بعد رفض النواب دعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى انتخابات مبكرة لحل الأزمة المرتبطة ببريكست، تخيّم الضبابية على المشهد قبيل قمة مهمة للاتحاد الأوروبي الشهر المقبل تُعقد قبل أيام من خروج بريطانيا المرتقب من التكتل.
وتغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر إلا إذا طلبت من التكتل تأجيل الموعد ووافق قادة باقي الدول الأعضاء على ذلك. ويرغب جونسون بإبقاء الموعد لكن العديد من النواب يخشون أن يتسبب تهديده بترك الاتحاد الأوروبي دون الاتفاق على الشروط مع بروكسل، باضطرابات كبيرة.
وخلال الأسبوع الماضي، تبنّوا قانونا يُجبر جونسون على طلب تأجيل بريكست لمدة ثلاثة أشهر حتى 31 يناير 2020، مع خيار لتأجيله أكثر. ومن شأن ذلك أن يدخل حيّز التنفيذ إذا فشل رئيس الوزراء في الحصول على اتفاق للانفصال أو تمكّن بطريقة ما من إقناع النواب بدعم الانفصال دون اتفاق بحلول 19 أكتوبر.
وبإمكان جونسون أن يُبقي مهلة 31 أكتوبر إذا تمكّن من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يحظى بتأييد غالبية النواب، إلا أن هذه مهمة عسيرة. وتوصلت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي لاتفاق مع بروكسل العام الماضي لكن النواب رفضوه ثلاث مرّات.
ورفض قادة الاتحاد الأوروبي حتى الآن إعادة طرح النص للتفاوض، واتهموا حكومة جونسون بالفشل في عرض أيّ خطط بديلة ملموسة. وأمل جونسون بأن يقنعهم تهديده بالانسحاب دون اتفاق بإعادة التفاوض، بينما يشير إلى أن سلوكيات النواب قوّضت استراتيجيته.
ولكنه يؤكد أنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنًا قبيل قمة قادة الاتحاد الأوروبي المُزمع عقدها في 17 و18 أكتوبر، قبيل موعد بريكست المقرّر في 31 أكتوبر. وقال جونسون إنه يفضّل “الموت في حفرة” على تأجيل بريكست، بعد ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين في استفتاء على مغادرة الاتحاد الأوروبي.
جونسون في حال تمكنه من اتفاق مع حزب بريكست فسيكون بإمكانه تحقيق الانفصال دون اتفاق خلال الأشهر المقبلة
وأشارت حكومته إلى أنها ستبحث عن ثغرات في القانون الذي أقرّه النواب لإفساح المجال لانفصال دون اتفاق، رغم إصرارها على تمسّكها بالقانون. وتسري تكهنات بأن جونسون يفضّل الاستقالة على طلب تأجيل موعد بريكست، لكن سيكون على شخص ما، موظف أو سياسي معارض، تقديم الطلب. وهناك احتمال أن يملّ قادة الاتحاد الأوروبي من مراوغة بريطانيا ويرفضوا تأجيل بريكست، رغم أن التكتل غير مستعد لتحمّل مسؤولية انفصال غير منظّم.
وبعد طرده 21 من النواب في حزبه المحافظ الذين رفضوا قانون بريكست الأسبوع الماضي، لم يعد جونسون يحظى بالأغلبية في مجلس العموم الذي يضم 650 مقعدا. وذلك يجعله في موقع صعب إذ لا يمكنه إدارة شؤون البلاد فيما بات إجراء انتخابات أمرا لا يمكن تجنّبه. لكن التوقيت لا يزال موضع تساؤل.
وكان جونسون يرغب بأن تجري الانتخابات في 15 أكتوبر، على أمل فوزه بما يكفي من المقاعد في مجلس العموم لتمرير خططه المرتبطة ببريكست. لكن حزب العمال المعارض أشار إلى أنه لن يدعم إجراء انتخابات إلا إذا تم التراجع تماما عن خيار الانسحاب دون اتفاق. وعلى ثلثيْ النواب أن يدعموا إجراء انتخابات مبكرة، لكن أعمال البرلمان معلقة حاليا حتى 14 أكتوبر. وبدأ الحديث يتحوّل الآن إلى إجراء انتخابات في نوفمبر.
وفي حال فاز جونسون في أي انتخابات مقبلة أو تمكّن من التوصل إلى اتفاق مع حزب بريكست المناهض للاتحاد الأوروبي، فسيكون بإمكانه تحقيق بريكست دون اتفاق خلال الأشهر المقبلة.
وتعهّد حزب العمال في حال فوزه إجراء استفتاء جديد مع خيار للبقاء في الاتحاد الأوروبي، ما من شأنه أن يفضي إلى إلغاء بريكست. واتّهم جونسون رئيس حزب العمال بالتهرّب من الانتخابات المبكرة خوفا من الهزيمة، لكنّ كوربن ردّ عليه بالقول إنّه يريد الانتخابات لكنّه يرفض “المخاطرة بكارثة” الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.