وحسب الناشط نزيم لرباس، من حزب نداء الوطن (غير معتمد)، فإن قوات الأمن تعاملت بعنف مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الحركة للتعبير عن موقفها السياسي، مما تخطط له أركان وأذرع السلطة لتمرير مشروع العهدة الخامسة، رغم إرادة الشعب الجزائري.
وأضاف في تصريحات لـه، أن بعض النشطاء تم اقتيادهم إلى مخافر الشرطة، كما صادرت منهم جميع وسائل التصوير والتوثيق لمنع بث صور وتسجيلات الوقفة في المنصات الإعلامية.
وأكدت الناطقة الرسمية لحركة “مواطنة” زبيدة عسول، في تصريحها لوسائل الإعلام، أن مصالح الأمن قامت بتوقيف عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، بعد تنفيذهم لوقفة احتجاجية ضد الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة.
وكانت حركة “مواطنة”، التي تضم أحزابا سياسية وشخصيات مستقلة، قد أطلقت نداء خلال الأسابيع الماضية للرأي العام من أجل الوقوف ضد المشروع المذكور، باعتباره يخرق بنود الدستور وإرادة الشعب ويطيل من عمر الأزمة التي تتخبط فيها البلاد.
ووجهت رسالة إلى الرئيس بوتفليقة ذاته، داعية إياه إلى ما أسمته بـ”التحرر من ضغط المحيط والقوى المحيطة به، والسماح للشعب الجزائري بتقرير مصيره في انتخابات رئاسية حرة ونزيهة”، في إشارة إلى أحزاب السلطة التي نظمت حملة انتخابية مبكرة من أجل التجديد لبوتفليقة، وعلى رأسها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، والتجمع الوطني الديمقراطي.
وتم إطلاق سراح جميع الموقوفين بعد ساعات من الاحتجاز في مخافر الشرطة أو سيارات مصالح الأمن التي قامت بتطويق كبرى الساحات والشوارع الرئيسية للعاصمة، في ساعة مبكرة من صباح الأحد.
ولا تزال العاصمة الجزائرية تخضع لاستثناء قانوني مطبق منذ العام 2001، يحظر بموجبه التظاهر والاحتجاج، بدعوى الحفاظ على السير العادي لحياة ومصالح المواطنين والمؤسسات، وجاء ذلك بعد الانزلاق الذي شهدته مسيرة حركة “العروش البربرية” في عام 2001، بعدما تحولت إلى أعمال عنف وشغب وتخريب.
ورغم انتقادات الطبقة السياسية والمنظمات الحقوقية لقانون حظر التظاهر في العاصمة، إلا أن الحكومة متمسكة به، وتأمر في كل مرة مصالح الأمن بقمع واستعمال العنف ضد مختلف الحركات الاحتجاجية، رغم رفع حالة الطوارئ منذ عام 2011.
وتعد حركة “مواطنة” من الفعاليات السياسية التي جهرت مبكرا بموقفها الرافض للولاية الرئاسية الخامسة. وشدد العضو في صفوف الحركة جيلالي سفيان، والذي يشغل أيضا منصب رئيس حزب جيل جديد، بأنه “سيتخذ من أبطال مشروع السلطة، أحد فصول برنامج حزبه السياسي”، وبأنه سيناضل “ضد العهدة الخامسة حتى ولو بقي وحيدا في الساحة”.
وكانت أحزاب السلطة قد أقرت، على لسان تاج عمار غول، رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، بأن “التحالف انتقل من مرحلة المناشدة إلى مرحلة الحملة الدعائية”، وهو ما وصفته المحامية والخبيرة في القانون الدستوري وأحد أعضاء حركة مواطنة فتيحة عبو بـ”خرق للقانون وللدستور وللأخلاق السياسية”.