منحت الملكة البريطانية اليزابيث الثانية موافقتها الرسمية، اليوم، على قانون يمكن أن يرغم الحكومة على تأجيل بريكست إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع بروكسل للخروج من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلن مجلس اللوردات الاثنين.
وقال المجلس على تويتر “حصل القانون على الموافقة الملكية”.
و قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم إنه لا يخشى محاولات أعضاء مجلس العموم عرقلة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مما يمهد الساحة لمواجهة مع البرلمان بعد أن أقر تشريعا يطالبه بتأجيل الخروج ما لم يتوصل إلى اتفاق جديد.
ومن المقرر أن يعلق جونسون عمل البرلمان لما يزيد على شهر اعتبارا من اليوم الاثنين بعد أن صوت على أحدث طلب له لإجراء انتخابات جديدة وهو التصويت الذي سيكون في غير صالحه على الأرجح.
كان جونسون دعا إلى تعليق البرلمان الشهر الماضي في خطوة وصفها المعارضون بأنها محاولة لتهميش أعضاء البرلمان في الوقت الذي يحاول فيه إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر تشرين الأول سواء باتفاق أو بدون اتفاق.
وتظل قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي أهم الخطوات الجوسياسية منذ عقود بالنسبة لبريطانيا، محل شك بعد أكثر من ثلاثة أعوام من استفتاء 2016، إذ من المحتمل أن تتراوح نتائجها من الخروج دون اتفاق إلى التخلي عن العملية برمتها.
وجونسون صحافي سابق دأب على انتقاد الاتحاد الأوروبي، رغم أنه كان داعما له في السابق، وأصبح فيما بعد الوجه البارز للحملة التي أيدت الخروج من الاتحاد خلال استفتاء 2016. وقد تعهد مرارا بإتمام الخروج في 31 أكتوبر تشرين الأول ويقول إنه لن يؤيد أي تأجيل. ويرغب جونسون في إجراء انتخابات مبكرة للخروج من ذلك المأزق.
وكان تحالف من نواب المعارضة ومنشقين عن حزب المحافظين الذي ينتمي له جونسون قد حصل على موافقة البرلمان بمجلسيه على مشروع قانون يأمر رئيس الوزراء بتأجيل الخروج إلى عام 2020 ما لم يتوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي