، بدون مأوى، مدة شهرين، بعد أن ظلوا يعيشون في أوضاع صعبة.
وفي هذا السياق أكد مواطنون كانوا يقيمون طيلة مدة إعلان حالة الطوارئ الصحية في أحد الملاعب بسبتة السليبة، لأنهم لحد الساعة لا يعلمون شيئا عن عملية الإجلاء، ولم يتم إجراء أي تواصل رسمي بهم.