احتجاجات واسعة بعد إدانة محكمة مغربية «طبيب الفقراء» بتهمة السب والقذف

 أدانت المحكمة الابتدائية في مدينة تزنيت جنوب المغرب، صبيحة أمس الإثنين، الدكتور المهدي الشافعي الملقب بطبيب الفقراء، بأداء تعويض قدره 20 ألف درهم (2200 دولار) لفائدة مدير مستشفى المدينة، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم بعد أن وجهت له تهمة السب والقذف، وهو ما أثار احتجاجات واسعة بالمدينة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وقرر مدير المستشفى مقاضاة الطبيب الشافعي بسبب تدوينة نشرها على حسابه «الفيسبوكي»، اعتبرها إساءة في حقه.
وحضر العشرات من المواطنين ليقدموا الدعم والمؤازرة للشافعي إذ وقفوا أمام باب المحكمة ينتظرون نهاية جلسة الحكم.
وقبل أيام تقدم «طبيب الفقراء» بطلب استقالته جراء ما أسماه المضايقات والتعسفات الإدارية التي يتعرض لها من طرف مسؤولي إدارة المستشفى الذي يشتغل فيه. وعبر أنس الدكالي، وزير الصحة، أن الوزارة لن تقبل أي استقالة لأي إطار طبي يتميز بالكفاءة العالية، مؤكدًا أن المستشفيات المغربية بحاجة لأمثال الشافعي.
وسبق للمهدي الشافعي أن قدم استقالته من منصبه الوظيفي بسبب ما أسماهم في إحدى خرجاته الإعلامية بـ « لوبيات الفساد » التي تضررت مصالحها من جراء تفانيه في القيام بواجبه، وقال إنه في أقل من ثمانية أشهر أجرى أكثر من 560 عملية جراحية لأطفال ينحدرون من أسر فقيرة، ما أثار غضب «مرتزقة القطاع وسماسرته». وأرجعت وزارة الصحة سبب عرض المهدي الشافعي، شهر  فبراير الماضي، على المجلس التأديبي إلى « اختلالات مهنية » ارتكبها هذا الأخير، ومن بينها إفشاء السر المهني واستغلال المرضى ماديًا من خلال إرغامهم على اقتناء اللوازم الطبية لدى محل تجاري بتزنيت متخصص في بيع اللوازم الطبية. وأكد الطبيب الشافعي بعد صدور الحكم أن «الحكم جاء مخيبًا للأمل، ولم يصدر على شخصي، فقط بل على جميع أطفال الشعب الذين أقوم بإجراء العمليات الجراحية لهم وأن الحكم جاء لكبح مبدئي النضالي مع أبناء الشعب، وحبي لوطني الحبيب».
وأضاف: «إن ما يؤكد براءتي هو الحب الكبير الذي يكنه لي المغاربة وأبناء تزنيت، منهم الأطفال التي تسعى جهات « فاسدة» لحرمانهم من الاستشفاء المجاني، وإرسالهم للمستشفيات الخاصة، لتكبد عناء المبالغ الخيالية»، ثم تابع: «الشافعي اليوم صوت الحق وجاء ليقول الحق، وليقف ضد الرشوة التي تنخر الإدارة العمومية»، والحكم على قضيته اليوم بالإدانة يؤكد «طبيب الفقراء» ليست قضية ( 30 ألف درهم)، بل هو حكم على مبدأ حر».
وخلف الحكم الصادر ضد الدكتور المهدي الشافعي استياءً في صفوف عدد من المواطنين الذين حجوا إلى مدينة تزنيت للتضامن مع الطبيب. وأعلن مواطنون، ومعهم نشطاء «فيسبوكيون»- بعد النطق بالحكم القاضي بأداء الطبيب الشافعي مبلغ 30 ألف درهم قيمة التعويض والغرامة- استعدادهم للتكفل بأداء المبلغ كاملًا، لأن الأمر يتعلق بـ»طبيب أولاد الشعب» الذي يحبه الجميع، ومن العار أن يجرجر أمام المحاكم.
وشرع نشطاء، في خطوة لا تخلو من سخرية، أمام المحكمة الابتدائية في تزنيت، في جمع مساهمات المواطنين، من دون تحديد قيمتها، مطالبين «الشعب» بدعم الدكتور الشافعي، والوقوف إلى جانبه، والضغط من أجل محاكمة من وصفوهم بـ»لوبي الفساد» الموجود في المســـتشفيات العمومية.