فقد الكثيرون في المغرب وظائفهم بعد إعلان حالة الإنذار الصحي الأسبوع الماضي للحد من انتشار الفيروس التاجي كورونا، فقررت الحكومة المغربية تقديم مساعدة مباشرة شهرية للأسر الأشد فقرا بالبلاد، وكثير منها يعتمد على القطاع غير الرسمي.
وسيكون توزيع هذه المنح ساري المفعول اعتبارًا من 6 أبريل، وستستمر لثلاثة أشهر، وفقًا لما قررته لجنة المراقبة الاقتصادية، المكونة من وزارات مختلفة للاستجابة لآثار أزمة كورونا.
وستقسم هذه المساعدة على مرحلتين؛ الأولى ستكون للأشخاص المسجلين في نظام الرعاية الصحية للفقراء (راميد)، الذين سيحصلون على مساعدة شهرية تتراوح بين 800 و1200 درهم (بين 81 و121 دولارا) حسب عدد أفراد الأسرة.
كما أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية في بيان، الجمعة، بأنه ستكون هناك مرحلة ثانية من المساعدة المباشرة للعاملين في القطاع غير الرسمي (غير المهيكل)، الذين ليس لديهم أي نوع من الضمان الاجتماعي أو عقود عمل.
ولم يذكر البيان تقديراً للأشخاص الذين سيستفيدون من هذه الإجراءات، لكن وزير القطاع محمد بن شعبون أشار في مقابلة حديثة إلى أن المساعدة ستفيد حوالي 4 ملايين أسرة.
وتم إنشاء لجنة المراقبة الاقتصادية في 11 مارس الجاري، وقد اتخذت في السابق سلسلة من الإجراءات لمساعدة الشركات التي تعاني من صعوبات بسبب أزمة الفيروس التاجي، مثل تبرئتها من دفع التزاماتها في صندوق الضمان الاجتماعي، ووقف سداد ديونها للبنوك.
بالنسبة للعاملين في القطاع الرسمي (المهيكل)، الذين سيفقدون وظائفهم بسبب هذه الأزمة الجائحة، تم تخصيص مساعدة قدرها 2000 درهم (202 دولار) خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وسيتم ضمان الميزانية المخصصة لجميع هذه المساعدات من قبل صندوق فيروس كورونا الخاص، الذي أنشأه الملك محمد السادس، والذي ساهم في تبرعاته الدولة والخاصة.
يذكر أنه مع الإعلان في 20 مارس عن الحجر الصحي الإلزامي في جميع أنحاء البلاد، تأثرت العديد من القطاعات، وتحديداً السياحة والنقل، من بين أمور أخرى، بالإضافة إلى تعليق سلسلة من الوظائف والعمال النهاريين كنادلي المقاهي وعمال المخازن والحرفيين وغيرهم.