حددت الحكومة المغربية عدة إجراءات جديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2020، من بينها عملية عفو تعد الثانية عن مهربي الأموال إلى الخارج.
ويشمل مشروع قانون المالية إطلاق إجراءات تحفيزية لاستعادة الأموال المهربة إلى خارج البلاد بطريقة غير شرعية، تشمل العفو عن أصحابها وإعفائهم من الغرامات، حال إعادتها خلال مهلة زمنية تمتد لأشهر.
وتهدف الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3.7 بالمئة ونسبة عجز في الميزانية في حدود 3.5 بالمئة، إضافة إلى تحفيز إصلاح النظام الجبائي عبر تخفيف العبء الضريبي.
وتمنح السلطات للأشخاص المعنيين مهلة تبدأ من أول يناير وحتى 31 أكتوبر 2020، للقيام بالتصريح وإرجاع الأموال.
ويستفيد المغربي الذي يعتزم إرجاع الأموال من إعفاء من الرسوم المفروضة على دخول الأموال بنسبة 5 بالمئة، في حال أودع 75 بالمئة من أمواله في حساب بالعملة الصعبة، و25 بالمئة بالدرهم المغربي، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.
ومكنت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت سنة 2014، المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليارات دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام نفسه. وجاءت 56 بالمئة من هذه الأموال المستردّة من الأصول المالية الموجودة في الخارج، و36 بالمئة منها هي أصول عقارية.
وانقسمت تلك الأموال بحسب الحكومة المغربية، بين السيولة النقدية بقيمة 8.5 مليارات درهم (923 مليون دولار)، والممتلكات العقارية بقيمة 9.5 مليارات درهم (1.03 مليار دولار)، والاستثمارات المالية (مثل الأسهم والسندات) بقيمة بلغت نحو 9.8 مليارات درهم (1.06 مليار دولار).
وكانت الغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى ستة أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر وخمس سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة بغرض دعم الاقتصاد المغربي.
وأظهرت مسودة لميزانية حكومة المغرب أنه من المتوقع استقرار العجز المالي عند 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.