قوبل قرار الحكومة المغربية باستمرار العمل بالتوقيت الصيفي بالكثير من الاستهجان، ما فتح أبواب الانتقادات على مصراعيها.
ووجه نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض انتقادات شديدة اللهجة لحكومة سعدالدين العثماني، متهما إياها باتخاذ قرارات مرتجلة لا تستجيب لانتظارات المواطنين، مشددا على أنها “تراهن على ما تبقى لديهم من صبر وتعقل وقدرة على التحمل لمواجهة محنة البطالة والغلاء وضعف القدرة الشرائية”.
وأبدى الأمين العام لحزب الاستقلال اقتناعه بصواب قرار انتقال حزبه من المساندة النقدية إلى المعارضة، إذ ظلّ عمل الحكومة طيلة هذه المدة يتسم بالتقاعس والتردد والبطء والارتجالية، وهو ما يعكسه قرار اعتماد التوقيت الصيفي الذي أربك كل المجتمع المغربي.
وبدوره، أشار الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبدالله، خلال الدورة الثالثة للجنة المركزية في نهاية الأسبوع، إلى إمكانية انسحاب حزبه من الائتلاف الحكومي والانضمام إلى المعارضة في أيّ لحظة في حال زاغت حكومة العثماني عن سكّتها.
ووجهت فرق برلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، أسئلة آنية إلى الحكومة، للاستفسار عن خلفيات الاعتماد المفاجئ لقرار إضافة ساعة للتوقيت القانوني للمملكة بشكل دائم.
وطالب القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة (أكبر حزب معارض)، عبداللطيف وهبي، بضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة العدل في مجلس النواب، من أجل تدارس مضمون الدراسة، التي قال عنها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إنه اعتمد عليها لإقرار التوقيت الصيفي بصورة دائمة.
وقال مراقبون إن الحكومة الحالية فشلت في تسويق صورتها كحامل للواء الحوار الاجتماعي والدفاع عن مصالح الطبقات الشعبية. ويرى هؤلاء أن “الترهل واضح بين مكونات التحالف الحكومي من خلال قراراتها التي يبدو عليها الارتجال”.
واعتبرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن الحكومة لا تراعي المصلحة العليا للمواطن وتمس بواقعه المعيش، مستنكرة بشدة “القرارات المجحفة المتخذة من طرف الحكومة ضد إرادة الشعب، والتناقض في اتخاذ الحكومة للقرارات وتغييرها في ظرف قياسي، ما يؤكد تسييرها بجهاز التحكم، وطالبت بدعم اجتماعي عادل ومنصف قبل انفلات الوضع وخروجه عن السيطرة”.
وبدورها نددت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بعقد الحكومة “مجلسا استثنائيا لتلبية مطالب اللوبيات وغض الطرف عن المشاكل الحقيقية للمغاربة”. واستنكرت “صمت الحكومة عن الارتفاع المشط لأسعار المحروقات منذ تحرير القطاع، ما يضرب القدرة الشرائية للمواطن، وتجاهل إضراب أرباب شاحنات نقل البضائع المضربين، وعدم التجاوب مع ملفهم المطلبي الراهن”، مستهجنة عرقلة الحوار الاجتماعي وغياب الإرادة لتقديم عرض منصف.
ومازال الحوار بين الحكومة والنقابات العمالية مجمدا بعدما اعتبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل أن العرض الحكومي الذي ينص على زيادة 400 درهم في أجور الموظفين غير كاف، داعية إلى بذل مجهود إضافي لتحسينه حتى يمس فئات واسعة من الأجراء.
بينما وصفت نقابة الاتحاد المغربي للشغل المقترح الحكومي بأنه تمييزي، حيث إنه لن يشمل إلا الموظفين، الذين ما دون الدرجة التاسعة من السلم، طالب الاتحاد العام للشغالين بتعميمه على كل الفئات، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والجماعات الترابية، وأن تشمل الزيادة القطاع الخاص أيضا.
وشارك الآلاف من “الأساتذة المتعاقدين” المغاربة، في مسيرة احتجاجية، الاثنين، بمدينة الدار البيضاء ، للتعبير عن رفضهم لنظام التوظيف بالتعاقد، وضرورة دمجهم في الوظيفة العمومية.
وأطلقت الحكومة العام الماضي، برنامج التوظيف بالقطاع العام بموجب عقد يمتد سنتين وقابل للتجديد؛ وكان التعليم أكبر قطاع حكومي تشمله هذه السياسة الجديدة.
ورفع المتظاهرون خلال المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد (غير حكومية)، لافتات تطالب الحكومة بدمج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية.
وردد المحتجون خلال المسيرة شعارات من قبيل “حرية كرامة عدالة اجتماعية” و”الشعب يريد إسقاط التعاقد”، و”ناضل يا أستاذ، ضد التعاقد”. وحسب المنظمين، شارك أكثر من 35 ألف أستاذ في المسيرة”.