انتقل الجدل الساخن حول المحروقات وأسعارها من كواليس البرلمان إلى القضاء تم الى الشرطة القضائية بعد أن وضعت خلاصة تقرير المهمة الاستطلاعية حول المحروقات والاتهامات التي تبادلها عدد من البرلمانيين، حول حقيقة جني الشركات 1700 مليار سنتيم كأرباح غير قانونية، على طاولة رئيس النيابة العامة، و الذي احالة الملف الى الشرطة القضائية بالرباط للتحقيق مع رئيس الحكومة العثماني و عزيز الرباح و الداودي و بورسعيد و للاستماع إلى إفاداتهم بخصوص شبهة جرائم اقتصادية ومالية.
وقد بادرت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تقديم طلب إلى رئيس النيابة العامة لفتح تحقيق معمق في مآل 17 مليار درهم من مستحقات الدولة، مؤكدة أن تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية المكلفة بالتحقيق في المحروقات بالمغرب، كشف عن معطيات مثيرة حول الكيفية التي تغتني بها شركات المحروقات على حساب جيوب المغاربة، وعلى حساب الخزينة العامة للدولة منذ تحرير أسعار الغازوال والبنزين، دون احترام مقتضيات دستور 2011، خاصة الفصل 36 منه.
يذكر أن عددا كبيرا من المشاركين في حملة مقاطعة الشركات الثلاث بما فيها “إفريقيا.غاز” للمحروقات لصاحبها عزيز أخنوش، خاضوا حملة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا فيها باسترجاع هذا المبلغ الضخم