الصحافي توفيق بوعشرين يلوِّح بـ«الإضراب عن الطعام»بسبب تدهور حالته الصحية والمحكمة ترفض إطلاق سراحه

رفضت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، مالك جريدة «أخبار اليوم»، أمس الأربعاء، وهو الطلب الذي تقدم به الدفاع بعدما تأخرت نتيجة الخبرة على الفيديوهات التي طلبت النيابة العامة إجراءها لدى مختبر الشرطة القضائية التابعة لـ»الدرك الملكي»، حسب أحد أعضاء هيئة الدفاع الذي أكد  أن طلب السراح تم برغبة من توفيق بوعشرين بعدما رفض الدفاع أن يتقدم به منذ بداية هذا الملف نظرًا لكون الاعتقال «اعتقالاً تحكميًا»، حسب مصدرنا .
كما تم تأجيل جلسة محاكمة عفاف برناني، الموظفة في جريدة «أخبار اليوم» إلى 26 من شتنبر المقبل في القضية التي حكمت عليها فيها المحكمة ذاتها بستة أشهر من السجن، وهي جلسة الاستئناف الأولى منذ صدور الحكم ابتدائيًا بعدما تابعتها النيابة بجنحة «التبيلغ عن جريمة تعلم عدم وقوعها»، وهو الحكم الذي أثار استنكارًا في أوساط حقوقيين وصحافيين ممن اعتبروه انتقامًا من سيدة رفضت أن تقحم في قضية توفيق والشهادة ضده وصرحت علنًا أنها لم تتعرض لأي تحرش من طرف الصحفي المعتقل .
وعلمت «أخبارنا الجالية » أن توفيق بوعشرين لوح بإمكانية دخوله في إضراب عن الطعام وعن استعداده للإعلان عن ذلك في القريب من الأيام في حالة عدم تمكينه من العلاج خارج السجن نظرًا لتفاقم الآلام التي أصبحت تمنعه من النوم. وحسب أحد محاميه، فتوفيق يعاني من آلام حادة على مستوى الكتف رغم الأدوية الموصوفة له، وسبق أن تم نقله إلى المستشفى بسبب الآلام ذاتها، وتطلبت حالته فحصًا آخر وحصصًا من الترويض، وهو ما لم يتم تمكينه منه حتى الآن رغم الطلبات التي تقدم بها لإدراة سجن «عين برجة» الذي يتواجد به منذ اعتقاله في فبراير من السنة الجارية، ويقول المصدر ذاته إن الإدراة أبدت استعدادها لتنفيذ الطلبات، غير أن هناك ما يحول دون ذلك وربما بفعل ضغوط من جهات ما . وأمضي توفيق بوعشرين ما يقارب ستة أشهر من الاعتقال بعدما داهمت الشرطة مقر «أخبار اليوم» في فبراير الماضي بما يناهز أربعين عنصرًا من الشرطة قاموا بتوقيفه وتفتيش مكتبه ومقر عمل الصحفيين بالجريدة، وهو ما أثار صدمة لدى الرأي العام المحلي، خاصة بعدما تم الإعلان عن التهم التي يتابع بها: «الاتجار بالبشر»، و»التحرش الجنسي»، و»الاغتصاب «.. وهو الصحفي المعروف بافتتاحيته المنتقدة للسلطة والنخبة المتنفذة وللأوضاع الاجتماعية والسياسية التي يعرفها المغرب عمومًا. وكانت «لجنة الحقيقة والعدالة في قضية توفيق بوعشرين» قد نشرت تقريرًا عن الانتهاكات الحقوقية التي شابت مسطرة متابعة ومحاكمة بوعشرين واعتبرت اعتقاله «اعتقالًا تعسفًيا»، وطالبت بإطلاق سراحه ومتابعته في حالة سراح، وهي اللجنة التي تضم هيئات حقوقية وشخصيات أكاديمية وإعلامية عديدة بالمغرب.