المغرب يغلق المعبر التجاري مع «مليلية» والسلطات الاسبانية المحلية تعتبر القرار «عملاً عدائياً»
كبد قرار السلطات المغربية منع استيراد السلع عبر مدينة مليلية المغربية التي تحتلها إسبانيا وبدأ تنفيذه أمس الأربعاء، خسائر مالية تجاوزت الـ100 مليون يورو.
وأصدرت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية قرارًا بإغلاق المعبر التجاري مع مليلية بشكل نهائي، ومنع تصدير واستيراد السلع عبر مليلية، لتشجيع الاستيراد والتصدير عبر ميناء بني أنصار بالناظور، وذلك بتخفيض 30 في المئة من الرسوم الجمركية لكل البضائع التي ترسو فيه.
ووصفت حكومة مليلية في اجتماع لها، الثلاثاء، القرار الصادر يوم 31 من يوليو الماضي بأنه «عمل عدائي»، مؤكدة أن إغلاق المغرب معبر «أنصار» أمام الأنشطة التجارية من جانب واحد ومن دون أي تشاور، بمثابة «خرق لرسالة وروح اتفاقيات التعاون المختلفة الموقعة بين مملكتي إسبانيا والمغرب، ويتعارض مع معاهدة الصداقة والجوار الموقعة بين البلدين سنة 1991».
وقالت الحكومة الإسبانية المحلية إن القرار المغربي معارض للاتفاقات المغربية الإسبانية التي تعترف بالطابع التجاري لمركز بني أنصار الحدودي منذ خمسينيات القرن الماضي، والذي تم الحفاظ عليه خلال السنوات الستين الماضية، مع المنفعة التي يحققها للبلدين فيما يخص التبادل التجاري المنظم. وشددت على «احترام حق دولة ذات سيادة مثل المغرب في اتخاذ جميع القرارات التي تراها مناسبة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطقها، ولكن لا يمكن، ولا يجب القيام بأعمال مثل هذه، والتي تنطوي على بادرة غير ودية مطلقًا تجاه إسبانيا وعبرها مليلية».
وطلبت حكومة مليلية المحتلة، التي يقودها اليميني من الحزب الشعبي «خوان خوسي إمبرودا» ، من الحكومة المركزية في مدريد التدخل لإنهاء معاناة عشرات الشاحنات التي اعتادت منذ ما يزيد على 60 عامًا نقل البضائع عبر هذا المركز الجمركي وقال إن القرار «ضربة قوية للاقتصاد المحلي، ستتكبد المدينة خسائر لا تقل عن 100 مليون أورو»، و»أرى أنه إجراء ضار جدًا باقتصاد المدينة».
وأبدت صحيفة «الكنفيدنسل» الإسبانية صمت مدريد وعدم تعليقها على قرار إغلاق الرباط ممر العبور بشكل انفرادي، دون استشارة السلطات الإسبانية، معتبرة أن القرار يشل حركية المرور بالمنطقة، ولفتت الانتباه إلى الوضع الصعب الذي يعيشه مجموعة من السائقين العالقين على الحدود.
وطلب خوان خوسيه إمبردا من الحكومة الإسبانية المركزية ووزارة الخارجية الإسبانية، اتخاذ الإجراءات الضرورة الفورية، فقال: «على المسؤول الحكومي أن يأخذ الأمور بجدية أكبر في التعامل مع المغرب، لأن المشكل لا يرتبط فقط بالمعبر الحدودي..هناك مشكل الأطفال غير المصحوبين».
وأضاف: «إذا كانت منطقة الأندلس طلبت مساعدتها لاحتواء 3000 طفل غير مرفوق، فبالمقارنة معنا، وضعنا أسوأ بكثير؛ فعلى رقعة لا تتجاوز 13 كلم مربع فقط ، لدينا 1000 طفل».
وقدم إنريكي ألكوبا، رئيس مصلحة رجال الأعمال في مليلية، معطيات ومعلومات تفيد بأن تبادل البضائع قل بنسبة 50 في المئة، يقول: «نتفهم أن السلطات الإسبانية تدافع عن مصالحنا، لأنه محكوم علينا أن نتفاهم مع جيراننا بالمغرب، ليس في الأمور التجارية فقط، ولكن يجب أن يشمل التفاهم كذلك المستوى الفلاحي، وقضايا الإرهاب والهجرة والقاصرين».
وقالت ماركاريتا لوبيز، رئيسة اتحاد أرباب العمل في مليلية إنها اندهشت لقرار جمارك معبر بني أنصار منع استيراد البضائع عبر المعبر الحدودي، ابتداء من بداية الشهر الجاري؛ وشددت على ضرورة النضال من أجل ألا تفقد المدينة هذه الحدود التجارية التي يعترف بها الاتحاد الأوروبي منذ سنوات.