جمعية حقوقية تحذِّر من مخاطر التراجعات والانتهاكات الخطيرة وتوجه انتقادادت شديدة للسلطات المغربية

أصدرت جمعية حقوقية مغربية تقريرها الخاص لتقييم مدى تقدم المغرب في تنفيذ التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخاصة الحق في حرية التعبير والإعلام وحرية الجمعيات والتظاهر السلمي. محذرة من مخاطر التراجعات والانتهاكات التي تعرفها حقوق الإنسان في المغرب.
ودعت جمعية «عدالة» للحق في محاكمة عادلة في تقريرها، الذي تزامن مع تقارير منظمات حقوقية مغربية ودولية تتضمن انتقادات شديدة للسلطات بشأن حقوق الإنسان والحريات، إلى الاستجابة لطلب زيارة المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والجمعيات، وتوجيه دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والسماح لهم بالتنقل والتحري بكل حرية في إطار مهاهم وطالبت بإنهاء ملاحقة الصحافيين وإطلاق سراحهم، إلى جانب أفراد آخرين سجنوا لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. ووقف متابعة الصحافيين بموجب القانون الجنائي، بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير بالطرق السلمية، وبسبب حرصهم على حقهم في الوصول إلى المعلومة، وضمان أن يكون القانون الجنائي متوافقاً تماماً مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة فيما يتعلق بحرية الكلام والرأي.
واعتبر التقرير أن قانون العقوبات هو إحدى الوسائل المستعملة لضرب حرية التعبير والصحافة، بسبب احتوائه على جرائم فضفاضة من شأنها أن تستوعب الجرائم المنصوص عليها بقانون الصحافة والنشر، وأيضاً أن يؤدي تطبيقها إلى التضييق على حرية الصحافة. وذكر التقرير أمثلة على الانتهاكات، منها ما حدث مع مغني الراب «محمد منير» المشهور بـ»الكناوي»، الذي أدين بالحبس النافذ سنة واحدة بالاستناد إلى مواد من قانون العقوبات وذلك على خلفية نشره لفيديو قام من خلاله بنقد السلطة السياسية ورجال الشرطة وشتمهم وقال إن قضية مغني الراب تمثل نموذجاً لاستعمال قانون العقوبات الذي لا يحترم مقتضيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، من أجل تتبع الآراء والأفكار التي ينشرها الأفراد. وشددت جمعية «عدالة» في تقريرها أن قضية الصحافي حميد المهداوي، مدير صحيفة البديل الإلكترونية المتوقفة عن الصدور، والمعتقل على خلفية حراك الريف، هي المثال الأكثر خطورة للجسر الخفي بين قانون الصحافة والنشر من جهة، وقانون العقوبات من جهة ثانية، حيث تم إيقافه في 20 يوليو 2017 بالحسيمة عندما كان يقوم بتغطية مسيرة سلمية من قبل السلطات المغربية قبل أن تقع إدانته في 25 يوليو، قبل أن تتم إدانته من طرف ابتدائية الحسيمة بثالثة أشهر سجن من أجل «الدعوة إلى المشاركة في مظاهرة محظورة» ووقع رفع مدة العقوبة بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 15 سبتمبر 2017 بعد أن أضيفت له تهمة عدم التبليغ عن ما سمعه في مكالمة هاتفية بإدخال «دبابة من مدينة سبتة إلى المغرب» وهو ما أثار السخرية والاستنكار.
وأشار التقرير أن قضية الصحافيين الأربعة الذين نشروا خبراً صحيحاً عن لجنة تحقيق برلمانية وحكم عليهم بالسجن موقوف التنفيذ، تسلط الضوء بشدة على ظاهرة إحالة الصحافيين أمام القضاء بموجب القوانين الجنائية.
وحسب التقرير، هناك غموض وتضارب في النصوص القانونية المتعلقة بحرية التعبير، في قضية الصحافي عمر راضي، حيث قامت الشرطة القضائية بوضعه قيد الحبس وإحالته إلى النيابة على خلفية نشره لتغريدة على «تويتر» تندد بقرار قضائي صدر مجموعة من نشطاء حراك الريف، وتم تكييف مضمون التدوينة على أساس المادة 263 من قانون العقوبات. وشدد التقرير على أنه من المهم أن يلتزم المغرب بالامتناع عن الاستناد إلى قوانين غير قانون الصحافة، عند النظر في المخالفات المرتبطة بحرية التعبير سواء تعلق الأمر بصحافيين أو إعلاميين أو مدافعين عن حقوق الإنسان أو معارضين سياسيين أو فنانين أو أي فرد من الأفراد، وأن يتم إنهاء ملاحقة الصحافيين قضائياً بموجب القانون الجنائي بسبب ممارستهم حقوقهم في حرية الرأي والتعبير بالطرق السلمية. وانتقد التقرير أيضاً تأخر سن إطار قانوني جديد خاص بحرية الجمعيات وحرية التجمع والتظاهر السلميين، يكون متلائماً مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية للمغرب.
وأبرز أن السلطات تقوم بالتعسف عندما تطالب الجمعيات الراغبة في التأسيس بوثائق غير منصوص عليها في القانون، أو تأخرها في تسليم وصولات الإيداع النهائية والمؤقتة، بل وحرمانها من وصولات التأسيس أو التجديد نهائياً، أو طلب عدد من الوثائق القانونية أكبر من العدد المستجوب قانوناً.