صادقت الحكومة المغربية الخميس، على مشروع قانون يقرّ اتفاقية بين الرباط، والاتحاد الأفريقي يقضي بإنشاء مقرّ المرصد الأفريقي للهجرة في الرباط.
وأكدت الحكومة المغربية أن الاتفاق يرسّخ لعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، ويهدف إلى تحديد المقتضيات المتعلقة أساسا بإحداث المرصد، والقيام بمهامه، وأنشطته في المغرب.
كما أشارت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون إلى أن هذا الاتفاق يندرج في إطار احترام المملكة المغربية لالتزاماتها في مجال الهجرة، والتي تسترشد بالقواعد الأساسية للقانون الدولي بتفعيل إحداث المرصد الأفريقي للهجرة.
وسيهتم المرصد بجمع المعطيات، وتبادل المعلومات والتنسيق بين الدول الأفريقية، وإحداث التكامل مع المبادرات القارية، القائمة بشأن الهجرة.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تحديد المقتضيات المتعلقة بأساس إحداث المرصد والقيام بمهامه وأنشطته بالمغرب، وإلى العمل على تحسين الحكامة في مجال الهجرات، ومواجهة التحديات المرتبطة، مع تعزيز دور المهاجرين في تحقيق التنمية المستدامة.
وطالبت كونسويلو رومي، كاتبة الدولة الإسبانية في الهجرة، المفوضية الأوروبية للتعجيل بتحويل المساعدة المالية المقدرة بـ140 مليون أورو إلى الرباط، كانت قد وعدت بها المغرب في إطار الجهود التي يقوم بها في مجال الهجرة ودعمه في مجال تدبير تدفقات المهاجرين ومحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.