تزايدت المؤشرات على اتساع الآفاق التي يفتحها قطاع الفواكه الحمراء للزراعة المغربية، حيث تؤكد البيانات تسجيل مستويات قياسية خلال الموسم الحالي، الأمر الذي يؤكد نجاح رهان الرباط على تعزيز الزراعة الحديثة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل المستدامة.
كثف المغرب جهوده لتعزيز حصته في أسواق تصدير الفواكه ودخول أسواق جديدة، رغم حدة المنافسة وتحديات العوامل المناخية، التي تجعله في مواجهة دائمة للحفاظ على استدامة القطاع.
وتفيد المؤشرات أن الإنتاج السنوي من الفواكه الحمراء في المغرب سيقفز في الموسم الحالي إلى نحو 197 ألف طن، بزيادة نسبتها 84 بالمئة مقارنة بما كان عليه قبل 10 سنوات حين بلغ نحو 107 آلاف طن.
ولجأ المزارعون إلى زيادة الاهتمام بالأسواق الداخلية المحلية هذا الموسم بعد تراجع الأسعار وخاصة التوت البري الأحمر في الأسواق الأوروبية، التي انخفضت بنسبة 25 بالمئة.
وأدى ذلك التراجع في الأسعار في الأسواق الخارجية إلى عزوف بعض المزارعين عن التصدير والتركيز على الأسواق المحلية بدرجة أكبر، لمواصلة نمو الإنتاج.
ويرجع خبراء ومهنيون في القطاع هذا التراجع إلى الارتفاع الكبير في حجم الإنتاج في إسبانيا، التي تعتبر من أكبر منافسي المغرب في سوق الاتحاد الأوروبي، وهو ما ساهم في انخفاض الأسعار. ورغم ذلك نجح مهنيّو الفواكه الحمراء المغاربة في انتزاع حصص سوقية في أسواق جديدة، خاصة في بريطانيا وأميركا الشمالية.
ويولي المغرب أهمية كبيرة لقطاع الفواكه الحمراء، الذي يعدّ محرّكا أساسيا في التنمية الاقتصادية، ويراهن على آفاق التصدير الواسعة التي لا تقتصر على أوروبا بل تمتد إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة.
وأكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري أن المنتوج المغربي بدأ يحصد مزيدا من الحصص السوقية في الخارج، واقتحم أسواقا جديدة، خاصة الأسواق الأنجلوساكسونية. وتشير بيانات وزارة الفلاحة إلى أن القطاع بصفته الموسمية أصبح يوفر أكثر من 10 ملايين يوم عمل، نصفها على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة.
كما يلعب دورا اجتماعيا واقتصاديا مهما في تعزيز إيرادات الدولة وتوفير فرص عمل من خلال تحقيق رقم معاملات سنوي يقدر بأكثر من 312 مليون دولار.
وكشفت الوزارة أن النتائج الجيدة المحققة على مستوى الإنتاج وارتفاع الطلب على فاكهة الفراولة من طرف الأسواق الأوروبية، ساهمت في زيادة مساحة هذه الزراعة بشكل كبير.
وأكد الوزارني العنقود نائب رئيس جمعية مصدري الفواكه الحمراء أن المنتجات المغربية من الفواكه الحمراء فرضت نفسها بقوة في الأسواق الخارجية الكبرى. ودعا إلى مواصلة العمل لاستهداف المزيد من الأسواق وتعزيز مكانة المغرب في الأسواق الخارجية التقليدية التي تتعامل معها البلاد.
وشهدت المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة لفواكه الحمراء على مستوى البلاد اتساعا كبيرا حيث قفزت من 3035 هكتارا في عام 2009 إلى نحو 9000 هكتار خلال العامين الماضي والجاري أي بارتفاع نسبته 296 بالمئة.
وأدى ارتفاع المساحات المزروعة إلى قفزة كبيرة في إنتاج الفواكه الحمراء حيث ساهم في بلوغ متوسط إنتاج هذا القطاع في العام الحالي إلى 197 ألف طن، منها حوالي 140 ألف طن مُعدة للتصدير.
وحسب معطيات اتحاد مهنيي الفواكه والخضر المغاربة، فإن الفراولة تواصل هيمنتها على الجزء الأكبر من المساحات المزروعة بالفواكه الحمراء، إذ استأثرت لوحدها خلال العام الجاري بنحو 40 بالمئة من المساحة، يليها توت “الفرامبواز” الذي يجذب المزيد من المزارعين.
ويعد التوت البري الأحمر من الزراعات الحديثة ذات القيمة المضافة العالية جدا في المغرب، والذي يتم تصديره إلى نحو 41 دولة عبر العالم.
وأكد المصدر ذاته أن ثلثي المواقع التي تتركز فيها الزراعة الخاصة بالفواكه الحمراء تقع في نواحي العرائش، تليها اللوكوس ثم سوس ماسة، التي تستحوذ على نحو 30 بالمئة من الإنتاج.
وتظهر المعطيات الرسمية أن جهة الرباط سلا القنيطرة، ساهمت في إنتاج حوالي 127 ألف طن أي ما يعادل نحو 65 بالمئة من الإنتاج المحلي من الفواكه الحمراء خلال العامين الماضي والجاري.
ويمثل توت الأرض أكثر من 110 آلاف طن من ذلك الإنتاج يليه التوت الأزرق بنحو 10360 طنا ثم توت العليق بنحو 6200 طن.
ويتوزع تثمين وتعبئة الإنتاج على مستوى 62 وحدة موزعة داخل البلاد بينها 27 وحدة على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة و13 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و20 بالمنطقة الجنوبية ووحدتان بجهة الوسط.
ويحقق قطاع الفواكه الحمراء رقم معاملات يقدر بنحو 400 مليون دولار، منها حوالي 88 بالمئة على مستوى التصدير، ويوفر أكثر من 10.4 مليون يوم عمل سنويا، تستأثر جهة الرباط سلا القنيطرة بنحو 5.3 مليون يوم عمل منها.
ويركز مزارعو الفواكه الحمراء المغاربة خلال السنوات الماضية، على تطوير زراعتهم، مما مكنهم من انتزاع حصص في الأسواق الخارجية من القارات الخمس.
ويظل الاتحاد الأوربي الوجهة الرئيسية، حيث كان وجهة نحو 90 بالمئة من هذه الصادرات خلال موسم العامين الماضيين.
وحازت الأسواق الآسيوية على نحو 5 بالمئة فيما ذهب 1.5 بالمئة إلى دول الخليج ونحو 4.5 بالمئة إلى بلدان اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية وأفريقيا وأميركا الجنوبية ودول وسط وشرق أوروبا.
ويعول مهنيّو قطاع الفواكه على جودة المنتجات لتعزيز صادراتها وترجيح كفة المنتوج المغربي مقارنة مع منتجات من نفس الفصيلة في دول منافسة من القارة الأفريقية مثل مصر.