يستعد الديمقراطيون الأميركيون لفتح فصل حاسم من فصول معركتهم ضد الرئيس دونالد ترامب من خلال التصويت لصالح نقل محاكمته إلى مجلس الشيوخ عبر المصادقة على التهمتين الموجهتين إليه، ولكن يبدو أن هذه الإجراءات تهدف إلى المس من صورة الرئيس الجمهوري دون أن تطيح به نظرا للتمثيلية القوية التي يحظى بها الجمهوريون في مجلس الشيوخ وكذلك إنجازات ترامب الاقتصادية التي ستشفع له.
يستعد الديمقراطيون لإنهاء مرحلتهم الأولى من العملية الشاقة والطويلة الرامية إلى عزل الرئيس دونالد ترامب من خلال التصويت في مجلس النواب على توجيه تهمتين إليه، هما سوء استخدام السلطة وعرقلة تحقيق الكونغرس في قضية “أوكرانيا غيت”، باعتبار أن ترامب ربط المساعدات العسكرية الأميركية لكييف بإعلان السلطات الأوكرانية عن إجراء تحقيق حول تعيين هانتر بايدن، نجل الرئيس الأسبق، المرشح الرئاسي المحتمل عن الحزب الديمقراطي جو بايدن، في مجلس إدارة شركة الغاز الأوكرانية “بوريسما”.
وبالرغم من أن هذه العملية التي خطط لها الديمقراطيون طويلا قبل المضي قدما في تنفيذها ستُدخل الولايات المتحدة متاهات معركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية غير أنه من المستبعد أن تنال من الرئيس وحظوظه في عملية إعادة الانتخاب.
ومن الواضح أن تركيز الديمقراطيين منصب أكثر على ضرب صورة الرئيس الجمهوري آخذين في اعتبارهم صعوبة مهمة عزله في ظل التمثيلية القوية لرفاق ترامب الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
وبالعودة إلى تاريخ الولايات المتحدة الحافل سياسيا تمكن مجلس النواب من التصويت على عزل رئيسين وهما آندرو جونسون سنة 1868 وبيل كلينتون في 1998، وكلاهما نجيا في محاكمة مجلس الشيوخ التي كان من الممكن أن تفضي إلى إقالتهما. وقبل 20 عاما بدأت إجراءات عزل ضد بيل كلينتون، والسبب هو أن الرئيس الأسبق واجه اتهامات الحنث باليمين وتعطيل العدالة في خضم قضية مونيكا لوينسكي.
تركيز الديمقراطيين منصبّ أكثر على ضرب صورة الرئيس الجمهوري آخذين في اعتبارهم صعوبة مهمة عزله
وفي صلب الموضوع كانت شهادة كلينتون تحت تأدية اليمين بأنه لم تكن له علاقة مع المتدربة السابقة لوينسكي. وبعدها تراجع واعترف بأنه كانت له “علاقة غير لائقة” معها. ولاحقا تم رفض اتهام الحنث باليمين بـ 55 مقابل 45 صوتا واتهام تعطيل العدالة بـ50 مقابل 50 صوتا. وجميع النواب من الحزب الديمقراطي دعموا الرئيس من حزبهم، فلم يتم عزل الرئيس.
أما إجراءات عزل جونسون فقد بدأت بعدما أصدر الكونغرس قانون “حيازة المنصب”، الذي قيد سعي جونسون بشأن فصل عدد من المسؤولين الحكوميين المعينين من قبل سلفه الجمهوري أبراهام لنكولن.
ولكن الرئيس السابع عشر للولايات المتحدة تمكن من إقالة وزير الحرب إدوين ستانتون، ما دفع مجلس النواب إلى سحب الثقة منه، وتمكن من تجنب الإدانة في مجلس الشيوخ.
والأمر هذه المرة يختلف عند الجمهوريين الذين يخشون أن تؤدي الحصيلة الاقتصادية الإيجابية التي حققها ترامب في عهدته، والتي يطمح لأن يعززها بنصر دبلوماسي في أفغانستان أو غيرها، إلى نجاحه في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 2020.
والظاهر أن تحمس الجمهوريين لتوجيه سهام انتقاداتهم الحادة إلى ترامب مردها ضرب مصداقيته أمام أنصاره لعرقلته على تحقيق مبتغاه وضمان ولاية ثانية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته ’’جامعة كوينيبياك’’ في ديسمبر أن نسبة تأييد ترامب بلغت 43 بالمئة، وهو رقم أقل بكثير من ذلك الذي تحصل عليه الرؤساء الأميركيون خلال نفس فترة ترؤسهم، لكن هذا الرقم يبرز تقدم ترامب في نسب التأييد رغم إجراءات العزل.
ولكي لا تظهر لدى الرأي العام أنها تحاول تعطيل عمل البيت الأبيض تبدي قائدة إجراءات محاكمة الرئيس نانسي بيلوسي ليونة في التعامل مع القضايا التشريعية التي يطرحها ترامب، وكان آخر أوجه هذه الليونة إقرار بيلوسي اتفاقية أميركا الشمالية للتجارة الحرة.
ولكن الرئيس يواجه مناورات الديمقراطيين وقائدتهم في حملتهم عليه من خلال الهجوم منتهجا إستراتيجية ’’الهجوم أفضل وسيلة للدفاع’’.
ويحتاج الديمقراطيون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لكي يتمكنوا من الإطاحة بالرئيس وهو ما يرجح أن تتم تبرئة ترامب إلا إذا قرر الجمهوريون التخلي عنه وتركه لقمة سائغة للديمقراطيين.