القضاء المغربي يصدر أحكاما بالسجن بين سنتين والمؤبد على 25 صحراويا متهمين بقتل 11 من عناصر قوات الأمن في قضية اكديم ايزيك.
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها بمدينة سلا في المغرب، فجر الأربعاء، باحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد في حق المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم ازيك.
واصدر القضاء المغربي احكاما بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين والمؤبد على 25 صحراويا متهمين بقتل 11 من عناصر قوات الامن المغربية في 2010، في “قضية اكديم ايزيك” المخيم الذي شهد صدامات بالقرب من مدينة العيون في الصحراء المغربية.
وتحمل هذه القضية اسم مخيم اللاجئين الذي قتل فيه 11 شرطيا ودركيا بالقرب من مدينة العيون في الصحراء المغربية.
وقد قضت المحكمة بالسجن المؤبد في حق كل من المتهمين ابهاه سيدي عبد الله، وإبراهيم الإسماعيلي، وباني محمد، وبوتنكيزة محمد البشير، والعروسي عبد الجليل، والخفاوني عبد الله، والمجيد سيدي أحمد، وأحمد السباعي.
وقضت بـ30 سنة سجنا نافذا في حق كل من أصفاري النعمة، وبانكا الشيخ، وبوريال محمد، وبـ25 سنة سجنا نافذا في حق كل من المتهمين الداه الحسن، وبوبيت محمد خونا، والفقير محمد امبارك، وهدي محمد لمين ولحسن الزاوي.
كما قضت بـ20 سنة سجنا نافذا في حق كل من عبد الله التوبالي، ومحمد التهليل، وخدا البشير، فيما قضت في حق كل من المتهمين الديش الضافي بست سنوات ونصف سجنا نافذا، والعربي البكاي بأربع سنوات ونصف حبسا نافذا، وبستنين حبسا نافذا في حق كل من التاقي المشضوفي وسيدي عبد الرحمان زايو.
وقررت المحكمة في الدعوى العمومية عدم مؤاخذة بعض المتهمين من أجل جناية “المشاركة في تكوين عصابة إجرامية” وبراءتهم منها، وإدانتهم من أجل باقي التهم مع إعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة في حق البعض الآخر ومؤاخذتهم من أجل “العنف في حق أفراد القوة العمومية اثناء قيامهم بمهامهم التي نتج عنها جرح”.
كما قضت المحكمة بمصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الدولة، وإتلاف باقي المحجوزات، وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول المطالب المدنية شكلا.
وأوضح الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، إلى أنه تم خلال هذه الجلسة إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين الموجودين في حالة سراح طبقا لمقتضيات المادة 427 من قانون المسطرة الجنائية.
وبعد محاكمة أولى في 2013 أمام القضاء العسكري، استؤنفت نهاية 2016 أمام القضاء المدني محاكمة هؤلاء الصحراويين الـ25 صحراويا المتهمين بقتل 11 شرطيا ودركيا مغربيا في 8 نوفمبر 2010، وحكم عليهم القضاء العسكري بالسجن بين 20 عاما والمؤبد.
ونقلت القضية الى القضاء المدني في مواجهة احتجاجات منظمات غير حكومية واقرباء محكومين وبعد اصلاح في القضاء العسكري المغربي.
وطوال جلسات المحاكمة المدنية التي عقدت بحضور الصحافة ومراقبين دوليين، شددت السلطات المغربية على “الشفافية” و”العدالة”.
كما أشاد دفاع المتهمين بالظروف التي مرت فيها أطوار المحاكمة والمجهودات التي بذلتها المحكمة لتوفير شروط المحاكمة العادلة في النازلة.