قالت المفوضية الأوروبية، في رد لها على تساؤلات نائبة فنلندية، إن جميع المنتجات المستوردة إلى أوروبا يجب أن تمتثل إلى قواعد اللائحة رقم 543/2011، بما في ذلك تلك التي منشؤها الصحراء، وكذا للتشريعات ذات الصلة، من بينها الشرط المتعلق بتقديم معلومات دقيقة وغير مضللة عن البلد أو المنشأ الأصلي لتلك المنتجات، والتي يجب أن تكون فيما يخص الصحراء المغربية تحت وسم «الصحراء المغربية».
وقالت الأوساط المغربية إن موقف المفوضية الأوروبية جاء جواباً عن سؤال لنائبة فنلندية بضغوطات من جبهة البوليساريو، التي تناهض مغربية الصحراء وتسعى لانفصالها وإقامة دولة مستقلة عليها، وإن الجبهة «تتحرك من أجل التشويش على الاتفاق الزراعي والبحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشمل الصحراء ويقر بسيادة المملكة على أقاليمه الجنوبية».
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن «للائحة التنفيذية للمفوضية رقم 543/2011 تضع قواعد مفصلية للمنتجات المستوردة، بما في ذلك تلك التي منشؤها الصحراء المغربية وهو ما يتعين تقديم معلومات دقيقة وغير مضللة عن البلد أو المنشأ لتلك المنتجات، والتي يجب أن تكون في مثل هذه الحالة تحت وسم ”الصحراء المغربية».
وأضاف المصدر الأوروبي أن المغرب يعد واحداً من البلدان التي وافقت على عمليات التحقق من قبل المفوضية الأوروبية للمنتجات التي يصدرها المغرب نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، مردفاً أن السلطات المغربية مسؤولة عن إجراء عمليات تفتيش لهذه المنتجات حسب معايير التسويق الخاصة بالفواكه والخضراوات الطازجة، ثم إشعار الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الموضوع.
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أن موقف الاتحاد بخصوص علامات المنشأ للمنتجات المغربية لم يتغير، وأوضح في تصريح لأخبارنا الجالية أن موقف الاتحاد هو نفسه الذي كان قائماً على الدوام، والذي ينطبق على جميع واردات السوق الأوروبية القادمة من جميع البلدان أو الأقاليم، بما في ذلك الصحراء «والتي تشملها الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في المجال الفلاحي، التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2019».
وأضاف ستاتو أن «موقف الاتحاد الأوروبي بشأن علامات المنشأ، المحدد بموجب قرار المجلس ذي الصلة رقم 2007/1234 يهم قطاعي الفواكه والخضراوات، والذي يحدد المعايير الواجب احترامها لعرض هذه المنتجات في السوق»، مشيراً إلى أن «السلطات الجمركية للبلدان الأعضاء مخولة بضمان تنفيذ هذا القرار».
ويرفض المغرب أي فصل منتجات الصحراء عن بقية منتجات أقاليمه من خلال وضع وسم «الصحراء المغربية» عليها؛ لأن جميعها منتجات مغربية خالصة، وأن هذا المطلب (مصنوعة في الصحراء) سبق أن رفع داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، خصوصاً من قبل هولندا.
