نوّهت الخارجية الأميركية بالوضع الحقوقي في أقاليم الصحراء المغربية، في وقت تشهد فيه مخيمات تندوف التي تديرها جبهة البوليساريو الانفصالية خروقات متعددة لحقوق الإنسان ندّدت بها أكثر من جهة.
وأكد تقرير نشرته وزارة الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان بالصحراء المغربية أن مناخ الحريات متاح من دون تمييز في كامل أرجاء المملكة.
وفي محور الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، أشار التقرير لحظر القانون المغربي للتعذيب، وأورد ادعاءات منظمات دولية ومحلية بوجود حالات، لكن لم يتم إثباتها، مشيرا إلى قيام المجلس المغربي لحقوق الإنسان بتدريب مسؤولي السجون وأفراد قوات الأمن في الصحراء.
أما بالنسبة للمراقبة المستقلة، فقد أكد التقرير أن فرع مدينة العيون في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قام بست زيارات مراقبة إلى سجنين، ووجد أن سجن العيون المحلي لا يزال مكتظا وغير مجهز بشكل كاف ليتيح للسجناء ظروف معيشية ملائمة.
وفي سبتمبر الماضي نوهت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب، المكونة من 26 دولة، بالمبادرات التي اتخذها المغرب من أجل النهوض بحقوق الإنسان في الصحراء.
وعلاوة على ذلك، سلطت البلدان الأعضاء في المجموعة الضوء على التفاعل البناء والطوعي والمضطرد بين المغرب ونظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وخاصة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآلية الإجراءات الخاصة.
وفي أبريل 2015، زارت لجنة تقنية تابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان الصحراء في إطار تعاونها مع المغرب من أجل تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان، لكن الرباط رفضت وقتها أن يتم تقديم تقارير دولية عن هذه الزيارة بداعي أنها تحمل طابعا ثنائيا صرفا وليس إقليميا أو متعدد الأطراف.
وتطالب بوليساريو والدول الداعمة لها بتوسيع نطاق هيئة “المينورسو” التابعة للأمم المتحدة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار منذ العام 1991، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية، وهذا ما رفضه المغرب ودول كثيرة داخل الأمم المتحدة، كون الهيئات الوطنية المكلفة بحقوق الإنسان تقوم بدورها بشهادة منظمات عالمية.
وأكد محمد سالم الشرقاوي، رئيس منظمة السلم والتسامح وحقوق الإنسان، أن كل منظمة أو آلية دولية زارت الأقاليم الجنوبية نوهت بالخطوات التي اتخذتها المغرب خاصة في مدينتي العيون والداخلة.
وفي مقابل التنويه الأميركي بالوضع الحقوقي بأقاليم الجنوب المغربي وعدم تمييزها عن مدن الشمال، رصدت عدد من المنظمات الحقوقية داخل وخارج مخيمات تندوف، خروقات حقوقية بالجملة في حق الصحراويين المحتجزين هناك.
وأدانت الناشطة المغربية بالولايات المتحدة، ثورية حميين، الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف والقيود المفروضة على حرية التعبير والتنقل من قبل بوليساريو.
وكشفت الناشطة في جبهة بوليساريو لمعدلة زروك في كلمتها ضمن أشغال الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن محنة أسر الصحراويين المختفين في مراكز الاحتجاز السرية للانفصاليين جنوب غرب الجزائر.
وشجبت زروك، الأعمال الانتقامية والعقوبات المفروضة على المعارضين في مخيمات تندوف حيث دأبت قيادة بوليساريو على اختطاف الصحراويين الذين يخالفونها الرأي، والتنكيل بهم وإعدامهم، مستغلة وضعية اللاقانون السائدة بهاته المخيمات.
وندد الفاضل أبريكة، المعارض لقيادة بوليساريو، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف الأربعاء، بالقمع والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قيادة الانفصاليين ضد سكان مخيمات تندوف برعاية من الحكومة الجزائرية.
وحمّل أبريكة الجزائر الانتهاكات التي يرتكبها القادة الانفصاليون ضد الصحراويين في مخيمات تندوف.