أقرّ مجلس العموم البريطاني السبت تعديلا يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بالتفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرر لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري، وهو ما سارع جونسون إلى رفضه.
وبأغلبية 322 صوتا مقابل 306 وافق النواب على التعديل الذي قدّمه النائب أوليفر ليتوين والذي يهدف إلى إتاحة المزيد من الوقت للنواب لمناقشة الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء مع بروكسل من دون المخاطرة بحصول بريكست من دون اتفاق، في نهاية أكتوبر الجاري.
غير أن رئيس الوزراء سارع إلى إعلان رفضه الطلب من بروكسل إرجاء الموعد المحدد لبريكست.
واجتمع المشرعون البريطانيون في عطلة نهاية أسبوع لأول مرة خلال أربعة عقود، وتحديدا منذ حرب الفوكلاند سنة 1982، للتصويت على الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء مع القادة الأوروبيين.
وتزامن اجتماع مجلس العموم مع خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الشوارع في لندن للمطالبة بتنظيم استفتاء جديد يعيد خيار البقاء إلى الطاولة.
وقال مدير حملة تصويت الشعب التي تنظم المسيرة، جيمس مكغوري، إن على الحكومة الاهتمام بغضب مؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي وإجراء استفتاء آخر.
وقالت الجماعة المنظمة للمسيرة المسماة “تصويت الشعب”، والمدعومة من مشرعين مؤيدين للاتحاد الأوروبي من الأحزاب السياسية الرئيسية في بريطانيا، إنها تأمل أن تجذب الآلاف من المؤيدين لجعل المسيرة إلى البرلمان “أحد أكبر وأهم الاحتجاجات التي شهدتها بلادنا على الإطلاق”.
وقال المنظمون، في تغريدة السبت، “دعونا نُجرِ استفتاء ثانيا له القول الفصل حيث نثق في الشعب وليس في بوريس جونسون لحل أزمة بريكست”.
وألقى عدد من السياسيين البارزين كلمات في المسيرة من بينهم عمدة لندن صادق خان، وكارولين لوكاس، البرلمانية الوحيدة عن حزب الخضر.
وقال خان، في تغريدة عن المسيرة، “يعمل الآلاف من الأشخاص من كل حدب وصوب في بلادنا ومن كل الفئات العمرية والخلفيات الثقافية، على التأكيد أن رسالتنا سوف تسمع بصوت عال وواضح. امنحوا الشعب القول الفصل بشأن بريكست”.
وكتب خان، في صحيفة إندبندنت السبت، “قد تكون هذه فرصتنا الأخيرة للنضال من أجل الديمقراطية ومكانتنا في أوروبا”.
وقالت شرطة لندن إنه تم إغلاق الطرقات على طول مسار المسيرة بما في ذلك ميدان البرلمان حيث سوف يحتشد المحتجون بالقرب منه.
وجرى القيام بالمسيرة أثناء انعقاد جلسة خاصة للبرلمان حيث ناقش المشرعون اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي وافق عليه جونسون مع بروكسل أوائل الأسبوع الجاري.
وقالت جماعة “تصويت الشعب” إن المتظاهرين “سيرسلون رسالة بصوت عال وواضح إلى الحكومة والنواب بأنهم يجب أن يثقوا في الناس، وليس في بوريس جونسون، لحل أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.
وزعمت الحملة في وقت سابق أن حوالي مليون شخص شاركوا في آخر مسيرة لهم في مارس الماضي، لكن خبراء في تقدير أعداد الحشود، ذكروا أن عدد المشاركين تراوح بين 300 ألف و400 ألف شخص.
وتحتاج حكومة جونسون، التي لا تتمتع بأغلبية في مجلس العموم، إلى 320 صوتا لإقرار الاتفاق.
ويشغل حزب المحافظين 288 مقعدا في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعدا، مما يفرض عليه اللجوء إلى الأحزاب الأخرى والمشرعين المستقلين للتغلب على هذا النقص.
ومن المرجح أن ينجح جونسون في استقطاب المحافظين المتشددين المؤيدين للخروج والمشرعين العماليين المعارضين الذين يريدون أن تتم العملية باتفاق. ويأمل جونسون في حشد برلمان منقسم لدعم الصفقة بعد فشل رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي في إقناع المشرعين بخطتها ثلاث مرات.
وقال في صحيفة “ذا صن”، السبت، إن التصويت على الخطة سيضع حدا لـ”فصل مؤلم في تاريخنا”.