أغلق مخبز «كون باين راستك بريدز آند كافيه» في سان دييغو، في ولاية كاليفورنيا، أبوابه هذا الشهر بعد 20 عامًا على افتتاحه إثر توصل تدقيق أجرته السلطات الأمريكية إلى أن مهاجرين يعملون فيه بشكل غير شرعي.
وفي أبريل خسرت بلدة صغيرة في ولاية نبراسكا مصنعاً لمعالجة البطاطس غداة عملية دهم نفذّتها السلطات واستهدفت المهاجرين في المنشأة. وواجه مطعم في نيويورك المصير ذاته على ما يبدو في أغسطس.
ويشير المزارعون إلى أنهم خفضوا الكميات التي يزرعونها وزادوا اعتمادهم على الآلات، وألغوا بعض المحاصيل أو تركوها لتتعفن في الحقول، أو فكروا في التخلي عن عملهم بالكامل، لأنهم لم يتمكنوا من العثور على ما يكفي من العمال المهاجرين.
وفي وقت يتراجع معدل المواليد ويزداد نقص العمالة سوءاً، قد تتسبب حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمنية ضد المهاجرين بتدهور الوضع بالنسبة لهذا النوع من الأعمال التجارية.
ويشير ترامب وغيره ممن يفضّلون تشديد الضوابط على الهجرة إلى أن العمال المهاجرين من ذوي المهارات المحدودة ينافسون الأمريكيين على الوظائف ويتسببون بخفض أجور جميع العاملين.
لكن أبحاثًا متزايدة تشير إلى عكس ذلك، إذ ترى أن منع عمل المهاجرين قد يحمل تداعيات مدمّرة، ويتسبب بخسارة الوظائف، وخفض الأجور، وإلغاء استثمارات، ورفع أسعار الخدمات، حتى بالنسبة للأمريكيين.
ويعمل نحو 7.6 مليون مهاجر «غير شرعي» أي بلا تصريح في الولايات المتحدة، وهو عدد يشكّل نحو 4.6 في المئة من القوّة العاملة، حسب مركز «بيو» للأبحاث. وبسبب الإجراءات التي تتبعها إدار ترامب تتراجع هذه النسبة رغم وجود طلب كبير على العمالة.
ويعمل المهاجرون في صناعات رئيسية، على غرار تصنيع الأغذية والزراعة وقطاع الفنادق، إلى جانب الأعمال التجارية الصغيرة مثل المطاعم. كما يعملون كمقاولي بناء صغار، ويقدّمون خدمات مطلوبة بشكل واسع على غرار رعاية الأطفال والتنظيف.
وأظهر تحليل أجرته أكاديمية العلوم الوطنية سنة 2016 أنه لا توجد أدلة كثيرة تشير إلى أن المهاجرين يؤثّرون على نسب التوظيف الإجمالية للمولودين في الولايات المتحدة.
بدورها، إطَّلعت خبيرة الاقتصاد لدى مصرف أتلانتا الاحتياطي الفدرالي على سجلات الموظفين والأجور في ولاية جورجيا وتوصّلت إلى أن الشركات التي توظّف عمالاً غير مصرّح لهم بالعمل تدفع لموظفيها المصرّح لهم أجوراً أعلى وتبقيهم في عملهم لفترات أطول.
وقالت في مقابلة «من وثيقة إلى أخرى، أرى تأثيراً إيجابيًا واضحاً من وجود هؤلاء العمال»، مشددة على أن هذه وجهات نظرها الخاصة.
وحسب بحث نشره خبراء اقتصاد من جامعتي كولورادو وكاليفورنيا الشهر الماضي، انخفضت نسب توظيف المواطنين الأمريكيين بـ0.7 في المئة في المجتمعات التي رحّلت فيها السلطات نحو نصف مليون مهاجر تعود أصول معظمهم لدول ناطقة بالإسبانية بين عامي 2008 و2015.
وأضافوا أن عمل المهاجرين من ذوي المهارات المحدودة يعد عادة «مكمّلاً» لذاك الذي يقوم به أصحاب المهارات العالية ممن ولدوا في الولايات المتحدة، وأولئك المصرّح لهم بالعمل، وهو ما يسمح بنجاح الشركات ويتيح لها توظيف مزيداً من العمال بالمجمل.
فعلى سبيل المثال، قد تخسر موظفة ناطقة بالإنكليزية في أحد المطاعم عملها إذا هرب الطهاة المهاجرين وأولئك الذين يغسلون الصحون وأُغلق المطعم.
وقد لا يكون بإمكان مقاول بناء من ذوي المهارات العالية إكمال عمله بدون عامل بمهارات محدودة يحتاج إليه للقيام بأعمال الهدم الأولية.
وفي المكسيك، تعني شيخوخة السكان وتراجع معدلات المواليد إلى جانب عوامل أخرى أن جارة الولايات المتحدة الجنوبية لم تعد أكبر مصدر للمهاجرين، وفق ما أفاد راندي كابس، مدير الأبحاث لدى «معهد سياسة الهجرة».
وأضاف «عوضا عن ذلك، يأتي الوافدون الجدد بمعظمهم من أمريكا الوسطى، وبينهم الكثير من طالبي اللجوء الأطفال والأجداد ممن ليسوا في سن العمل».
وقال أيضا «لا نحصل على نفس الإمداد من العمالة من الهجرة غير المرخّص لها مقارنة بما كنا نحصل عليه قبل الركود».
ولربما تعكس البيانات الاقتصادية هذه التغيّرات في إمدادات العمالة المهاجرة. فمثلاً، ارتفعت كلفة العناية بالحدائق – وهي خدمة عادة ما يقوم بها المهاجرون – بسرعة تساوي بنحو ثلاث إلى خمس مرّات معدل التضخم الإجمالي، حسب أرقام وزارة العمل.
ويصر أرباب العمل في الولايات المتحدة مراراً على أن الأمريكيين لا يقومون بنفس الوظائف التي قد يقوم بها العمال المهاجرون، على غرار تنظيف سرطان البحر أو ذبح الحيوانات في مصانع الأغذية.
وفي أغسطس/آب الماضي، سارع الأمريكيون لملء شواغر فُتحت مؤخراً في مصنع لمعالجة الدجاج في مسيسيبي، بعدما استهدفت عملية دهم ضخمة نفّذتها للسلطات الفدرالية مئات المهاجرين من المتحدرين من دول في أمريكا اللاتينية.
لكن لم يتضح إن كان هناك ما يكفي من المتقدمين لملئ الوظائف الشاغرة أو المدّة التي سيبقى فيها الأشخاص الذين حلوا مكانهم في وظائفهم الجديدة الشاقة.
في المقابل يقول باحث في مجال السياسات من «مركز دراسات الهجرة»، والذي له رأي متشدد ضد المهاجرين غير الشرعيين في هذه المسألة، أن العمال المهاجرين يتنافسون على الوظائف مع العمال الأمريكيين من أصحاب المهارات المحدودة، خصوصًا أولئك الذين لم يحصلوا على شهادات ثانوية.»
ويضيف «كيف سيساعد جلب مزيد من العمال المهاجرين إذا اتفقنا جميعنا بأننا نحاول جعل الوظائف تدفع (أجوراً أعلى)، وإذا كنا نحاول إعادة بعض هؤلاء (الأمريكيين) إلى سوق العمل؟».
