أبلغ المغرب الأمم المتحدة أن الأقاليم الجنوبية المغربية تشهد تطورا على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، بفضل الاستثمارات الكبرى التي أنجزتها في المنطقة، وأكدت انخراط سكان الصحراء المغربية في وضع البرامج التنموية الخاصة بهم من خلال التعويل على ممثليهم المنتخبين وفنّدت مزاعم جبهة البوليساريو.
وأبرز السفير، الممثّل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة،عمر هلال، الأربعاء، أن سكان الصحراء المغربية يساهمون في وضع سياسات وبرامج تنموية لهذه المناطق من خلال ممثليهم من المنتخبين والنقابيين والمهنيين، وفق الحقوق التنموية المكفولة لهم على عكس ما تروّج له جبهة البوليساريو.
واستعرض عمر هلال في تقرير تلاه أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة مساهمة رجال أعمال من الأقاليم الجنوبية في الاعتناء بالمجالات التنموية في المناطق الجنوبية من خلال بعث أنشطة استثمارية توفر دخلا لسكان المناطق، وتساهم في تحقيق نماء الصحراء المغربية.
في سياق متصل، أكد السفير الممثّل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن تمديد عمل بعثة المينورسو ينبغي أن يتم على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، والتي نصّ عليها قرار مجلس الأمن رقم 2468، بمشاركة كاملة ونشطة ومسؤولة لجميع الأطراف.
ومكّنت الانتخابات التي أجريت بالأقاليم الجنوبية من بروز ممثّلين منتخبين ديمقراطيا في مختلف الهيئات بالمنطقة، ينحدرون جميعهم من الصحراء، ويشاركون في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات الدولية، بوصفهم ممثّلين عن المنطقة، كما كان الحال خلال السنتين الأخيرتين في لجنة الـ24 وفي اجتماعي المائدة المستديرة في جنيف، وفق قول عمر هلال.
وحتى يقطع المغرب الطريق أمام أيّ مناورة من طرف خصوم وحدته الترابية، أشار عمر هلال، إلى أن العملية السياسية الحالية باتت مُمكنة بفضل تقديم المغرب سنة 2007 لمبادرة الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، مبرزا أن مجلس الأمن وصف جهود المغرب في قراراته المتتالية بأنها جدية وذات مصداقية.
وشدّد هلال على أن مبادرة الحكم الذاتي تسمح بتسوية بصيغة رابح ـ رابح، تحفظ وحدة وسيادة الدول، من خلال دسترة حق الساكنة المعنية في إدارة شؤونها الخاصة بكيفية ديمقراطية، وباحترام كامل لحقوقها الإنسانية وخصوصياتها الثقافية.
وصيغة رابح-رابح التي يقدّمها المغرب من مدخل الحكم الذاتي مرتبطة بكل ما له علاقة بتنمية وتطوير الأقاليم الجنوبية اقتصاديا واستثماريا.