وقًع وزير الداخلية في دولة الاحتلال آرييه درعي (حزب شاس) على نظام جديد يتيح رسميا وللمرة الأولى للإسرائيليين زيارة السعودية وذلك على خلفية تقارب متزايد بين الجهتين في السنوات الأخيرة.
وجاء في المرسوم الرسمي لوزير الداخلية الإسرائيلية أن بمقدور حملة جواز السفر الإسرائيلي السفر للسعودية من أجل عقد صفقات اقتصادية أو لغرض أداء فريضة الحج والعمرة. يشار إلى أن فلسطينيي الداخل يقومون منذ عام 1978 بأداء الحج والعمرة من خلال تأشيرات سفر أردنية مؤقتة وحتى الآن دون مصادقة رسمية إسرائيلية على سفرهم.
ونقلت صحيفة “معاريف” عن مصدر إسرائيلي مطلع على ما يدور في هذا المضمار أن إسرائيل بدأت التداول بهذا المرسوم منذ أسابيع كثيرة قبل أن يصدر اليوم دون أن يشير للاعتبارات والدوافع غير المعلنة خلف هذا المرسوم الذي يتزامن مع ازدياد التعاون العلني والسري بين إسرائيل وبين دول خليجية وعلى رأسها السعودية.
ونوهت الصحيفة إلى أن الأغلبية الساحقة من حملة الجواز الإسرائيلي الذين سافروا للسعودية بشكل غير رسمي كانوا من فلسطينيي الداخل. ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصدر آخر قال إن الوزير الإسرائيلي صادق على المرسوم الجديد بخصوص السفر للسعودية يوم الأربعاء المنصرم. ونوهت أن الإذن بالسفر سيمنح للحجاج والمعتمرين ولكن أيضا للإسرائيليين الراغبين بعقد صفقات أو الباحثين عن استثمارات لفترة مدتها تسعة شهور شريطة أن يكون قد حاز على دعوة سعودية رسمية. ونوهت أن المرسوم صدر عن داخلية الاحتلال بعد تنسيق مسبق لها مع المخابرات ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي ومع جهات معنية أخرى.
يشار إلى أن السعودية قد أعلنت في سبتمبر 2019 عن موافقتها على دخول سائحين لأراضيها وذلك ضمن “إصلاحات” يزعمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بغية “تنويع مصادر دخل المملكة وعدم اعتمادها على النفط فقط”. يشار إلى أيضا إلى أن وزير الخارجية والمخابرات في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس كرر هذا الشهر تصريحاته حول قرب موعد توقيع اتفاق “لا حرب” بين إسرائيل وبين دول خليجية منوها لتعاون كبير مع السعودية يشمل أيضا مد سكك حديدة من حيفا لجدة عبر الأردن وغيرها من قنوات التعاون.
يذكر أن صحافيا اسبانياً يدعى هنريكي تسيمرمان أعد تقريرا متلفزا من السعودية للقناة الإسرائيلية 12، تحت عنوان “مملكة تتغير، هكذا تنفتح السعودية للغرب”. كما كان مجلس الشورى السعودي وافق في الثامن من ماي 2019، على مشروع نظام “الإقامة المميزة”، أي الإقامة الدائمة لمواطني دول أخرى، في السعودية.
وتنقسم هذه الإقامة إلى قسمين أولهما إقامة دائمة وإقامة مؤقتة، برسوم محددة تمنح صاحبها عددا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة. وأوضحت صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية وقتها أن هذا المشروع سيشمل فلسطينيي الداخل.