يحاول مسوولون مغاربة منع الصحافيين وأسر تحرير الصحف من التغطية الصحافية غير المرغوب فيها التي تتطرق إلى فسادهم ، وفق ما أكدت دراسة حديثة.
وتلقي الدراسة التي أجراها باحثون في قانون الإعلام، بجامعة دورتموند، الضوء على إحدى المشاكل الهيكلية في الدول العربية ، “ألا وهي التراجع البطيء لقانون الصحافة لصالح حقوق المشاهير والشركات و مؤسسات الدولة، وعلى حساب حرية الصحافة” بحسب ما أوضحت سارة لينكولن، الحقوقية في جمعية حقوق الحرية التي أجريت الدراسة بتكليف منها.
وحسب الدراسة التي أعلنت نتيجتها الخميس في برلين فإن بعض المؤسسات تحاول أحيانا، ومن خلال ما يعرف بخطابات التوعية الصحافية أو الخطابات التحذيرية، منع وسائل إعلام من التطرق للمعلومات التي نشرتها وسائل إعلامية أخرى بشأن فضائحهم .
وقال فرانك أوبرال، رئيس اتحاد الصحافيين الألمان، إن هناك محاولات لدرء التقارير غير المرغوب فيها قبل حدوثها بالفعل، “وهذه خطابات ذات لهجة قاسية جدا، يطالب أصحابها بعدم التغطية إطلاقا” .
الشيء الذي تطرقت له نقابة الصحفيين العرب اثر منع الصحفيين من تغطية بحثهم في قضية التحرش بالسفارة المغربية ببروكسيل .
وحذر أوبرال من أن هذه الخطابات ترهب، وبشكل خاص، الصحافيين الذين يعملون بشكل حر والذين لا يحظون بدعم أقسام قانون.
وتبين لأصحاب الدراسة أن وسائل الإعلام لا تستجيب، غالبا، لمحاولات الترهيب هذه، وأنه وعلى الرغم من مخاوف وسائل الإعلام من الدخول في نزاعات قانونية مكلفة، إلا أن بعض الصحافيين يرون في هذه المحاولات حافزا إضافيا لهم على تكثيف الاستقصاء ضد الجهة التي تحاول إثناءهم عن التغطية الإعلامية.
كما أصبح الصحافيون العرب عرضة لاعتداءات شخصية، خصوصا بعد سجن العديد من الصحفيين بالمغرب