دخلت الحكومة المغربية على خط الضجة التي أثارتها تصريحات الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية محمد نجيب بوليف، بعدما انتقد مبادرة قروض للشباب مستشهدا بآية قرآنية لتحريم القروض البنكية.
وعلّق الحسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، على تصريحات الوزير السابق بالقول “لا نقبل أي فتوى من أي شخص من داخل المغرب أو خارجه، فالمغرب يؤطره دستور وقانون، وبخصوص الجوانب الدينية، توجد مؤسسة خاصة، وهي المجلس العلمي الأعلى، وهي الوحيدة المخول لها إصدار الفتاوى”.
وأضاف عبيابة أن “المشروع الضخم الذي يتيح الفرصة لجميع المقاولات عن طريق التمويل البنكي والضمان سيخلق الآلاف من فرص الشغل”.
واعتبر المحلل السياسي عمر الشرقاوي، أن تصريحات الوزير المغربي السابق تندرج ضمن “خطاب النفاق السياسي وثقافة التقية التي تخفي أكثر مما تظهر”، مضيفا “كان بالإمكان أن نتقبل فتوى تحريم الفائدة من فقيه أو عالم دين، لكن أن يتحول وزير ساهم في توقيع اتفاقيات اقتراض إلى مفتٍ فهذا عبث”.
ولفت عمر الشرقاوي إلى أن الوزير السابق وافق على نظام الفوائد البنكية في مجلس حكومي في عهد رئيس الحكومة السابق عبدالإله بنكيران وصوت عليه في عهد الحكومة الحالية، دون أن يدلي بأي تحفظ يذكر.
وأطلق العاهل المغربي محمد السادس برنامج “انطلاقة” في يناير الماضي، حاثا البنوك على تيسير القروض وتخفيض نسبة فوائدها للشباب أصحاب المشاريع وتمويل المقاولات بغلاف مالي قدره 8 مليارات درهم على مدى ثلاث سنوات بنسبة 2 في المئة في المدن و1.75 في المئة بالقرى.
ويستهدف المشروع الشباب حاملي الشهادات والمقاولات الصغيرة، بالإضافة إلى المقاولين في المجال القروي.
وكان الوزير السابق عن العدالة والتنمية قد ربط نسبة الفائدة ضمن برنامج تمويل المقاولات بالقروض الربوية، رغم أنها تعتبر أدنى نسبة في تاريخ المعاملات البنكية، إذ تصل إلى أقل من 2 في المئة.
وفي ظل الاحتقان الذي يعيشه شباب المغرب عامة، وشباب جهة الشمال خاصة، قال القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، إن المبادرة الملكية الساعية إلى تمكين الشباب من القروض للقيام بمشاريع ستقلص من نسبة البطالة، إذ لم تستطع الحكومات التي شارك فيها محمد نجيب بوليف أن تخلق فرص شغل لهم.