محللون اقتصاديون يتوقعون أن تؤثر الأزمة على التصنيف الائتماني لقطر إذا أدت إلى تعطل حركة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال، وتراجعت السندات السيادية للبلاد.
هوت سوق الأسهم القطرية الاثنين بعدما قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع الدوحة متهمين إياها بدعم “الإرهاب”.
ونزل مؤشر البورصة القطرية 7.6 بالمئة في الساعة الأولى من التعاملات، وكانت بعض الأسهم القيادية في السوق هي الأكثر تضررا حيث هوى سهم فودافون قطر الأكثر تداولا بالحد الأقصي المسموح به يوميا والبالغ عشرة بالمئة. وهبط سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد، 5.7 بالمئة.
كما ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها في شهرين، الاثنين، وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لخمس سنوات نقطتي أساس عن إغلاق الجمعة لتصل إلى 61 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى لها منذ أوائل أبريل.
وقال محلل بوكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن الأزمة قد تؤثر على التصنيف الائتماني لقطر إذا أدت إلى تعطل حركة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال، وتراجعت السندات الدولارية السيادية لقطر أيضا.
وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين واليمن تعليق حركة الانتقال الجوي والبحري والبري مع قطر وأمهلوا الزائرين والمقيمين القطريين أسبوعين لمغادرة حدودهم.
وحجم تجارة البضائع بين دول مجلس التعاون الخليجي الست قليل إذ تعتمد عوضا عن ذلك على واردات من خارج المنطقة ومن المتوقع استمرار شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري بشكل طبيعي.
وبحسب بيانات البورصة، تشكل السعودية ودول الخليج الأخرى على ما جرت العادة عليه ما بين خمسة وعشرة بالمئة فقط من التعاملات اليومية في بورصة قطر.
لكن الخلاف الدبلوماسي قد يكون له أثر خطير على بعض صفقات التجارة والشركات في المنطقة وبخاصة الخطوط الجوية القطرية التي لم بعد بإمكانها تسيير رحلات إلى بعض الأسواق الكبرى في الشرق الأوسط.
ودعت السعودية الشركات العالمية إلى تجنب قطر مما يثير تكهنات بأنها قد تحاول أن تخير الشركات الأجنبية بين تنفيذ أنشطة في قطر والحصول على إمكانية الدخول إلى الاقتصاد السعودي الأكبر.