كشف بنك المغرب المركزي أن القروض المتعثرة تضاعفت خلال العقد الماضي رغم نمو القروض بشكل مطرد خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية لمحافظ المركزي عبداللطيف الجواهري قوله إن “الديون المتعثرة تزايدت بأكثر من الضعف منذ 2009 لتبلغ مستوى 70 مليار دولار (نحو 7.25 مليار دولار)”.
وأشار خلال ندوة عقدت هذا الأسبوع بمقر البرلمان حول تمويل الاقتصاد المحلي إلى أن الديون المتعثرة لدى البنوك تشكل 7.7 في المئة من إجمالي القروض.
وهذا الرقم يعادل إجمالي القروض الممنوحة للشركات بما يعادل عشرة في المئة، وحوالي 8 في المئة لدى الأسر المغربية.
وأكد الجواهري أن هذه المشكلة استدعت من السلطات النقدية تخصيص ما يعادل 5.7 مليار دولار كمبالغ إضافية في النظام المالي للبلاد.
وتواجه عملية تحصيل الديون البنكية العديد من المطبات خاصة وأن التشريعات القانونية الحالية لا تساعد على حل أزمة الديون المتعثرة بشكل سريع.
وتعمل المصارف، وعددها 24 مؤسسة بنكية، منها خمسة بنوك تشاركية تعمل وفق الصيرفة الإسلامية، بالتعاون مع البنك المركزي، على تدارس مجموعة من التدابير الرامية إلى تقليص محفظة الديون المتعثرة.
وتظهر البيانات الرسمية الحديثة أن إجمالي الإقراض المصرفي بالمغرب نما بنسبة 10.9 في المئة خلال العام الماضي على أساس سنوي، ليصل إلى 968 مليار درهم (100 مليار دولار).
7.25 مليار دولار حجم الديون المتعثرة، وهي تشكل 7.7 في المئة من إجمالي قروض 24 بنكا
وذكر الجواهري أن مستوى القروض الممنوحة حتى نهاية 2019، يمثل ضعف المستوى المسجل في 2014.
وبحسب المركزي، فقد بلغ إجمالي قيمة الإقراض المصرفي التراكمي حتى نهاية 2018، نحو 90.1 مليار دولار.
وقال الجواهري إن “القروض الممنوحة من البنوك تشكل نحو 88 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وتعكس تلك الأرقام مدى صعوبة مواجهة الأسر المغربية الظروف الاقتصادية، على وجه التحديد، رغم الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لتعزيز مستويات النمو على أسس مستدامة.
وكشفت المندوبية العامة للتخطيط، وهي هيئة رسمية، الأسبوع الماضي، عدم رضى الأسر المغربية عموما عن الأوضاع الاقتصادية وكلفة المعيشة، وتدني مستوى الخدمات العمومية.
وكانت عدة تقارير رسمية مغربية وأخرى أجنبية حذرت العام الماضي من تنامي الفوارق الاجتماعية التي تطول خصوصا الشباب.
وعين العاهل المغربي الملك محمد السادس في ديسمبر الماضي، لجنة عهد إليها بصوغ نموذج تنموي جديد يعمل على الحد من الفوارق الصارخة في المملكة، التي شهدت في السنوات الأخيرة حركات احتجاجية على خلفية مطالب اجتماعية.
وتعقد اللجنة مذاك لقاءات مع أحزاب سياسية ونقابات لاستطلاع آرائها حول النموذج التنموي الجديد المرتقب الإعلان عنه في يونيو الماضي.
وصنف تقرير لمنظمة أوكسفام، العام الماضي، المغرب بين أكثر بلدان شمال أفريقيا معاناة من الفوارق الاجتماعية.
وأشار إلى أن ثلاثة مغاربة بين الأكثر ثراء يملكون 4.5 مليار دولار، بينما يعاني نحو 1.6 مليون مغربي من الفقر، من أصل 35 مليونا من سكان البلاد.
وتتوقع الرباط نموا يصل هذا العام إلى نحو 3.5 في المئة بفارق كبير عما تحقق العام الماضي عند 2.7 في المئة، بل إن ترجيحات البنك الدولي تصب في تسارع النمو خلال العام المقبل ليصل إلى 3.6 في المئة ثم إلى 3.8 في المئة في العام التالي.
ولكن قد تكون لموجة الجفاف المتواصلة في شمال أفريقيا تداعيات على قطاعات معينة مثل الزراعة، بينما يساعد نمو الصادرات على تعديل الكفة نسبيا.