يمر التحالف بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية بحالة فتور يمكن أن تتطور إلى فك الارتباط الذي دام سبع سنوات داخل الحكومة، على وقع الخلافات التي ما انفكت تتزايد.
واتهم حزب التقدم والاشتراكية حليفه العدالة والتنمية الإسلامي، بالانقلاب والتنصل من المسؤولية، بعدما تعذر على الحزب اليساري الحصول على رئاسة لجنة برلمانية وذلك في جلسة لمجلس النواب خصصت لتجديد هياكل المجلس بمناسبة منتصف الولاية التشريعية الحالية.
وأوضح بلاغ للكتلة البرلمانية لحزب التقدم والاشتراكية أنها سعت لممارسة حق مشروع يضمنه لها الدستور والنظام الداخلي للمجلس في صيغته الجديدة، حيث بادرت إلى تقديم ترشيح النائب رشيد حموني لرئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية.
واعتبر الحزب أن نوابه تشبثوا بحقهم المشروع في مواجهة ما وصفه الحزب بـ”الانقلاب والتنصل ممّا تم الاتفاق عليه سابقا”، متهما العدالة والتنمية بفرض اللجوء إلى التصويت بالنسبة لانتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية لضمان فوز مرشحه، بينما تم انتخاب رؤساء باقي اللجان الدائمة توافقيا.
ويقول مراقبون إن التقدم والاشتراكية أراد حفظ ماء وجهه أمام القواعد، لهذا لم يتنازل عن رئاسة اللجنة، وهو ما لم يجد تفهما لدى حليفه العدالة والتنمية الذي تمسك بالمنصب ليحسم فريقه النتيجة لصالح مرشحه إدريس صقلي عدوي، بـ107 أصوات، مقابل 87 صوتا لرشيد الحموني مرشح المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية.
وردا على إمكانية تأثير هذا الخلاف على تماسك الائتلاف الحاكم، أكد رئيس الحكومة سعدالدين العثماني، أن عمل فريقه لا يتأثر بالسجالات الحزبية التي تبقى “عادية”.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يحاول التقدم والاشتراكية خلق مسافة بينه وبين العدالة والتنمية خشية أن يحسب عليه الأداء السلبي للحكومة التي يقودها الحزب الإسلامي ولهذا حاول رئيس الحزب نبيل بنعبدالله مقاربة بعض الملفات المتعلقة بالحريات العامة والصحافة والقضايا الاجتماعية والتعاطف مع أصحابها منها على سبيل المثال تعاطفه مع معتقلي حراك الريف.
وظهرت أزمة الثقة بين الحزبين منذ إعفاء القيادية شرفات أفيلال من مهمتها كاتبة الدولة المكلفة بالماء، رسميا في 20 أغسطس 2018، حيث وجه التقدم والاشتراكية اتهامات بالخيانة لسعدالدين مهددا بالخروج من الحكومة بسبب عدم استشارته قبل إعفائها.