أعلنت إيران الأحد، أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سيزور الاثنين طهران وسط أجواء من التوتر الدولي المتزايد بشأن المسألة النووية الإيرانية.
والأحد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن بوريل “سيصل الاثنين إلى إيران للمرة الأولى منذ توليه منصبه” مطلع ديسمبر، موضحا أنه “من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومسؤولين بارزين آخرين في بلدنا لإجراء مشاورات”.
وتتنزل زيارة بوريل في وقت تزداد فيه عزلة طهران الإقليمية والدولية بسبب الخروقات التي قامت بها إيران حيال الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في فيينا.
ويرى مراقبون أن هذه الزيارة ترمي إلى إنعاش الاتفاق النووي.
وكان بوريل قد أعلن في 24 يناير أن الدول الموقعة على الاتفاق النووي الدولي، اتفقت على عقد اجتماع مصالحة “في فبراير” من أجل الحفاظ على الاتفاق المهدد بالانهيار منذ انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في 2018.
وأضاف بوريل آنذاك أن جميع الأطراف “أكدت من جديد تصميمها على الحفاظ على الاتفاق الذي يصب في مصلحة الجميع”.
ويعرض الاتفاق بين الجمهورية الإسلامية، ومجموعة خمسة زائد واحد وهي كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، على إيران رفع جزء من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها، مقابل ضمانات تهدف إلى إثبات الطابع المدني حصرا لبرنامجها النووي.
وعمليا، وافقت إيران على كبح نشاطاتها النووية بشكل كبير والخضوع لنظام تفتيش صارم أعد لهذا الهدف، وهو أكثر نظام إلزاما تعده الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولكن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق في سبتمبر 2018 وإعادة فرض عقوبات يتم تشديدها بشكل منتظم على إيران، حرم الجمهورية الإسلامية من الفوائد الاقتصادية التي كانت تنتظرها من الاتفاق.
وتتهم واشنطن طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، لكن الجمهورية الإسلامية تنفي ذلك.
وأدت عودة العقوبات الأميركية إلى عزل إيران بشكل شبه كامل عن النظام المالي الدولي وتسببت بخسارة الجمهورية الإسلامية لزبائن نفطها الواحد تلو الآخر، وأغرقت البلاد في ركود كبير.
وكانت هذه الأزمة الاقتصادية سببا مباشرا وراء محاولة الشعب الإيراني الانتفاض ضد سياسات النظام في احتجاجات نوفمبر الماضي وكذلك في احتجاجات يناير.
وردت إيران على العقوبات الدولية بالتخلي عن العديد من التزاماتها الأساسية في الاتفاق النووي تدريجيا.
وبذلك أصبحت طهران تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة أعلى من عتبة الـ3.67 بالمئة المحددة في الاتفاق، ولم تعد تحترم حدود الـ300 كلغ المفروضة لمخزوناتها من اليورانيوم المخصب، ولم تعد ترى أنها معنية بالقيود التي يفرضها النص على نشاطاتها في مجال البحث والتطوير في المجال النووي.
وأعلنت طهران في الخامس من يناير “المرحلة الأخيرة” من خطتها لخفض التزاماتها، مؤكدة أنها لن تلتزم بعد الآن بعدد أجهزة الطرد المركزي المسموح به لتخصيب اليورانيوم.
وتتهم إيران الأوروبيين بعدم احترام التزاماتهم لأنهم لم يفعلوا شيئا لمساعدتها على الالتفاف على العقوبات الأميركية. وذهبت إيران أبعد من ذلك لتتهم الأوروبيين بالرضوخ لإملاءات ترامب ’’المتنمّر’’.
وتؤكد إيران أنها مستعدة للعودة في أي وقت إلى التطبيق الكامل للاتفاق “في حال رفعت العقوبات واستفادت إيران من الانعكاسات” الاقتصادية التي كانت تتوقعها من هذا الاتفاق، وتشدد على أن كل إجراءاتها قابلة للعكس.
ويشكك الأوروبيون في ذلك، مشيرين إلى أن المكاسب التي تتحقق في مجال الأبحاث والتطوير لا تزول.
ولمحاولة إجبار طهران على العودة إلى التطبيق الكامل لاتفاق فيينا، أطلقت باريس ولندن وبرلين في يناير آلية تفعيل النزاعات الواردة في هذه الوثيقة.
ويمكن أن تؤدي هذه الآلية إلى إعادة فرض كل العقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي من قبل ورفعت بموجب اتفاق فيينا. ولكن العواصم الأوروبية الثلاث تؤكد أن هذا ليس هدفها بالرغم من تهديدات إيران.
ومن جهتها حذرت طهران منذ فترة طويلة من أن إحالة الملف النووي على مجلس الأمن سيعني موت اتفاق فيينا نهائيا.